انقضى نهار أمس، التاريخ الرسمي الخاص بتسديد قسيمة السيارات لسنة 2009، وقد شهدت العملية الخاصة بهذا النوع من التحصيل الضريبي الذي يخص مختلف أنواع السيارات توافدا مستمرا للمواطنين على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد وهذا على عكس السنوات الماضية التي كان يختار فيها المعنيون بشراء القسيمة، تاريخ "عشية انقضاء المهلة المحددة للعملية" وهو ما كان يجر الكثيرين منهم إلى عدم تمكنهم من شراء القسيمة في الآجال المحددة ومن ثم دفع غرامات مالية نظير هذا التأخر، وبناء على تعليمات أصدرتها مصالح الأمن والدرك الوطنيين سيتم على مستوى مختلف الحواجز المرورية، تكثيف المراقبة لضبط المتأخرين المحتملين عن الدفع. شهدت عملية تسديد قسيمة السيارات لسنة 2009، التي انطلقت في اليوم الثاني من شهر ماي المنقضي، توافد أصحاب السيارات على مدار أيام الأسبوع على مختلف مكاتب قباضات الضرائب ومكاتب البريد، لشراء القسيمات، وحسب العاملين على مستوى المكاتب المعنية بتحصيل هذا النوع من الضريبة بولاية الجزائر، فإن العملية شهدت هذه السنة توافد المواطنين من أصحاب السيارات ومختلف العربات، بكثرة على مكاتبهم مقارنة بالسنوات الماضية، وقد تم الوقوف على ذلك انطلاقا من ما تم تحصيله يوميا من مداخيل مقارنة بالسنوات الماضية. من جانب آخر، وفي إطار عمل مختلف مصالح الأمن منها الدرك والأمن الوطنيين، وسهرهم على ضبط المتهربين من دفع الضريبة، مهما كان نوعها، وجهت كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، تعليمات لأعوانها تخص تكثيف المراقبة على مستوى الحواجز المرورية لمراقبة مدى التزام أصحاب العربات باقتناء القسيمة لسنة 2009، والتي سينجر عنها في حال ضبط هذا النوع من المخالفة ، إلزام المخالفين بشراء القسيمة إضافة إلى إجبارهم على دفع غرامات مالية تتحدد حسب التعريفة المطبقة على السيارة والتي تكون حسب سن هذه الأخيرة وعدد الأحصنة بمحركاتها، وقد تفوق القيمة المالية للغرامة نسبة 50 بالمائة من القيمة الأصلية للقسيمة.