نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يعالج أي نزاع محتمل بين الأحزاب والإدارة
المحامي بوضياف يثمن توسيع ضمانات العمل السياسي:
نشر في الشعب يوم 08 - 10 - 2011

في قراءته للإصلاحات القانونية التي تشمل قانون الانتخابات اساسا سجل القانوني النقيب الوطني للمحامين الجزائريين الاسبق ان الإصلاحات تفرض نفسها بقوة ذلك انه لوحظ على التشريع السابق غياب التوازن بين طرفي المعادلة السلطة والاحزاب كما يعاب فيه على السلطة هيمنتها على النشاط الحزبي سواء على مستوى اعتماد الاحزاب او العقوبات التي تطبق عليها من خلال اتساع صلاحيات وزير الداخلية من منطلق مبدأ مسؤولية الدولة على الأمن العام. ومن الطبيعي ان انعدام التوازن يؤدي الى صراع ضمن واقع عدم تكافؤ الإمكانيات والوسائل.
واضاف ان الميزة في التشريع الذي يجري اعداده حاليا انه يتضمن آليات لتوفير هذا التوازن وبالتالي وضع حد لتلك الهيمنة الاحادية وبالتالي تكريس ضمانات جديدة للعمل السياسي في مستوى ما بلغته البلاد من استقرار ونضج على اكثر من مستوى. وضمن هذا التوجه الجديد فان القضاء هو من يعالج ويحسم اي خلاف مستقبلا وليست وزارة الداخلية وهذا من ميكانيزمات ضمان ممارسة الحريات والديمقراطية.
وبعد ان سجل بان للإصلاحات اسباب في الموضوع ولم تأت من فراغ اشار الى ان هناك مبدأ مفاده ان الإجراءات والحرية اختان توأمان ومن ثمة فان وضع المبادئ لا يكفي لوحده وانما لا بد من مرافقتها بآليات لترجمتها ميدانيا كسلوك عملي في الحياة السياسية والحزبية.
واضاف مشخصا الواقع بان المجتمع السياسي كان يعيب على السلطة انها تعيق النشاط بتدليس القوانين مثل عدم منح الوصل عند طلب اعتماد تأسيس احزاب لكن اليوم بفضل المستجدات القانونية المرتكزة على وضوح الخيار السياسي للدولة هناك حل لكل عائق وتحدد آجال والكلمة الاخيرة للقاضي باعتباره سلطة مستقلة لا تخضع الا للضمير والقانون فقط.
وضمن هذا التوجه الجديد تصبح الدولة طرفا في الخصام وتلجأ مصالحها المعنية بالموضوع الى العدالة ايضا للدفاع عن موقفها والقاضي وحده يحسم وهذا من روح دولة القانون، وان كان حقيقة ان اعطاء الحرية امر جميل وحضاري غير ان الاصلاحات تبدو ابعد من ذلك بضمان الممارسة وبالتالي الفكرة اساسا تقتضي حماية قانونية من خلال الآليات القانونية التي تعزز الشفافية داخل الاحزاب مثل الزامها بتقديم تقرير سنوي حول نشاطها.
واعتبر بوضياف وهو سيناتور سابق عن الثلث الرئاسي انه ان تم تطبيق القانون الجديد فعليا وبروحه القوية سيدفع بالطاقات البشرية لبلادنا والتيارات المؤمنة بالديمقراطية والحرية وسلطان القانون الى النهوض بالأوضاع وتغييرها في الاتجاه السليم بما يعزز من المكاسب وهنا اوضح ان الاحزاب عموما لا تمارس مهامها الاصلية فهي تقتصر مهمتها في المشاركة في السلطة او السعي للوصول اليها بينما تبدو انها تناست مهامها الاساسية الاخرى فالحزب في الأصل يمثل صلة حيوية بين المواطن والدولة وبالتالي للحزب دور في التربية السياسية والتوعية للرأي العام مثلما كانت عليه احزاب الحركة الوطنية فكانت مدرسة للثقافة السياسية.
وفي هذا الاطار تساءل الاستاذ بوضياف بكل موضوعية اين هو الحديث عن المصلحة العليا للوطن داخل التشكيلات الحزبية واجاب معتقدا انه مع هذا القانون بضماناته سيؤدي الى عملية غربلة طبيعية للساحة الحزبية بين نشاط حزبي بالمفهوم النبيل والبناء والمصلح وغيره من الممارسات العقيمة والمنافية لروح الديمقراطية. وتوقف عند الشق الخاص بتمويل الأحزاب وهو من الاحكام الايجابية في التشريع الجديد باعتبار المسألة مهمة وهي من اوجه عيوب الممارسة الحزبية في السابق كما اشارت اليه وسائل الاعلام عند كل موعد انتخابي حيث هناك من وصل الى مواقع ومناصب بواسطة المال اي بالفساد وهذا ما يتنافى من الشفافية التي ينبغي ان تدخل الى الاحزاب ايضا باعتبارها مؤسسات ذات طابع وطني وليست جزر خاصة تلعب وراء القانون والاخلاق، وبالتالي التمويل والمراقبة امران مهمان على اعتبار ان المال قذر في السياسة.
وبخصوص الجمعيات التي ينال قانونها جانب من الإصلاحات ايضا اوضح الخبير القانوني ان الجمعيات هي في الاصل مدرسة المواطنة السليمة باعتبار انها تخدم الصالح العام ومن ثمة لا يصح ان تسيطر احزاب على جمعيات تنشط في الاطار الخيري ومفتوحة للجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.