تتجه الحكومة عبر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى تقليل واردات الجزائر من القمح اللين وتعويضه بالقمح الصلب، وتبني إستراتيجية جديدة للحفاظ على صحة المواطن بالدرجة الأولى. مع تسجيل أرقام قياسية سنويا في استيراد القمح اللين أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد شريف عماري عن توجه الحكومة إلى رفع مستويات إنتاج القمح الصلب واستيراد بدل الإعتماد على القمح اللين، الذي تسجل وارداته مستويات قياسية رغم سعي الحكومة إلى التقليل منه في السنوات الأخيرة بعد تحذيرات الأطباء من أضراره على صحة المواطن. وأشار عماري في كلمة له خلال حفل تكريم الصحفيين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، بمقر الوزارة بالعاصمة إلى مباشرة جملة من الإجراءات للتقليل من واردات القمح اللين، موضحا بخصوص استيراد القمح الصلب أن الحكومة قررت رفع مستويات الإنتاج، رغم استيراد كميات معتبرة في إطار تشجيع المواطن على استهلاك الغذاء الصحي، نظرا لخطورة القمح اللين المستخدم في صنع الخبز الأبيض. فيما يتعلق بالمناقصات الدولية حول استيراد القمح الصلب، قال شريف عماري إن بعض وسائل الإعلام تسعى إلى نشر معلومات مغلوطة تهول من الكميات المستوردة، مؤكدا أن قطاع الفلاحة يتجه إلى خفض الواردات بشكل عام. وفي سياق آخر ذكر وزير الفلاحة أن مشروع غرس 43 مليون شجرة وهو مشروع سيبعث على أنقاض السد الأخضر سيعرف الانطلاق يوم أول نوفمبر القادم واختيرت ذكرى اندلاع الثورة التحريرية لإحداث ثورة تشجير على المستوى الوطني قائلا» إنه تم إعداد مخطط وطني شامل مع بعض القطاعات الوزارية لإنجاح المشروع». تكريم يومية «الشعب» وتزامنا مع اليوم الوطني للصحافة أشاد شريف عماري بدور الإعلام في مرافقة قطاع الفلاحة من خلال تسليط الضوء على مختلف المشاريع والبرامج المسطرة، خاصة ما تعلق بالفلاحين، داعيا الصحفيين إلى التحلي دائما بروح المسؤولية الاجتماعية وحتى الأخلاقية لنقل الحقائق للرأي العام الوطني. ونظير جهود الصحفيين في مرافقة قطاع الفلاحة كرم عماري عدة صحفيين يمثلون مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة في مقدمتها جريدة «الشعب» ممثلة في الصحفي جلال بوطي، حيث ثمن الوزير دور الصحفيين في خلق جسر تواصل بين المؤسسات الرسمية والمواطن. ويعلن من تلمسان: إطلاق 30 مشروعا قريبا لإنجاز منشآت مخازن الحبوب أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، أول أمس، من تلمسان، عن إطلاق عما قريب 30 مشروعا لإنجاز منشآت لتخزين الحبوب عبر الوطن. وذكر الوزير بعد استماعه لعرض عن وضعية قطاعي الفلاحة والغابات بتلمسان في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية أنه «تم استلام مؤخرا 9 منشآت مماثلة عبر الوطن في انتظار إطلاق هذه المشاريع الجديدة التي تصل طاقتها إلى 40 ألف قنطار للواحدة بهدف توسيع طاقات تخزين الحبوب والمحافظة على هذا المنتوج الفلاحي». وأردف قائلا إنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول تم اتخاذ كل الإجراءات ومنح كل التسهيلات لمنتجي الحبوب بتوفير لهم نقاط لتجميع الحبوب وتبسيط الإجراءات الإدارية على مستوى الشباك الموحد لاقتناء البذور والأسمدة والحصول على القروض وتوفير لهم كل الظروف الملائمة للعمل بأريحية. وأشار عماري أن شعبة الحبوب تعد «استراتيجية ومهمة وسيتم بذل كل المجهودات لتحسين الإجراءات لمنتجي هذه الشعبة التي لها انعكاسات إيجابية على ترشيد الواردات وتقوية الأمن الغذائي». ودعا الوزير من جهة أخرى، إلى ضرورة «تشجيع الفلاحين على الاعتماد على تقنية السقي بالتقطير للاقتصاد في استعمال الماء ولما لهذه العملية من أهمية على مختلف المنتجات الفلاحية خاصة الخضروات وتوفير كميات كبيرة من المياه لسقي الحمضيات». وأكد على «ضرورة إشراك المواطنين خاصة القاطنين بالمناطق الرعوية والفلاحية وتشجيعهم على الاستفادة من القرض المفيد من أجل غرس أكبر عدد من الأشجار بهدف مرافقة برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر الذي جندت له كل الطاقات والوسائل والذي يأخذ بعين الاعتبار كل المناطق السهبية من أجل حمايتها من التصحر». وأضاف في هذا الصدد أنه يتوجب على مسؤولي قطاع الغابات بالولاية الشروع في تحسيس المواطنين القاطنين بهذه المناطق وتأطيرهم وتفعيل القدرات العلمية بالجامعات ومراكز البحث العلمي لتقديم حلول للإشكاليات المطروحة ولتسخير الأصناف النباتية ودراستها بشكل يتلائم مع الأراضي الفلاحية الموجودة بالمناطق السهبية. وشدد الوزير على «ضرورة استقطاب القاطنين بمحاذاة المناطق الغابية وجعلهم الشريك الأساسي في حماية الغابات ومرافقة حاملي المشاريع الذين لديهم تأهيل علمي عن طريق التكوين وتبسيط لهم إجراءات الإستثمار في الغابات من أجل تطويرها وجعلها فضاء اقتصادي وإيكولوجي بامتياز وخلق مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني». كما أعلن عماري عن تدعيم المناطق الحدودية بالولاية بالمياه والكهرباء الريفية والمسالك الريفية مشيرا إلى أنه تم إسداء تعليمات للمدير العام للديوان الوطني للحبوب لإنشاء نقاط لتجميع الحبوب قريبة من منتجي الحبوب بالمناطق الحدودية.