نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبل الخروج من اقتصاد الريع واقتصاد منتج
نشر في الشعب يوم 19 - 02 - 2020

تعود انطلاقة السلطات العمومية الجزائرية في اعتماد المقاربة اللبرالية في تسيير مؤسساتها الاقتصادية إلى يناير 1988 بإصدارها قانون 88 -01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. بفضل هذا القانون أحدثت الهيئة العمومية القطيعة مع نمط التسيير السابق، الذي كان يعرف بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والذي كان يتمثّل في التمويل الشامل من طرف الدولة لكلّ الخدمات، الموجّهة للمواطنين، وحتى بعض السلع الاستهلاكية المصنّفة بالأساسيّة (كالسّميد والسكّر والزيت والحليب والدواء ...إلخ).
على هذا الأساس أدخلت السلطة العمومية مفهوم القطاع العمومي التجاري والخدمي. وأصبح القطاع التجاري يشمل كلّ المؤسسات الإنتاجية وجزءا من ميزانية القطاع الخدماتي كالمؤسسات العمومية الصناعية التجارية.
واضطرت الدولة انتهاج هذا التوجّه لعوامل صعبة، منها ما تعلّق بالنموّ الديموغرافي، وقلّة الموارد الماليةّ التي كانت تعتمد بالدرجة الأساسية على مداخيل المحروقات، ومطالب المجتمع بتحرير الطاقات الفرديّة، وخاصّة أن أعدادا كبيرة من الشباب المتخرّج من الجامعات، بفضل ديمقراطية التعليم، لم يعد يجد مكانا في القطاع العام.
فبالإضافة إلى الفرز بين القطاع التجاري والقطاع الخدماتي للدولة، فتحت السلطات العمومية المجال للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع الإنتاجي والخدماتي، لتتفرّغ تدريجيا لأدوارها الأساسية، وأهدافها الاستراتيجية.
خيار التخلص من التبعية للمحروقات
رغم مرور ما يقرب 32 عاما، من بداية التوجّه اللبرالي للإقتصاد الجزائري، لم تتخلص السلطة العمومية من التبعية للمحروقات، ولم تتحقق الغاية في إقامة نسيج اقتصادي يلبي الحاجيات الوطنية. فما هي الأسباب؟
رغم أن القوانين حدّدت بالتدقيق أهداف التسيير للمؤسسات العمومية الاقتصادية، بقي الكثير منها يعتمد على إعانات الخزينة العموميّة ولم يحقّق الجدوى الاقتصادية المطلوبة، وذلك يعود بدرجة كبيرة لعدم القدرة على التخلّص من كتلة الأجور الكبيرة، لارتباطها بمشكل البطالة. وهناك أيضا غياب مراعاة قواعد التسيير للمؤسسة الاقتصادية، من حيث اختيار المسؤولين، الذي غالبا ما كان يخضع لاعتبار الولاء بدل الكفاءة المهنية. إلى حدّ الآن لا تتم التعيينات بناء على عروض ترشيحات مفتوحة، ولا الترقيات بناء على النتائج المحققة كما هو معمول به في الانظمة الاقتصادية المجديّة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، يتميّز المشهد بقلّة عدد الشركات القادرة على التمويل الذاتي، ومعظمها مؤسسات متوسطة تعتمد على تمويل البنوك، التي بدورها تقوم على مدخرات العائلات. ومع أن عددا كبيرا من التعاملات التجارية يتمّ خارج الشبكة البنكية، ينجرّ عنه حرمان البنوك من هذه الكتلة النقدية، التي كان من المفترض أن يستفيد منها التطوّر الاقتصادي. كما يلاحظ غياب سوق مالية للأسهم يمكن أن تلعب دور الممول للشركات الكبرى.
وللخروج من هذه الحلقة يتعيّن اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية وفق قواعد تسيير صارمة، سواء بالنسبة لتسيير الموارد المالية أو البشرية، وعلى كلّ المستويات.
2 - تخلّي الدولة تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية، إلا عن القطاعات الاستراتيجية.
3 - العمل على تصنيع المواد الأولية الوطنية والحدّ من تصديرها في شكلها الخام.
4 - توفير تحفيزات للمدخرين لجلب الكتلة المالية نحو البنوك.
5 - خلق سوق مالية لتداول الأسهم توفّر التمويلات للشركات الكبرى.
6 - جلب الشركات الأجنبية الكبرى القادرة على التمويل الذاتي.
7 - الحفاظ على القدرة الشرائية، ومحاربة التضخّم لتشجيع الادخار للرفع من المودعات البنكية وتمويل الاستثمارت.
8 - توسيع المداخيل الضريبية بمحاربة التبذير في استخدام الموارد الوطنية، كفرض الضريبة على الشقق المملوكة الشاغرة، والعقارات الغير المستغلّة، والفوائد الموجّهة للرّفاه الشخصي.
9 - توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، بأسعارها الحقيقية، لتمكين قطاع الصحة الخاص من التكفّل بطلب المواطن في هذا المجال.
وهذه الإجراءات ليست حصرية، بل هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن استغلالها من أجل تحرير الطاقات الكامنة لدعم الجهد المنتج والقضاء على السلوك المهدر للطاقات والموارد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.