انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الدكتور نعمان لعور مسار الإصلاحات التي بعثت أملا كبيرا للشعب الجزائري في تحسين الأوضاع المزرية في مختلف الميادين مؤكدا بأنه كان من المفروض الشروع مباشرة في تعديل الدستور قبل القوانين العضوية وفي تصريح ل«الشعب» أوضح نعمان على هامش ندوة نقاش المنضمة أمس بمركز الجريدة للدراسات الاستراتيجية حول تطور الوعي السياسي لدى الشباب في الجزائر بأنه «لضمان إصلاحات عميقة وشاملة كان من الأولى ان نبدأ بدراسة القوانين الكلية قبل الجزئية باعتبار أن الدستور يحدد طبيعة الرؤية السياسية المستقبلية للبلاد» كما قال. وأضاف في ذات الإطار بان «الإشكالية التي ستحول دون تحقيق النتائج الايجابية المرجوة من الإصلاحات التي تعهد الحكومة على تحقيقها هي الاضطرار في المستقبل لتغيير القوانين العضوية التي سوف يخضع اليها الدستور وبالتالي كل تلك المجهودات التي بدلت ستذهب سدى زيادة على مضيعة الوقت». وبالنسبة لموضوع الندوة الذي شمل تطور الوعي السياسي لدى الشباب افاد نعمان قائلا: «ان المشكلة التي تعترضنا في الجزائر دون تحقيق التطور السياسي لا تكمن في الفئات والجنس وإنما في التشتت الحاصل بين مختلف الأطراف، فاذا التزم كل فرد سواء كان شابا او امرأة اوشيخا بالدور المنوط به لمصلحة الوطن لكانت الأوضاع أحسن بكثير من ذلك، فالأصل أن يكون هناك تكامل بين جميع الأطراف». واغتنم المتحدث الفرصة لدعوة الشباب الجزائري إلى ضرورة الابتعاد عن عقلية الربح السريع باعتبارها على حد قوله وسيلة فاشلة لن تخدم مصلحة الشعب وكذا النضال من أجل اثباث نفسه في الحزب الذي يريد الانخراط فيه على أساس الكفاءة والتحلي بروح الإرادة السياسية. وفيما يخص اعتماد الأحزاب الجديدة تأسف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «حمس» من عودة نفس الوجوه القديمة لتأسيس حزب جديد بعد انشقاقهم مؤكدا بأنها قضية زعامات أكثر منها برامج وأفكار جديدة تنافس أحزاب سياسية أخرى من اجل ضمان الاستقرار للبلاد. وتمنى المتحدث أن تأتي هذه الأحزاب ببرامج جديدة تستفيد منها الطبقة السياسية من جهة والشعب من جهة أخرى. إضافة إلى فتح المجال لمن يريد تأسيس حزب في إطار الالتزام بضوابط وقانون واضح مؤكدا أن «في نهاية المطاف سيكون الفصل والإقصاء بقرار الشعب». وفيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان انتخابات نزيهة قال نعمان بان «حركة ''حمس'' لا تؤمن بإحضار مراقبين دوليين سيما وان عدد الصناديق هو أكثر من 50 ألف»، مضيفا بان «العبرة لا تكمن في العمل بمقتضى هذا الأمر وإنما بتوفر ضمانات قانونية والإرادة السياسية التي تعد العامل الأساسي في ضمان انتخابات نزيهة خالية من عمليات التزوير». وأردف المتحدث في هذا الإطار قائلا: «إننا نرضى باختيار الشعب في الانتخابات القادمة ولن نقبل بحصول أي عملية تزوير من شأنها لأنه من المفروض اننا نعيش في وقت انتهت فيه مثل هذه الممارسات الفاسدة، وأنا متيقن بأن الشعب لن يقبل بأن يسطو أي فرد على الأصوات».
