بتسلم الجزائر لمشروع (مترو الجزائر) المرتقب في غضون أكتوبر المقبل و دخوله حيز الخدمة خلال الشهر الموالي، أي في نوفمبر، يكون قطاع النقل قد سجل قفزة كبيرة و تحرر بعد الانتهاء من انجاز أقدم وأضخم مشروع تعطل لعدة أعوام بعد إطلاقه مطلع الثمانينيات، يعول عليه في تعزيز وسائل النقل و الحد من معاناة المواطنين اليومية مع النقل الحضري الذي يبقى دون المستوى المطلوب في ظل عجز الشركة و فوضى نشاط الخواص. سيتعزز قطاع النقل بتشغيل (مترو الجزائر) الذي بات وشيكا وتحديدا بعد حوالي 3 أشهر، ولكن استلامه سيكون مؤقتا نهاية أكتوبر المقبل حسبما أكد الوزير الوصي عمار تو خلال جلسات الاستماع إلى غاية ضبط تاريخ التدشين الذي يرجح أن يتزامن و مطلع نوفمبر المقبل، على أن تتم في مرحلة أولى رحلات تجريبية قبل تشغيله، و رغم أن تشغيله تأخر إلا أن المواطنين لم ييأسوا من ركوب المترو لا سيما بعدما رصدت الدولة الغلاف المالي الكفيل بإتمام انجازه وفق أحدث المقاييس في العالم. وتحسبا لذلك، تشرع الشركة المستقلة للنقل -الجزائر في غضون الشهر الداخل في القيام برحلات تجريبية للمترو (استغلال غير تجاري) على مدى شهر كامل كمرحلة تجريبية ضرورية يتم نقل عدد محدود من الركاب ليتم رفعه تدريجيا تحسبا لتشغيله الفعلي، و كان باسكال غاريت مدير الشركة المستقلة للنقل-الجزائر قد أشار إلى أن استغلال مترو الجزائر و يمتد مشروع مترو الجزائر الذي يبلغ طوله 5ر9 كلم على عشر محطات على مستوى بلديات باش جراح و المقرية و حسين داي و سيدي امحمد و الجزائر وسط، سيضمنه أكثر من 400 عون تقوم الشركة للنقل - بتكوينهم من بينهم 275 عون في الاستغلال و نحو 100 عون الصيانة و 60 عون في التأطير الإداري . وسجل توافد كبير للمواطنين على مستوى محطة مترو الجزائر لحديقة التجارب للحامة الذي فتح أبوابه للجمهور نهاية الشهر المنقضي قبل تشغيله الذين أبدوا فضولا كبيرا للتعرف على وسيلة النقل الحديثة التي تضع جدا لهاجس النقل الذي يؤرقهم خاصة وأنه سيشغل كل أيام الأسبوع من الساعة الخامسة صباحا إلى الحادية عشر ليلا بأقصى طاقته خلال ساعات الاكتظاظ بحيث سيضمن نقل حوالي 000 22 مسافر في الساعة. وعلى الأرجح فان العبء على النقل الحضري سيتقلص كما أن المواطن سيتخلص من المعاناة اليومية في انتظار حافلات لا تأتي بسبب الازدحام في حركة المرور و قضاء وقت طويل في مسافة تستغرق دقائق فقط بالمترو الذي أصبح حقيقة بعدما ظل مجرد حلم بعد استئناف الأشغال بضخ الأموال في إطار الاستثمارات العمومية التي أقرتها السلطات العمومية في مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 2000 2005 و كذا المخطط التكميلي لدعم النمو 2009 2005.