أكد، أمس، ناصر مهل وزير الاتصال أن شبكة أجور الصحافيين توشك على نهايتها، معلنا أنه سيأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمؤسسات الإعلامية في تطبيقها في الفاتح جانفي المقبل، إذا أنهى فوج العمل أشغاله، أما في حالة عدم الحسم النهائي في شهر ديسمبر، ستدخل الزيادات في الأجور بأثر رجعي منذ شهر جانفي . كشف ناصر مهل وزير الاتصال على هامش احتفاء وكالة الأنباء الجزائرية بذكرى تأسيسها أنه في إطار دفاعه عن ما أسماه بكرامة الصحافي عن التحضير لاستحداث إجراءات جديدة توجد قيد الدراسة في الوقت الراهن من أجل ترقية الصحافيين وحمايتهم . واعتبر الوزير أن الزيادات التي ستسفر عنها شبكة الأجور الجديدة متوقفة على الإمكانيات المالية لكل مؤسسة لأنه كما وصف نفسه ليس من يصرح بأمر ولا يطبقه . وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى تفاجئ على اعتبار أنه منذ سنوات طويلة لم تطرح مسألة كرامة الصحافي إلا بعد أن نصب على رأس الوزارة وواصل مهل يقول في ذات السياق «..لكنني فخور بحماية الصحافيين..»، واعترف الوزير بوجود سلسلة من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون الإعلام المقرر عرضه للنقاش اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني، مذكرا في ذات المقام أنه في قانون المالية لسنة 2012 أدرجت مادة تتحدث عن تكوين الصحافيين في القطاعين العمومي والخاص . وشدد المسؤول الأول عن قطاع الإعلام على ضرورة ترقية مستوى أداء الصحافة حتى يقفز إلى سقف معتبر من الاحترافية بسبب وجود ما أسماه بعض الانحرافات حتى يتم القضاء عليها وتقطع خطوات متقدمة من الاحترافية، واصفا نفسه كوزير أنه أول نقابي يدافع عن حقوق الصحافيين . وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع القانون العضوي للإعلام ويتمثل في التعديلات العميقة التي أدرجتها اللجنة على مستوى المجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير ناصر مهل أنه أدرج تغيير شكلي على مواد المشروع وأضاف يقول«.. حتى وإن جاءت التغييرات عميقة فمن صلاحيات المجلس والوزير إعادة الحديث عنها» . وأفاد الوزير بخصوص الإصلاحات التي تعرفها الجزائر، أن إصلاحات رئيس الجمهورية التي أقرها في المجال الإعلامي سارية بخطوات محسوسة وفي طريقها إلى التجسيد . أما سيدي السعيد عبد المجيد على هامش نفس الملتقى وفي رده على سؤال ل«الشعب» قال أن فوج العمل يواصل دراسة أمور تقنية مازالت عالقة في ملف شبكة الأجور وعندما يتم الإنتهاء منها ستدخل حيز التنفيذ.
