أكد السيد جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات أنه تلقى توجيهات من رئيس الجمهورية لتنظيم سوق الدواء ومواجهة أزمة ندرة الأدوية وأنه لن يتراجع في الذهاب إلى أبعد حد في هذا الاتجاه وعزمه على مواجهة لوبيات استيراد الأدوية. توقف السيد ولد عباس خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية أمس عند تلاعبات مخابر الأدوية بتحالف مع المستوردين على حساب صحة المواطن الجزائري، وهو السياق الذي ذكر من خلاله الوزير بقيامه بتجميد عملية استيراد الأدوية من الخارج السنة الماضية لمدة شهرين بعد اكتشافه عملية تضخيم في الفواتير حيث قال إن أحد المستوردين قام بتضخيم فاتورة من 1 أورو إلى 100 أورو، الأمر الذي وصفه السيد ولد عباس بالخطير. كما أكد المسؤول عن مباشرة برنامج استعجالي لاستيراد أدوية التخذير والأدوية المضادة للسرطان خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن الحكومة أمهلت المستوردين 15 يوما لمنحها وثيقة مفصلة تتضمن تفاصيل وتوضح برنامج عمليات استيرادهم للدواء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لتفادي تسجيل ندرة في الأدوية. من جهة أخرى اعترف الوزير بما أسماه بالوضعية ''الكارثية'' لبعض المستشفيات رغم توفرها على إمكانيات وأجهزة طبية. موضحا أنه سجل 10 آلاف جهاز طبي معطل منها 1130 جهاز مخزن و1387 مركب غير مستغل و5782 جهاز آخر معطلا بشكل تام بما فيها جهاز جديد للعلاج بالأشعة ما فوق البنفسجية بقيمة 15 مليار سنتيم وجد في وهران في وضعية إهمال وعطل، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من طول مدة مواعيد الخضوع للتصوير بالأشعة أو يضطر للخضوع لها في العيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية ضخمة لا يستطيع ذوو الدخل المحدود تسديدها.