أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أنه "لم يتلق لحد الآن أية طلبات متعلقة بمنح الاعتماد لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة"، وأضاف "من غير المعقول إيداع ملفات في ظل عدم استكمال شروط فتح المجال السمعي البصري لاسيما وأن قانون الإعلام لا يزال على طاولة البرلمان". وبحسب الوزير، فإن السلطة لا تزال متخوفة من فتح المجال السمعي البصري، حيث يعطي دلالات في حديثه للإذاعة الوطنية الأولى، على تخوفات من السمعي البصري حيث قال "قطاع السمعي البصري يتميز بحساسية أكثر من الصحافة المكتوبة لذلك يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع". كما أشار مهل إلى ضرورة استخلاص تجارب البلدان الأخرى المتعلقة بهذا القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزائر لضمان تقديم مادة إعلامية "تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري". واعترف الوزير مجددا بسلبيات المادة الإعلامية التي يقدمها التلفزيون الوطني، حيث قال "تردي البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائري تعود إلى غياب الإبداع وليس إلى ضعف الإمكانيات"، مؤكدا أن "انتقاده موجه للمادة الإعلامية وليس للأشخاص". وكشف الوزير أنه يتم حاليا الإعداد لإجراءات متعلقة بتحسين المستوى الفني بمؤسستي التلفزيون والإذاعة الوطنية، منها التنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لاستحداث التخصصات المطلوبة بقطاع السمعي البصري، على غرار هندسة الصوت والإضاءة والتصوير. وتطرق الوزير أيضا إلى قضية شبكة أجور الصحفيين التي ستدخل حيز التطبيق شهر جانفي المقبل، حيث أكد أن هذه الشبكة ستمس صحفيي القطاع العام فقط. وبخصوص القطاع الخاص، تأسف الوزير لهشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية لبعض الصحافيين، مؤكدا أن تحصل الصحافي على 06 آلاف دينار كأجر شهري في بعض الحالات "لا يشرف مهنة الصحافي"، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول لضمان كرامة الصحفي بالقطاع الخاص.
