جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أمس، تأكيده عدم وجود ندرة في الأدوية في السوق الوطنية الا أنه سجل نقصا في دوائين اثنين فقط موجهين لعلاج مرضى السرطان والسيدا. وفي ندوة صحفية عرفت حضور بعض منتجي الأدوية وعدد من النقابات ذات الصلة بهذا الملف أكد السيد ولد عباس أن ما يحدث هو «ندرة مفبركة تقوم بها بعض العناصر الدخيلة التي لوثت السوق»، مضيفا بأن الواقع هو «وجود نقص في بعض الأدوية». ويتعلق الأمر حسب التوضيحات المقدمة من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات بأحد الأدوية الموجهة لعلاج مرضى السيدا وهذا من بين 20 منتوج مخصص لمعالجة هذا الداء وهو نقص تم تحديده فقط بوهران على أن يتم توفير الدواء المذكور قبل 15 أوت الجاري. وهو نفس الأمر، بالنسبة لدواء واحد فقط من بين ال129 دواء المخصص لعلاج مرضى السرطان يضيف ذات المصدر. وتوضح مذكرة تم عرضها بالمناسبة تستند إلى تصريحات المتعاملين في الصيدلة المتعلقة بمخزونهم للأدوية لشهري جوان وجويلية 2011 أن الأدوية المعلن عنها مفقودة «توجد وبكميات كافية تحت تسميات مختلفة». وتؤكد الوثيقة بأن «كل الأدوية بما فيها العلامات التجارية المفقودة التي توجد لها بدائل جنيسة عرفت تجديد مخزونها أو هي في طريقها إلى ذلك حيث تخضع حاليا لعمليات الجمركة أو لتحاليل مخبر مراقبة الأدوية». كما يغطي المخزون الحالي للأدوية الأمراض المرتبطة بالإستعجالات والأمراض المزمنة والأمراض الفصلية أو تلك التي تتضاعف في شهر رمضان وحبوب منع الحمل التي «تم إستيرادها بكميات كافية وتخضع حاليا لإجراءات الجمركة». أما بخصوص الأنسولين فقد أوضح الرئيس المدير العام لمجمع صيدال السيد بومدين درقاوي بأن ما يجري هو (تذبذبات) في توزيع هذه المادة الحيوية مؤكدا بأن مصنع قسنطينة يشتغل بدوام كامل حيث ارتفع إنتاجه ومبيعاته «ب20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة». وتحسبا لأية ندرة قد تحصل لجأ المجمع إلى وضع مخزون إحتياطي من مادة الأنسولين لمواجهة الوضع أولا بأول، يضيف السيد درقاوي. ومن جهتها أبدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص على لسان ممثلها أسفها لكون «الدولة لا تتوفر على أي مخطط لمواجهة ندرة الأدوية»، مضيفا بأنها «ملزمة بإتخاذ قرارات إستعجالية لوضع حد لهذه الظاهرة». ولهذا الغرض دعت النقابة إلى إنشاء هيئة وطنية مهمتها متابعة مسار الأدوية التي تدخل الجزائر من أجل تحكم أكبر في السوق الوطنية يضمن عدم حدوث ندرة في الأدوية.