ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية لدى إفتتاح السنة القضائية 2011 2012، وقالت أن وضع النقاط على الحروف وحسم في الأمور المصيرية خاصة بعد تأكيده بأن أحزاب قد أفرغت الإصلاحات السياسية التي دعا إليها من محتواها. وقد أبدت لويزة حنون أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطتها بمقر الحزب لدراسة وتعميم الأوضاع الداخلية والخارجية، في ظل الرهانات التي أفرزتها تداعيات الحراك العربي، ارتياحا كبيرا لمضمون الخطاب «المصيري» لرئيس الجمهورية أمام القضاة وإطارات الأمة، حين إعترف بالنقص والعجز وحتى الأخطاء التي يعرفها مسار الإصلاحات السياسية، خاصة وأنه أكد على إمكانية تداركها، وتؤكد بدورها بأن له كل الصلاحيات في ذلك. وإعتبرت حنون بأن الرئيس قدم تعهدات هامة لتقويم مسار الإصلاحات، بوضع النقاط على الحروف، مشددا على ان الإدارة لن تسلم من المتابعات القضائية وهذا ما يؤكد حسبها بأن المسؤول الأول على البلاد له نية صادقة في دفع الأمور بالإتجاه الصحيح، وعن طريق تصحيحات من الداخل، وليست إملاءات من الخارج. وبالنسبة لها فإن خروج الرئيس عن نص الخطاب ساهم إلى حد كبير في توضيح العديد من الأمور، خاصة ما تعلق بالتصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب جبهة التحرير، التي يؤكد من خلالها على إحتفاظ الحزب العتيد بعدد المقاعد على مستوى الغرفة الثانية من البرلمان، و«الكوطات» التي ستمنح للتيار الاسلامي في ظل عودة عبد الله جاب الله إلى الواجهة لقيادة حزب جديد. وذكرت في سياق متصل بأن الرئيس قد تبرأ من أحزاب التحالف، لأنها حسب رأيها أفرغت الإصلاحات التي أراد أن تكون جذرية من محتواها، على غرار منع التجوال السياسي، وإستقالة وزراء ثلاثة أشهر قبل الترشح لعهدات برلمانية، وكذا «الفضيحة» التي حدثت بالنسبة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، والتي تم تقليصها إلى 20٪ عوض 33٪ كما إقترحها الرئيس. كل هذه الرهانات والتحديات تجعل من التشريعيات المقبلة كما قالت حنون «إختبارا مصيريا»، وهذا ما يتطلب حسبها إتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إمتصاص كل الهشاشات الإجتماعية لتحضير المناخ للمناظرة بين الأفكار والبرامج. وتكتسي التشريعيات المقبلة 2012 أهمية قصوى بنظر حنون، لأنها تدخل البلاد إلى مرحلة جديدة، بالنظر إلى الاسقاطات المسجلة على مستوى الدول العربية التي تعرف حراكا ومخاضا عسيرا. وتحسبا لهذه الإستحقاقات اقترحت حنون أن توضح صور لرؤساء للأحزاب التي تدخل هذا المعترك، وأن يسمح لممثلي الأحزاب أن يكونوا متواجدين في اللجان الإدارية بالإضافة إلى اعطاء ضمانات لعدم انحياز الإدارة، وأكدت في هذا الصدد بأن الدولة وحدها هي التي تضمن شفافية ونزاهة الإنتخابات، «وأننا لسنا في حاجة إلى ملاحظين أجانب، لأن هؤلاء إما يمارسون ضغطا أو يوقعون صكا على بياض».