لم تفلح جهود منظمة الأوبيك في وقف الانهيارات الحادة لأسعار النفط مقارنة مع السعر القياسي المسجل في جويلية الماضي، حيث ناهزت الخسائر حوالي 100 دولار للبرميل، رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها منذ شهر سبتمبر عندما بدأت أولى مؤشرات تراجع حاد ومستمر في سعر الخام. ونظرا للارتباط الوثيق بين وضعية الاقتصاد العالمي المتأثرة بالأزمة المالية العالمية ومستوى الأسعار، فإن جل المحللين لا يتوقعون عودة النمو في المرحلة الراهنة المتميزة بانكماش شبه عام، وحتى القرارات الحاسمة المتخذة من طرف الدول الصناعية والمتقدمة لعودة النمو سريعا لن تكون نتائجها آنية، مما قد يطيل إلى حد ما عمر الكساد الاقتصادي لفترة ليست بالهينة، وقد ترجمت هذه الوضعية بانخفاض في الطلب على النفط خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بنحو 5,1 مليون برميل في اليوم ومراجعة توقع نمو الطلب خلال السنة الذي يبدو أنه يعادل مستوى عام ,2007 بينما ينتظر أن يتراجع الطلب على النفط مدة أخرى في حدود نصف برميل في اليوم خلال عام ,2009 مما يعني أن النمو سيشهد مزيدا من الإنخفاض وبالتالي مزيدا من التراجع في الأسعار إلى مستويات متدنية، وذلك دون مستوى 40 دولارا بالنسبة للتوقعات المعتدلة ودون 30 دولارا للبرميل اعتمادا على أسوأ التوقعات. وعلى الرغم من أن جل التحاليل والتوقعات ليست على العموم علوما دقيقة، فإن المخاطر لا شك أنها تحوم حول الدول المنتجة والمصدرة للنفط عموما وتلك المنتمية إلى منظمة الأوبيك على وجه الخصوص، وتكمن الخطورة في كون أن هذه الدول تعتمد على النفط في وضع سياساتها التنموية في إطار الموازين والخطط والبرامج الإنمائية. وقد إنساقت بعض الدول وراء التوقعات المبالغ فيها حول ارتفاع أسعار النفط إلى حدود خيالية، فاعتمدت أسعارا مرتفعة عند إعداد موازنها التنموية، بينما فضلت دولا أخرى أخذ بعين الإعتبار عامل التراجع في الأسعار بنسب مختلفة، فاعتمدت أسعارا حذرة على غرار ما حدث في بعض دول الخليج وفي الجزائر أيضا التي فضلت طيلة السنوات الماضية التي شهدت فيها ارتفاعا في الأسعار الإبقاء على نفس السعر المرجعي المقدر إلى غاية نهاية سنة 2007 ب 19 دولارا للرميل. لكن الإنفاق الميزاني المتزايد بعد إدراج مشاريع أخرى ضخمة أدى بالجهات المعنية إلى رفع حجم التمويل الميزاني وذلك من خلال رفع السعر المرجعي المعتمد عليه في الميزانية من 19 دولارا إلى 37 دولارا، أي بزياد تقارب 100٪ ، وذلك ابتداء من السنة الجارية وتواصل الاعتماد على نفس السعر المرجعي في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وأيضا في قانون المالية لسنة 2009 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في المدة الأخيرة وينتظر إقراره رسميا من طرف رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام القادم على أقصى تقدير. وإذا صحت أسوأ التوقعات بتدني الأسعار إلى دون مستوى 30دولارا أو إلى 20 دولارا، كما صرح بذلك وزير التربية الوطنية في مناسبتين متتاليتين بناء على توقعات وزير الطاقة والمناجم، على حد قوله، فإذا تحققت هذه التوقعات المتشائمة، فإن ميزانية الدولة قد تصاب بنوع من الإرتباك، بالنظر إلى تقسيم الحصص على كل القطاعات والمشاريع بشيء من الدقة والتفصيل. لكن هذا الارتباك قد لن يكون إلا ظرفيا ونفسيا في آن واحد، وذلك بالنظر إلى الفوائض المالية التي تتمتع بها خزينة الدولة، فصندوق ضبط العائدات أو الإيرادات الذي تم استحداثه لتغذيته بالفارق بين سعر النفط في السوق وسعره المعتمد في إعداد الميزانية طيلة السنوات الماضية، يمكن الإستعانة به لسدّ أي ثغرة قد تبرز خلال السنة المالية القادمة، خاصة وأن موارده تطورت على نحو هام طيلة هذه السنوات لتبلغ في منتصف السنة الحالية 9,58 مليار دولار مقابل 3,46 مليار العام الماضي، أي بزيادة تقدر بحوالي 9٪. ومن جهة أخرى، فإن احتياطي الصرف الذي بلغ مستوى قياسيا ناهز 140 مليار دولار يمكنه أن يلعب دورا في سد أي ثغرة قد تبرز خلال المرحلة القادمة. وقد يكون اللجوء إلى مثل هذه الموارد المالية الاحتياطية مؤقتا بحسب تطور الوضع الاقتصادي والمالي وبحسب أيضا وضعية السوق النفطية التي تعرف هزات صعبة في المرحلة القادمة، الأمر الذي دفع بأوبيك إلى إرسال إشارات تريدها أن تكون قوية حول عزمها أخذ قرارات حاسمة في لقاء الجزائر هذا الشهر، فسرها مراقبون على أن هذه القرارات قد تكون عبارة عن تخفيض هام في إنتاج المنظمة لمواجهة المرحلة القادمة التي وصفت بالصعبة والدقيقة. قد تلجأ الجزائر إذن إلى الإستعانة بمواردها وفوائضها المالية المتأتية من النفط، بصفة مؤقتة، كما قد تلجأ إلى إعادة النظر في السعر المرجعي لبرميل النفط في إعداد الميزانية التكميلية لسنة 2009 التي قد تصبح أمرا لا مفر منه، خاصة وأن العودة إلى أسعار نفط عالمية إلى مستواها المقبول مهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة في ظل الظروف الراهنة. ------------------------------------------------------------------------
