الترامواي بين المتفائلين و المتشائمين

باعتبار أن قطاع النقل يعتبر العصبة رقم واحد للاقتصاد، وبالنظر لما يملكه من تأثير على كل القطاعات، لا يمكن أن يختلف اثنان على حجم الأهمية التي أوليت إليه خلال العشر سنوات الأخيرة، لكن وبالرغم من استفادة قطاع النقل في الجزائر من ملايير الدولارات في إطار استثمارات لتطوير البنى التحتية والمنشآت، إلا أنه يظل من بين القطاعات المتأخرة والبعيدة عن المقاييس العالمية من الناحية التقنية والزمنية، حيث اصطدمت هذا الاهتمام الخاص بالقطاع بعدة عوامل، أدت إلى بقاء الكثير من المشاريع المسطرة ورشات مفتوحة لفترات تفوق بكثير ما كان مخطط له، دون أن ننسى حالة الفوضى التي يعرفها قطاع النقل الخاص، وما زاد الطين بلة زيادة تسعيرة النقل بالنسبة للقطاع العام، فكيف يمكننا إذن أن نصلح معادلة الإمكانيات الضخمة المقدمة، والشوائب التي تخص تطور هذا القطاع الحساس والأساسي في سير عجلة التنمية·
أشغال تراموي تشوه صورة العاصمة
أصبح طول انتظار انتهاء أشغال مشروع تراموي العاصمة التي أدت إلى غلق العديد من المحلات والمتاجر وتغير نشاطات الكثير منها، واللجوء للكراء بأسعار متدنية تؤرق يوميات المواطنين، والأكثر من ذلك انها شوهت صورة العاصمة، وباعتبار أن التراموي الذي كان من المنتظر انطلاقه في 9002 قد تأخر لسنة 0102، ويتوقع أن يتأخر حسب مصادر إعلامية إلى غاية 2102، فإن معاناة هؤلاء التجار ستتواصل، بعد أن أجبرت أشغال ترامواي العاصمة ومنذ انطلاقها في صائفة 7002 العديد من التجار على إعادة حساباتهم وقهقرت تجارتهم، وبلغة الأرقام ولغاية بداية هذه السنة ومنذ انطلاق أشغال التراموي فقد تم تسجيل أكثر من 0002 محل تجاري وأكثر من 002 مركز خدمات ومحلات الخدمات، تضررت ماليا من جراء ضعف الأداء ونقص الإيرادات، وعلى سبيل المثال تجار بلديتي برج الكيفان وباب الزوار التي كانتا تعتبران من البلديات الناشطة تجاريا خاصة في فصل الصيف، فعلى مدخل المحمدية لطالما استقطبت رائحة الدجاج المحمر والمشويات مئات الجزائريين يوميا والآن لا وجود في هذه المنطقة إلا للغبار المتناثر·
أخطاء تقنية في تراموي العاصمة
يعتبر مشروع التراموي أحد أهم مشاريع النقل في الجزائر والذي أدى الإعلان عن انطلاق أشغاله سنة 7002 إلى تفاؤل كبير بوضع حد لمشكل الازدحام في حركة المرور الذي يزيد من معاناة المواطن لسنوات طويلة، إلى درجة أنه أصبح هاجسا بالنسبة لهم، إلا أنه ولسوء الحظ حمل معه كذلك أخطاء تقنية واضحة جعلت المواطنين العادين هم من يشيرون إليها ويكتشفونها باعتبار أنها ظاهرة، وهو ما برز لنا من خلال إشارة الكثير منهم إلى ضيق المساحة التي خصصت لحركة السيارات والراجلين بعد اقتطاع المساحة المخصصة للتراموي في عدد من المقاطع، وهو ما أثار تخوف المواطنين من إمكانية تواصل الصعوبة الحالية في حركة المرور بالنسبة للسيارات، كما يشكل تضيق الفضاء المخصص للراجلين خطر وإزعاج كبيرين، كما يطرح ضرورة الحديث في نفس السياق عن غياب شريط المرور الاستعجالي الضروري جدا في حال وقوع طوارئ واضطرابات وكوارث طبيعية، مؤكدين أن تراموي العاصمة وبمخططه الحالي يعقّد من حركة المرور أكثر ويرفع من نسب التعطل والازدحام، مما يعني خلق نقاط سوداء جديدة، كما أن محطات التخليص التي أنشئت بين كل 4 إلى 5 كيلومترات، لم تراع أيضا النسيج الحضري وحركة مرور العربات والسيارات، مما سيعقّد أكثر من حركة المرور، لاسيما في المفترقات والمحاور الفرعية للترامواي·
زالزوالية'' يخيب أملهم في ''الراستيا''
أثارت زيادة الأسعار بالنسبة للنقل الخاص بالشركة الوطنية للنقل الحضري سايتوزا'' استياء المواطنين وتأسفهم، الذين لطالما اعتبروها ملاذا للفوضى التي تعرفها حافلات النقل الخاص التي يتعملون بها مع الركاب، لتصبح بذلك التسعيرة أكبر في العديد من الخطوط من تسعيرة النقل الخاص، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتخلون عن القطاع العام ويعودون لمعاناة القطاع الخاص، حيث كانت عودة الحياة لحافلات النقل الحضري العمومي بمثابة النفس الجديد لدى العديد من العائلات التي تفضل هذه الوسيلة عن غيرها باعتبار أنها لطالما اقترنت بملامح عدم الدفع أو القيمة المخفضة للتسعيرة التي التهبت مؤخرا وأثرت سلبا في نظرة المواطنين لها، لتتعدى بذلك خط تسعيرة الناقلين الخواص·
زايتوزا'' تجر الخواص إلى زيادة الأسعار
أدت زيادة تسعيرة النقل بالنسبة للشركة الوطنية للنقل العمومي ''ايتوزا'' إلى ما يشبه ''تحريض'' الناقلين الخواص على ضرورة زيادة التسعيرة، في ظل وجود فراغ قانوني من حيث تحديد الأسعار، التي تخضع للتعليمات فقط، وبالرغم من عدم حصولهم على الموافقة بذلك إلى أن الكثير منهم لجأوا للرفع العشوائي ب5 دينار عبر بعض الخطوط كالخط الرابط بين بن عكنون -تريولي، بن عكنون- شوفالي، وبن عكنون _شراقة، وبئر مراد رايس- شراقة، لتصل التسعيرة إلى 51 دينار، وهو ما أدى إلى نشوب مناوشات واشتباكات كلامية بين العديد من المواطنين والقابضين في النقل الخاص بسبب هذا القرار الذي كان مفاجئا،وفيما اعتبر أصحاب هذه الحافلات هذه الزيادة منطقية مؤكدين أنهم وضعوا بسبب ارتفاع أسعار البنزين ، وأجور العاملين مقارنين ذلك بأسعار النقل العمومي لايتوزا التي تطبق سعر 02 دينار للمحطة الواحدة بالإضافة كما اشتكى الناقلون من ارتفاع أسعار قطع الغيار·
وكان الإتحاد الوطني للناقلين الخواص، قد طالب الحكومة برفع تسعيرة النقل الحضري، ويتعلق الأمر بحوالي 06 ألف حافلة خاصة تعمل على خطوط النقل الحضري وشبه الحضري عبر الوطن لم يمسها قرار رفع الأسعار وكلها ما تزال تعمل حاليا بتسعيرة تتراوح ما بين 5 و01 دينار،
من ساحة أول ماي إلى عين النعجة ب03دج
من ولاية المدية إلى البليدة 03دج
في وقت يطالب إتحاد الناقلين برفع تسعير النقل الحضري وشبه الحضري ب 51 إلى 03 دينارا مثل حافلات ايتوزا، بعد أن استفادت مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والمصاعد ''التليفيريك''، من زيادة مفاجئة في تسعيرة النقل تراوحت ما بين 5 و01 دنانير، وأصبح الحد الأدنى لتذاكر إيتوزا هو 02 دينارا بداية من 6 جويلية الماضي، وقد طرح المواطنون عدة تساؤلات في هذا الشأن، وهو ما هي المعايير التي استندت إلى إليها مؤسسة النقل الحضري في زيادة التسعيرة؟ وكيف تكون تسعيرة من ساحة اول ماي إلى عين النعجة ب 03دج في مسافة لا تزيد عن 51 ساعة سيرا، في الوقت الذي تبقى التسعيرة بين ولاية المدية ولاية البليدة والمقدرة بحوالي 001 كلم بنفس التسعيرة، وقد تساءل احد المواطنين أنه كان من المفروض ان تقوم الشركة العمومية بتدعيم التسعيرة وتحافظ على جيوب المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تنتقل عائلة مكونة من أربعة أفراد من عين النعجة إلى العاصمة ب 002 دج·
القطاع الخاص··فوضى عارمة
إن الفوضى التي يعيشها قطاع النقل الخاص في الجزائر لا تعني فحسب الزيادة العشوائية غير المرخص بها، بل وضعية هذه الحافلات في حد ذاتها بع أن أكل عليها الدهر وشرب، والتي أغلبها لم تعد صالحة للنقل بعد أكثر من 03 سنة من العمل بل والأكثر من ذلك أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البيئة، وخطرا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى التصرفات اللامسؤولة للعديد من سائقي حافلات النقل الخاص والقابضين، بسبب التكديس الذي يلجؤون إليه، للحصول على أكبر قدر ممكن من الربح، فلا يمكننا أن لا نشاهد يوميا مظاهر المشادات بين المواطنين والقابضين الذين يحاولون بكل السبل ضمان أكبر عدد ممكن من الراكبين·
المحطة البرية للخروبة ··خدمات متدهورة
تعرف المحطة البرية بالخروبة تدفقا يوميا لعدد هام من المسافرين، يشهد تزايدا أكبر خلال فترة المواسم ، حيث يتجاوز عدد المسافرين بها في الأيام العادية حوالي02 ألف مسافر يوميا، وهي بذلك تعتبر أحد أهم أبواب الدخول والخروج من العاصمة اتجاه اغلب ولايات الوطن إلا أنها عرفت في الآونة الأخيرة نوع من التأخر بسبب عدة مشاكل لاقت تذمر قاصدي محطة كبار معطوبي الحرب، وقد عبر عدد من المسافرين ل''السياسي'' عن استيائهم من تراجع النظافة بالمحطة، وعلى وجه الخصوص المراحيض، حيث اشتكى المواطنون من تردي خدمات النظافة فقبل الحديث عن أرضية المحطة التي يرتدها آلاف المسافرين يوميا فإن وضعية المراحيض الخارجية تثير الاشمئزاز بدفع 51 دينار للاستعمال ومع حاجة المسافرين بعد مسافات من السفر أو بمقابل ساعات الانتظار فلا حل أمامهم سوى استعمالها بالرغم من تأكدهم من إمكانية التأثير السلبي على صحتهم، بسبب عدم توفرها على أدنى أبجديات النظافة·
زالكلوندستان'' يغزون المحطة
من جهة أخرى تعرف المحطة انتشار كبير لسائقي سيارة الأجرة غير الشرعيين سالكلوندستان''، إلى درجة أنهم أصبحوا يشكلون كابوسا مزعجا بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الشرعيين، وذلك من خلال جملة من التصرفات كتمركزهم عند مدخل المحطة للظفر بالمسافرين لدى وصول الحافلات خاصة من الولايات المجاورة وذلك باشتراط مبالغ أقل من السائقين الرسمين، وهو ما جعل الكثير منهم يعبرون ل''السياسي'' عن سخطهم الكبير من عدم إيجاد حلول لمنع انتشار هؤولاء السائقين في المحطة، خاصة وأن المسافرين يبحثون عن الأسعار الأقل بالدرجة الأولى·
إن أول ما لفت انتباهنا بمجرد أن وطأت أقدامنا داخل محطة خروبة لنقل المسافرين هو عدم توفر العدد اللازم من الأماكن الخاصة للجلوس، خاصة في مثل هذه الأيام المتزامنة مع حلول شهر رمضان، بسبب التوافد الكبير للمسافرين، ولا يقتصر الأمر على المساحة الداخلية فحتى على مستوى المساحة الخارجية لا يوجد أماكن مخصصة لجلوس المنتظرين، أما عن شبابيك التذاكر فقط أصبحت تتميز بفوضى عارمة بسبب تزاحم المسافرين وعدم انتظامهم في صفوف وطوابير الانتظار، إلى درجة الوصول إلى المشادات الكلامية بين المواطنين بسبب عدم احترام الترتيب، وقد وجد الكثير من المواطنين الحل في نقص الكراسي في افتراش الأرض، خاصة مع تذبذب مواعيد الحافلات، حيث أكد بعض سائقي الحافلات ل أكد سائقي الحافلات ل''السياسي'' أن الأمر خارج عن نطاقهم ونطاق المحطة بالنظر إلى ظروف حركة المرور والازدحام، في ظل وجود ورشات للأشغال مفتوحة في عدد من مناطق الوطن والطرق الكبرى، لتصبح بذلك طول انتظار الأشغال المفتوحة عبر كل مناطق الوطن سبب كبير في خلق ازدحام في حركة المرور·
محطات النقل بالعاصمة تفتقر للمقاييس العالمية
لا تزال محطات نقل المسافرين على غرار المواقف المنتشرة بأغلب بلديات العاصمة متأخرة جدا، باعتبار أنها تفتقر إلى أدنى الأبجديات الضرورية لمصطلح خدمات بالرغم من أن كلمة موقف تعني بالضرورة أماكن للانتظار تحوي على الأقل على عدد كاف من الكراسي، ومراحيض وأماكن لاقتناء الحاجات الضرورة أما عندنا فهي تعني تغطية بعض المساحات فقط لضمان وقوف عدد محدود جدا من المواطنين، لعدم التضرر من أشعة الشمس، فمثلا ساحة اول ماي لا يجد بها كراسي ويضطر الطاعنون فالسن للوقوف لفترات هامة باعتبار أن حافلات ''ايتوزا'' تتميز بالوقت المحدد والمتباعد، لتصبح بذلك محطات النقل مأساة حقيقية يتجرعها كبار السن والنساء في المحطات وحتى الجسور التي صممت بتصاميم لم تراع حاجة المرضى والمسنين، فعلى مستوى الممر الذي تم تكملته مؤخرا والذي يؤدي من شارع حسيبة بن بوعلي إلى محطة 2 ماي مباشرة يعتبر منهكا جدا خاصة بالنسبة لكبار السن باعتبار أنه لم يراعى في تصميمه سوى وضع السلالم وإيصالها إلى الجانب الآخر، وهو ما جعل مستعملي محطات النقل يناشدون السلطات المحلية لبرمجة مرافق مكملة في هذه المحطات التي وإن وجدت باعتبار أن عدد من بلديات العاصمة لا تحتوي حتى لا محطة للنقل كبلدية الكاليتوس التي وبالرغم من أنها أكبر بلديات العاصمة على أنها لا تزال تفتقر لمحطة نقل·
مترو الجزائر لا يزال يكتنفه الغموض
سيناريو مترو الجزائر لا يزال يتواصل بعد أجيال من الأمل في ركوب هذه الوسيلة على ارض الوطن، فبعد التطورات النوعية والتقدم الكبير الذي حصل مؤخرا في أشغال هذا المشروع عادت الأمور إلى الطرق المبهمة، بعدما وردت أنباء تدوالتها وسائل الإعلام حول وجود مشاكل حول الإبقاء على نفس موعد التسليم، حيث أرجعت هذه المصادر السبب إلى وجود مشاكل بين مجمع ''سيمنس-فنسي-كاف'' (SVC)، المكلف بانجاز الخط الأول من ميترو الجزائر وشركة ميترو الجزائر (EMA)، بسبب المطالبة بتعويضات قدرها 001 مليون أورو، ولهذا السبب ولآخر فإن الأشغال تعرف وتيرة بطيئة بل ومتوقفة في بعض المقاطع على غرار أشغال الخط الأول الرابط بين البريد المركزي و حي البدر، على مسافة طولها 9 كلم، والمتوقفة منذ منتصف شهر جوان 0102، كما تم تقليص عدد الأجراء والخبراء العاملين بالورشة، فمن 009 أجير وخبير كانوا يعملون في المشروع نهاية عام 9002، لم يتبق منهم اليوم إلا 08 أجير، أغلبهم عمال وحراس
والأكيد أن ورود أنباء عن وجود خلاف مجمع الشركات وشركة ميترو الجزائر، سيكون له أثر مباشر على موعد تسليم المشروع، مما يؤكد أن تسليم المقطع الأول في 0102 أصبح مستحيلا
و تجدر الإشارة، أن الخط الأول من ميترو الجزائر كان من المقرر تسليمه نهاية عام 9002، وهو الخط المتكون من ستة محطات، يربط بين البريد المركزي و حي البدر، مرورا بخليفة بوخالفة، ساحة 1 ماي، عيسات إيدير، الحامة، حديقة التجارب و حي عميروش، والجدير بالذكر فقد تم تزويد ميترو الجزائر بتقنية ''MT CBTC''، الخاصة بالمراقبة والتحكم في القطارات ذات السعة الكبيرة، باستعمال نظام الراديو، وكلف انجاز هذا الخط 058 مليون أورو، حسب ما أعلنته شركة ميترو الجزائر سالفا، ولكن السؤال المطروح كل هذه التقنيات الحديثة والمبالغ الضخمة متى سيستفيد منها الجزائريون·
ويعتبر مشروع المترو الحلم الذي راود الجزائريين طويلا، فبعد 02 سنة من الركود تم بعث هذا المشروع الضخم من جديد سنة 0002 عندما تم إطلاق دراسة جدوى اقتصادية ومالية لمشروع المترو تكفلت بإنجازها مجموعة من الشركات المكلفة بالدراسات ساليسترو، ريدل، سيسترا·