كشف، أمس، كريم جودي أن تطبيق إجراء استيراد السيارات لفائدة الأسر الثورية مرهون بصدور النصوص التطبيقية التي يجري تحضيرها في الوقت الراهن ملتزما بصدورها قريبا، ولم يخف ان الازمة العالمية ستؤثر مستقبلا على عائدات الموارد النفطية في الجزائر عندما يتراجع الإقتصاد العالمي وبالتالي يقل الطلب على المحروقات. وبالرغم من تطمينه بأن المشاريع المبرمجة ستنجز الا انه أشار إلى أن عائدات النفط ستنخفض معتبرا بأن سعر 37 دولارا كسعر مرجعي لإعداد الميزانيات كفيل بتجاوز مرحلة الخطر. استحسن وزير المالية كريم جودي على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2012 منع استيراد (الشيفون). واعتبرالوزير أن القرار يدخل ضمن السياسة العامة للدولة في بناء الإقتصاد الوطني عبر حماية الصناعة النسيجية في الجزائر وكذا المحافظة على المصانع الموجودة ومناصب الشغل معلنا أن الدولة رصدت ما لا يقل عن 60 مليار دينار لدعم المؤسسات الوطنية خاصة المختصة في الصناعة النسيجية . وبخصوص الزيادة في معاشات فئة المتقاعدين التي مازالت مرجأة أرجع جودي الحسم في هذا الملف الحساس إلى التحكيم على اعتبار أن هناك لجنة منبثقة عن قمة الثلاثية تحضر من أجل تحديد نسبة الزيادة بالنظر إلى الموارد المالية المتوفرة . ويعتقد وزير المالية أن الإشكال المطروح بخصوص قانون الصفقات العمومية، يكمن في الإجراءات القانونية التي تخلق البيروقراطية، التي يواجهها المعنيون بالأمر واقترح جودي حلا وسطا . وقال الوزير أن منع التنازل عن السكنات المدعمة من طرف الدولة التي حددت ب5 سنوات من شانها ان تضع حدا للمضاربة من طرف الانتهازيين، وفيما يتعلق بتقليص التكاليف الجمركية لاستيراد التونة البيضاء أرجعها إلى الحرص من أجل توفير تسهيلات للمحولين لهذه المادة في المصانع والحفاظ على مناصب الشغل .