يعتبر قانون الاعلام 90 04 من أحسن التشريعات التي عرفتها الجزائر بالنظر لهامش الحرية الكبير الذي وفره لمختلف العناوين الوطنية وأخذه بالأسس الليبرالية لممارسة المهنة. غير أن تزامنه مع تدهور الأوضاع الأمنية والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العشرية السوداء التي شهدتها بلادنا جعلته يتعرض للكثير من الاختلالات التي أفرغته من محتواه وأصبحت قضية تغييره وتحيينه أكثر من ضرورة. تضمن القانون الذي يسير حاليا مهنة الإعلام العديد من المواد الهامة خاصة المادة 14 التي تؤمن لكل مواطن الحق في إنشاء دورية وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ التشريعات الإعلامية في الجزائر. وقد سمحت تلك المادة بإنشاء المئات من العناوين الصحفية في بداية الانفتاح الإعلامي وهو ما اعتبره الكثيرون ثورة في مجال الإعلام غير أن الفوضى ونقص التجربة وولوج الكثير من الغرباء ميدان الاعلام جعل المادة تجمد بدء من 1995 حيث رفع أمر منح الترخيص باصدار الصحف الى وزارة العدل. وما زاد من أهمية قانون الاعلام هو تعامله مع العدالة في مجال انشاء الصحف بدلا من الادارة لأن العدالة يفترض فيها الاستقلالية وهو ما جعل الخبراء يصفون القانون بالليبرالي. وعرف المجلس الأعلى للاعلام صدى كبيرا لدى الأوساط الاعلامية بحكم أنه عوض وزارة الاعلام التي كانت محسوبة على الادارة والبيروقراطية حسب مقرري السياسة الوطنية آنذاك، وقام المجلس من 1990 إلى أكتوبر 1993 بتسيير المشهد الإعلامي على أحسن وجه وحتى في ظل فتوة تجربة الصحافة الجزائرية الا أن العلاقات كانت جيدة بحكم سيطرة أصحاب المهنة على المجلس أمام ممثلي الإدارة. وتميزت الساحة الإعلامية بفراغ رهيب بعد حل المجلس الأعلى للاعلام في 1993 حسب المختصين والمتتبعين للشأن الإعلامي لتسود بعدها التوترات خاصة في ظل المد الارهابي الذي لم يرحم أحدا. وعاشت بعده الصحافة فترات صعبة جدا اهم ما ميزها هو التناقص الكبير للعناوين الإعلامية واختفاء الكثير منها بسبب المتاعب المالية. وبقيت المادة 57 مجمدة، وهي الخاصة بفتح المجال السمعي البصري حيث بقيت حبرا على ورق الى غاية وقتنا الراهن. ويعاد في هذا الظرف النقاش بقوة حول مدى إمكانية فتح مجال السمعي البصري من عدمه وتحمل التبعات في ظل بروز ظروف عالمية واقليمية خطيرة. ومن المواد التي جمدت كذلك المادة المتعلقة بصندوق دعم الصحافة الذي يضم حوالي 4 مليار سنتيم. وهو المبلغ الذي يعول عليه الكثير من الاعلاميين في الاستفادة منه في التكوين وتطوير القدرات المهنية و تدارك النقائص. وقد اهتمت وزارة الاتصال بهذه المسالة الحيوية مؤكدة الإرادة في توظيف أموال الصندوق في مرافقة الصحافيين في عملية التكوين التي تساعد كثيرا في ترقية مهنة المتاعب وتحسين أدائها. وأشار وزير الاتصال ناصر مهل الذي كشف أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وندوة النقاش التي احتضنتها جريدة «المجاهد» عن إجراءات لاستغلال أموال الصندوق لفائدة تطوير أداء الصحافيين والمؤسسات الاعلامية بصفة عامة. ويعود الاهتمام بهذا الجانب بعد الدعوات الكبيرة لأسرة الاعلام التي لطالما نادت بضرورة التكثيف من الدورات التكوينية لتجاوز الضعف الكبير في الأداء. على صعيد آخر يلاحظ بقاء مواد أخرى في قانون الإعلام 1990 مجمدة منها المواد المتعلقة باصدار قانوني الإشهار وسبر الآراء بدون تجسيد، فالاشهار الذي صدر قانون بشأنه في 1999 وصادق عليه المجلس الشعبي الوطني جمد على مستوى مجلس الأمة ليبقى قطاع الاشهار يسير بمراسيم خاصة، بينما يبقى الاشهار القادم من القطاع الخاص حكرا على الصحافة الخاصة ووسائل الاعلام الثقيلة. كما أن مجال سبر الآراء الذي يعتبر عنصرا مهما يبقى بعيدا كل البعد عن آمال الجزائر التي هي بحاجة إلى عمليات لسبر الآراء لتعزيز مواقفها وخدمة قضاياها على المستوى الاقليمي والعالمي. وقد يفتح المجال لكفاءات وقدرات جزائرية استفادت من تكوين عالي المستوى دون توظيفه في مجالات تعطي المرجعية لضبط البرامج والمشاريع وتقييم الإنجازات وفق أسس علمية معرفية لا تقبل الشك.
