رفضت شركة تسيير مساهمات الدولة لقطاع النقل استقبال الشريك الاجتماعي للمؤسسة الوطنية للنقل /وسط/ أمس لدراسة مشاكل ومستقبل الشركة بحجة أن المشاكل تتجاوزها، حيث أبلغ مجمع النقل وسيطا بضرورة اتصال الشريك الاجتماعي بمجلس ادارة المؤسسة للتفاهم حول صيغ حل المشاكل التي تتخيط فيها أقدم شركة لنقل المسافرين. كشف عمر برجة رئيس نقابة المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين /وسط/ ل «الشعب» عن وصول الوضعية الى الانسداد في ظل فشل مساعي ادارة المؤسسة والمركزية النقابية في تهدئة روع العمال الذين تجمعوا أمس بمقر الشركة بالحميز، حيث رفضوا المقترحات الشفهية التي أطلقتها الادارة والتي تؤكد لهم فيها استجابتها لرفع الأجر ب 15 بالمائة كما طالبوا الشريك الاجتماعي بدعوة العمال للعودة الى مناصب عملهم. وأكد مصدرنا أنه يرفض أن تحل مشاكل المؤسسة بالاتصالات الهاتفية واللقاءات من أجل الكلام، موضحا بأن وضعية المؤسسة تستدعي توضيحات حول مستقبلها قائلا: «لأننا تلقينا تطمينات عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي حدد الشركات العمومية التي ستستفيد من الدعم في إطار البرامج التنموية المستقبلية غير أنه مع مرور الوقت وجدنا أنفسنا في وضعية لا نحسد عليها». وعبر نفس المصدر، عن استغرابه من سلب أسهم الشركة من المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، من خلال أمر من شركة تسيير مساهمة الدولة التي أبلغت مسؤولي الشركة الذين لم يمضوا على أية وثيقة تتضمن التنازل عن أسهم الشركة، وقال العامل بلحاج وحيد: «لم نتلق أي تعويض عن أسهمنا في المحطة البرية بالخروبة منذ اكثر من عام وهو ما يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي تجعلنا محل استهداف دون أن نتلقى التعويض». ومن الوعود منح الشركة تشغيل 150 حافلة لنقل الطلبة الجامعيين غير أنه لا شيء تحقق الى غاية اليوم ويطالب العمال بتوضيحات حول رفض إعادة بعث نشاط الشركة شأنها شأن شركات أخرى تستفيد اليوم من العتاد ومن الاشهار في حين نغرق نحن من يوم لآخر دون أن يلتفت إلينا أحد. ومن المطالب كذلك التي كشفها العمال ل «الشعب» أموالا بقيمة 18 مليار سنتيم حقوق التنازل عن حظيرة بئر مراد رايس الاستراتيجية، حيث أبلغت شركة تسيير مساهمة الدولة باخلائها للاستفادة من تعويض ب 18 مليار سنتيم وهي الأموال التي لم تدخل حسابات الشركة. وتتعالى الكثير من أصوات العمال، في تصريح ل «الشعب»، بتفادي التصعيد في الاحتجاجات وغلق الطرقات والاعتصام بمؤسسة تسيير مساهمات الدولة في ظل الوعود الكثيرة التي تلقاها الطرف الاجتماعي بالتكفل بانشغالات المؤسسة التي لن تكون سهلة في ظل مناخ اقتصادي واجتماعي تميز بتحولات كبيرة ومتسارعة جعلت الكثير من الشركات الاقتصادية والخدماتية العمومية تعجز عن مسايرة ريتم المنافسة في ظل الفرق الكبير بين إمكانيات المؤسسات وبروز الفوضى في مجال المنافسة.