أساتذة يدّرسون كل الأطوار وتلاميذ ينتقلون بمعدلات ضعيفة

يحدث هذا في المدارس الخاصة

غياب الرقابة الفعلية في مؤسسات التعليم الخاصة أفرز عدة ظواهر سلبية، وأصبحت السمة التي تميز هذه الأخيرة، وتفسر إلى حد كبير تباين المستويات في القطاعين التربويين العمومي والخاص، بعد أن تحولت مهنة التدريس إلى بزنسة وتحايل لجني المزيد من الارباح على حساب التربية والتعليم.
الظواهر السلبية التي اصبحت تميز أعداد ليست بالهينة من المدارس الخاصة لا يمكن حدوثها في المدارس العمومية نظرا للرقابة البيداغوجية الصارمة التي تفرضها اللوائح والنصوص، عكس ما يحدث في المؤسسات الخاصة، حيث لا يجد اصحابها أي حرج في نقل المدّرس من الطور الابتدائي إلى الثانوي على سبيل المثال وليس الحصر، بمعنى أن المعلم يبدأ من الابتدائي مع تلاميذه ويتدرج بهم إلى أن يصل إلى الأطوار الأخرى، أو قد يلجأ صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة إلى نقله من المستوى الابتدائي مباشرة إلى مستوى التعليم المتوسط ولما لا القسم النهائي منه دون الأخد بعين الإعتبار لعامل التأهيل والكفاءة وهو ما يحدث فعلا في الوقت الراهن لسد العجز في أساتذة التعليم المتوسط.
وعلى ذكر منح أساتذة التعليم المتوسط في المدارس الخاصة، فإن التلاميذ يتحولون إلى "فئران" تجارب، حيث يمر عليهم طيلة العام الدراسي العديد من الأساتذة في نفس المادة، مما يخلق بدون شك حخلة من التذبذب، واللااستقرار في نفوسهم، تنعكس سلبا على مردودهم الدراسي، وتفسر إلى حد ما تباين المستوى وتراجعه في بعض الأحيان.
أما الظاهرة الأخرى الأكثر سلبية وخطورة، فإنها تتعلق بلجوء بعض مدراء المؤسسات الخاصة وهم عادة أصحاب الملكية الخاصة إلى إنجاح تلاميذ لا تتوفر فيهم شروط الانتقال من قسم إلى آخر بسبب المعدلات الضعيفة التي يتحصلون عليها في نهاية السنة الدراسية.
إضافة إلى كون هذا السلوك سلبي ويندرج في إطار التزوير ولا يخدم التلميذ بالدرجة الأولى وهو غش له ولأولياءه، فإنه لا يشجع التلاميذ الآخرين على بذل المزيد من الجهد، طالما أن الانتقال مضمون حتى لو تحصل البعض منهم على معدلات متدنية للغاية، وما يلاحظ في المدارس الخاصة عموما أن الرسوب يكاد يكون أمرا غير مرغوب فيه بل وغير موجود أصلا.
هذه الظاهرة السلبية التي تعني إنجاح كل التلاميذ دون تمييز بين الضعفاء والنجباء، هي في واقع الأمر إجحاف في حق الفئة الثانية أي النجباء كما أنه وفي نفس الوقت اجحاف في حق الضعفاء أيضا الذين يصلون إلى المحك الحقيقي، عندما يضطرون إلى اجتياز امتحانات شهادة نهاية كل طور تعليمي، وهنا تبدو الصورة أوضح عندما يلاحظ الفرق بين النتائج الرسمية في القطاعين الخاص العمومي.
مشاكل عديدة لاتزال تتخبط فيها المدارس الخاصة بعضها تتكتم عليها حتى لا تُزعَج من قبل الجهات الوصية، أي مديريات التربية والوزارة على العموم، هذه الأخيرة ورغم توصيات الوزير شخصيا لاتزال غائبة في مجال المراقبة البيداغوجية، وتعتقد أن المراقبة الادارية كافية لوضع حد للغش الممارس في المدارس الخاصة، لاسيما ما يتعلق بالانجاح القصيري لكل التلاميذ لتغطية العجز البيداغوجي والتعليمي من جهة، ولذر الرماد في عيون أولياء التلاميذ من جهة أخرى.
ليست كل المدارس الخاصة تمارس الغش البيداغوجي، لكن غياب التكفل البيداغوجي، واستمرار نفس المشاكل المطروحة منذ سنوات كعدم توفير حصص من الكتب المدرسية لمؤسسات التعليم الخاصة، مما يدفع الأولياء إلى البحث عنها واقتنائها بأسعار أعلى من سعرها الرسمي، كل هذه المشاكل وغيرها تدفع إلى اتساع دائرة الظواهر السلبية في المدارس الخاصة وتوحي بأنها خارج السيطرة، رغم أن الوزارة خاضت حربا طويلة المدى لارغام هذا النوع من المؤسسات التعليمية على احترام الثوابت الوطنية، اللغوية، الدينية والتاريخية.