أكد أول أمس جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن 900 ألف عملية جراحية سنويا عبر كامل التراب الوطني تحتاج إلى الدم معترف بغياب التنسيق بين المستشفيات من أجل توفير الدم وأعلن عن مشروع انشاء بنك معلوماتي حول تجميع الدم يتم فيه التنسيق بين الولايات المجاورة لمنح الدم عندما يسجل أي عجز على اعتبار أنه يستهلك شهريا نحو 67 ألف كيس، ويسجل في ذات الفترة 42 ألف متبرع، وتحدث عن توفر احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر من الأدوية من أجل مواجهة أي ندرة . لم يخف جمال ولد عباس خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني تسجيل ما لا يقل عن 10350 جهاز طبي معطل عبر كامل مستشفيات الوطن من بينه 5000 جهاز معطل و2000 جهاز ما زال في علبه الكرتونية و3000 جهاز مركب وغير مستعمل . ونفى وزير الصحة باستشهاده بلغة الأرقام ما يروج من أن القطاع الصحي بولايتي وهران والجلفة يسجلان نقصا وترديا في الخدمات حيث أكد العديد من الأرقام حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمبرمجة وحجم العمليات وحالات الولادة وتقلص الوفيات لدى الحوامل وحديثي الولادة، وانتقد استيراد جهاز طبي في ظل غياب التكوين عليه هذا ما سيتسبب في عدم استعماله . ويعتقد الوزير أنه تم القضاء بشكل كلي على ظاهرة النقص في الأدوية مستشهدا بوجود لجنة وطنية للأدوية تتشكل من ست وزارات وجميع الجهات المعنية من مهنيي القطاع ومنتجين ومستوردين وموزعين. وعلى هامش رده على الأسئلة الشفوية تحدث عن تنصيب لجنة وطنية للدواء بحضور أخصائي القطاع وذكر أن عملية توزيع الدواء سيتم بناء على توصيات المختصين الذين سيحددون قوائم الأدوية المطلوبة في المستشفيات حسب التخصص، وتطرق الوزير إلى مسح ديون الصيدلية المركزية وتوفر احتياطي من الأدوية لمدة 6 أشهر من أجل مواجهة الندرة.