يتواصل اقبال المواطنين على مستوى مختلف قباضات البريد من أجل اقتناء قسيمة السيارات رغم انقضاء الآجال المحددة لها يوم 30 جوان الأخير، ولأن المديرية العامة للضرائب حصرت بيعها في ثلاث قباضات ويتعلق الامر بقباضة بئر توتة وقباضة سطاوالي وقباضة عين البنيان فان هذه الأخيرة تشهد اكتظاظا. لم تكن المهلة المحددة لبيع قسيمة السيارات والتي تزامنت وشهر جوان المنصرم كافية لكل اصحاب السيارات لاقتناء القسيمة ورغم ان القباضات شهدت إقبال عدد هائل من المواطنين خلال الأسبوع الأخير، الا ان عددا كبيرا من اصحاب السيارات تخلفوا ولم يتمكنوا من اقتناعها. واذا كانت القسيمة خلال الفترة المحددة متوفرة حتى على مستوى مراكز البريد وغير مقتصرة فقط على مكاتب الضرائب، الا ان المديرية ارتأت حصر العملية في 03 قباضات الأمر الذي ادى الى تشكيل طوابير طويلة. ولان المواطن مضطر الى دفع غرامة تقدر ب50 بالمائة في حالة انقضاء الآجال المحددة، كما انه مضطر ايضا الى البحث عنها والتنقل الى المراكز المحددة لبيعها التي تكون عادة بعيدة، فان المديرية العامة للضرائب مطالبة بمراجعة الاجال من خلال تمديدها الى شهرين عوض شهر واحد لاسيما وان عدد المركبات شهد ارتفاعا مضطردا خلال الاعوام الاخيرة مسجلا مستويات قياسية رغم توقيف القروض الموجهة لشراء السيارات. كما ان تحصيل عائدات جبائية معتبرة ضاهت على سبيل المثال خلال سنة 2009 2،7 مليار دج وجهت 20 بالمائة منها للخزينة فيما خصصت النسبة المتبقية للصندوق العمومي للجماعات المحلية، لابد ان يستغل في تحسين وضعية الطرقات لاسيما وانها تلحق اضرارا بالسيارات. وتتراوح جباية قسيمة السيارات السياحية التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات مابين 1500 و8 آلاف دج حسب طاقة المحرك على ان ينخفض السعر بالنسبة التي يتراوح عمرها مابين 3 و6 سنوات الى حوالي الف الى 4 آلاف دج ليتراوح مابين 300 والفين دزج بالنسبة للسيارات التي يزيد عمرها عن عشر اعوام فيما تطبق اسعار اخرى على السيارات النفعية والمركبات العمومية لنقل المسافرين. وفي حال التزوير أي شراء قسيمة بسعر منخفض نظرا لعدم تطابقها مع السيارة تسحب البطاقة الرمادية من صاحبها ولا يستردها الا بشراء قسيمة جديدة مطابقة ودفع غرامة بنسبة 100 بالمائة. للاشارة فانه تم تأخير موعد بيع القسيمة هذه السنة بعدما كانت تباع خلال الاعوام الاخيرة في شهر مارس.