العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى عيد النصر.. "تجليات عيد النصر في التخييل الأدبي والفني الجزائري" محور ندوة فكرية    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    المجلس الشعبي الوطني: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجزائر/تونس/ليبيا: التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسرح الطفل: تقديم العرض الشرفي بأدرار لمسرحية "مملكة الهوايات"    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبل الخروج من اقتصاد الريع واقتصاد منتج
نشر في الشعب يوم 19 - 02 - 2020

تعود انطلاقة السلطات العمومية الجزائرية في اعتماد المقاربة اللبرالية في تسيير مؤسساتها الاقتصادية إلى يناير 1988 بإصدارها قانون 88 -01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. بفضل هذا القانون أحدثت الهيئة العمومية القطيعة مع نمط التسيير السابق، الذي كان يعرف بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والذي كان يتمثّل في التمويل الشامل من طرف الدولة لكلّ الخدمات، الموجّهة للمواطنين، وحتى بعض السلع الاستهلاكية المصنّفة بالأساسيّة (كالسّميد والسكّر والزيت والحليب والدواء ...إلخ).
على هذا الأساس أدخلت السلطة العمومية مفهوم القطاع العمومي التجاري والخدمي. وأصبح القطاع التجاري يشمل كلّ المؤسسات الإنتاجية وجزءا من ميزانية القطاع الخدماتي كالمؤسسات العمومية الصناعية التجارية.
واضطرت الدولة انتهاج هذا التوجّه لعوامل صعبة، منها ما تعلّق بالنموّ الديموغرافي، وقلّة الموارد الماليةّ التي كانت تعتمد بالدرجة الأساسية على مداخيل المحروقات، ومطالب المجتمع بتحرير الطاقات الفرديّة، وخاصّة أن أعدادا كبيرة من الشباب المتخرّج من الجامعات، بفضل ديمقراطية التعليم، لم يعد يجد مكانا في القطاع العام.
فبالإضافة إلى الفرز بين القطاع التجاري والقطاع الخدماتي للدولة، فتحت السلطات العمومية المجال للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع الإنتاجي والخدماتي، لتتفرّغ تدريجيا لأدوارها الأساسية، وأهدافها الاستراتيجية.
خيار التخلص من التبعية للمحروقات
رغم مرور ما يقرب 32 عاما، من بداية التوجّه اللبرالي للإقتصاد الجزائري، لم تتخلص السلطة العمومية من التبعية للمحروقات، ولم تتحقق الغاية في إقامة نسيج اقتصادي يلبي الحاجيات الوطنية. فما هي الأسباب؟
رغم أن القوانين حدّدت بالتدقيق أهداف التسيير للمؤسسات العمومية الاقتصادية، بقي الكثير منها يعتمد على إعانات الخزينة العموميّة ولم يحقّق الجدوى الاقتصادية المطلوبة، وذلك يعود بدرجة كبيرة لعدم القدرة على التخلّص من كتلة الأجور الكبيرة، لارتباطها بمشكل البطالة. وهناك أيضا غياب مراعاة قواعد التسيير للمؤسسة الاقتصادية، من حيث اختيار المسؤولين، الذي غالبا ما كان يخضع لاعتبار الولاء بدل الكفاءة المهنية. إلى حدّ الآن لا تتم التعيينات بناء على عروض ترشيحات مفتوحة، ولا الترقيات بناء على النتائج المحققة كما هو معمول به في الانظمة الاقتصادية المجديّة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، يتميّز المشهد بقلّة عدد الشركات القادرة على التمويل الذاتي، ومعظمها مؤسسات متوسطة تعتمد على تمويل البنوك، التي بدورها تقوم على مدخرات العائلات. ومع أن عددا كبيرا من التعاملات التجارية يتمّ خارج الشبكة البنكية، ينجرّ عنه حرمان البنوك من هذه الكتلة النقدية، التي كان من المفترض أن يستفيد منها التطوّر الاقتصادي. كما يلاحظ غياب سوق مالية للأسهم يمكن أن تلعب دور الممول للشركات الكبرى.
وللخروج من هذه الحلقة يتعيّن اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية وفق قواعد تسيير صارمة، سواء بالنسبة لتسيير الموارد المالية أو البشرية، وعلى كلّ المستويات.
2 - تخلّي الدولة تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية، إلا عن القطاعات الاستراتيجية.
3 - العمل على تصنيع المواد الأولية الوطنية والحدّ من تصديرها في شكلها الخام.
4 - توفير تحفيزات للمدخرين لجلب الكتلة المالية نحو البنوك.
5 - خلق سوق مالية لتداول الأسهم توفّر التمويلات للشركات الكبرى.
6 - جلب الشركات الأجنبية الكبرى القادرة على التمويل الذاتي.
7 - الحفاظ على القدرة الشرائية، ومحاربة التضخّم لتشجيع الادخار للرفع من المودعات البنكية وتمويل الاستثمارت.
8 - توسيع المداخيل الضريبية بمحاربة التبذير في استخدام الموارد الوطنية، كفرض الضريبة على الشقق المملوكة الشاغرة، والعقارات الغير المستغلّة، والفوائد الموجّهة للرّفاه الشخصي.
9 - توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، بأسعارها الحقيقية، لتمكين قطاع الصحة الخاص من التكفّل بطلب المواطن في هذا المجال.
وهذه الإجراءات ليست حصرية، بل هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن استغلالها من أجل تحرير الطاقات الكامنة لدعم الجهد المنتج والقضاء على السلوك المهدر للطاقات والموارد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.