سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ارتياحها لاستئناف الأطباء المقيمين عملهم والالتزام الفردي بصفة طبيعية بعد الحركات الاحتجاجية المستمرة والإضراب الوطني الذي دام أكثر من 3 أشهر وتسبب في شل مختلف مستشفيات البلاد. وجاء هذا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والخاصة بتلبية مطالب ممارسي الصحة ومصادقة الوزير الأول احمد أويحي والإفراج الرسمي للأمانة العامة عن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين الذي يشمل مختلف انشغالات هذه الفئة. وذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه أن الاستجابة لمختلف مطالب ممارسي الصحة هو انجاز عظيم يعود بالفائدة على المرضى في التكفل وضمان الرعاية الصحية الجيدة لهم على مستوى المستشفيات وسينعكس إيجابا على مزاولة مهنة الطب في المستقبل. ويتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين الزيادة في الأجور بنسبة تتراوح ما بين 120 و140 بالمائة بحيث وصل الراتب الشهري للطبيب المقيم سنة رابعة إلى 79000 دج وإعادة النظر في نظام التعويضات والمنح المتمثلة في منحة العدوى والخطر والتأطير. أما فيما يتعلق بمطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي دار حوله نقاش وجدال عريض بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأعضاء التكتل المستقل للأطباء المقيمين تخللتها اجتماعات طويلة فان الوزارة فصلت نهائيا في هذه المسألة وذلك باستحالة إلغائها مرجعة السبب لوجود فوارق في التغطية الصحية بين المناطق الشمالية والجنوبية. وتجدر الإشارة أن الوزارة قدمت للأطباء المقيمين الذين ينتقلون إلى العمل في مناطق الجنوب والهضاب العليا تسهيلات تحفزهم على ضمان الخدمات الصحية بصفة جيدة كتوفير السكن والزيادة في التعويضات والمنح معتبرة إلزامية الخدمة المدنية الحل الذي يضمن الإنصاف في حق سكان الجنوب والمناطق المعزولة الأخرى الذين يفتقدون إلى تغطية صحية متخصصة ومنتظمة.
