غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    تشجيع المؤسسات الناشئة بالجزائر: إطلاق مجموعة تفكير موضوعاتية مع أبناء الجالية الوطنية بالخارج    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    متى ينتهي مسلسل الاخفاء..؟!    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    السفيرة حدادي تؤدي اليمين بعد فوزها بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    توفير 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبل الخروج من اقتصاد الريع واقتصاد منتج
نشر في الشعب يوم 19 - 02 - 2020

تعود انطلاقة السلطات العمومية الجزائرية في اعتماد المقاربة اللبرالية في تسيير مؤسساتها الاقتصادية إلى يناير 1988 بإصدارها قانون 88 -01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. بفضل هذا القانون أحدثت الهيئة العمومية القطيعة مع نمط التسيير السابق، الذي كان يعرف بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والذي كان يتمثّل في التمويل الشامل من طرف الدولة لكلّ الخدمات، الموجّهة للمواطنين، وحتى بعض السلع الاستهلاكية المصنّفة بالأساسيّة (كالسّميد والسكّر والزيت والحليب والدواء ...إلخ).
على هذا الأساس أدخلت السلطة العمومية مفهوم القطاع العمومي التجاري والخدمي. وأصبح القطاع التجاري يشمل كلّ المؤسسات الإنتاجية وجزءا من ميزانية القطاع الخدماتي كالمؤسسات العمومية الصناعية التجارية.
واضطرت الدولة انتهاج هذا التوجّه لعوامل صعبة، منها ما تعلّق بالنموّ الديموغرافي، وقلّة الموارد الماليةّ التي كانت تعتمد بالدرجة الأساسية على مداخيل المحروقات، ومطالب المجتمع بتحرير الطاقات الفرديّة، وخاصّة أن أعدادا كبيرة من الشباب المتخرّج من الجامعات، بفضل ديمقراطية التعليم، لم يعد يجد مكانا في القطاع العام.
فبالإضافة إلى الفرز بين القطاع التجاري والقطاع الخدماتي للدولة، فتحت السلطات العمومية المجال للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع الإنتاجي والخدماتي، لتتفرّغ تدريجيا لأدوارها الأساسية، وأهدافها الاستراتيجية.
خيار التخلص من التبعية للمحروقات
رغم مرور ما يقرب 32 عاما، من بداية التوجّه اللبرالي للإقتصاد الجزائري، لم تتخلص السلطة العمومية من التبعية للمحروقات، ولم تتحقق الغاية في إقامة نسيج اقتصادي يلبي الحاجيات الوطنية. فما هي الأسباب؟
رغم أن القوانين حدّدت بالتدقيق أهداف التسيير للمؤسسات العمومية الاقتصادية، بقي الكثير منها يعتمد على إعانات الخزينة العموميّة ولم يحقّق الجدوى الاقتصادية المطلوبة، وذلك يعود بدرجة كبيرة لعدم القدرة على التخلّص من كتلة الأجور الكبيرة، لارتباطها بمشكل البطالة. وهناك أيضا غياب مراعاة قواعد التسيير للمؤسسة الاقتصادية، من حيث اختيار المسؤولين، الذي غالبا ما كان يخضع لاعتبار الولاء بدل الكفاءة المهنية. إلى حدّ الآن لا تتم التعيينات بناء على عروض ترشيحات مفتوحة، ولا الترقيات بناء على النتائج المحققة كما هو معمول به في الانظمة الاقتصادية المجديّة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، يتميّز المشهد بقلّة عدد الشركات القادرة على التمويل الذاتي، ومعظمها مؤسسات متوسطة تعتمد على تمويل البنوك، التي بدورها تقوم على مدخرات العائلات. ومع أن عددا كبيرا من التعاملات التجارية يتمّ خارج الشبكة البنكية، ينجرّ عنه حرمان البنوك من هذه الكتلة النقدية، التي كان من المفترض أن يستفيد منها التطوّر الاقتصادي. كما يلاحظ غياب سوق مالية للأسهم يمكن أن تلعب دور الممول للشركات الكبرى.
وللخروج من هذه الحلقة يتعيّن اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية وفق قواعد تسيير صارمة، سواء بالنسبة لتسيير الموارد المالية أو البشرية، وعلى كلّ المستويات.
2 - تخلّي الدولة تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية، إلا عن القطاعات الاستراتيجية.
3 - العمل على تصنيع المواد الأولية الوطنية والحدّ من تصديرها في شكلها الخام.
4 - توفير تحفيزات للمدخرين لجلب الكتلة المالية نحو البنوك.
5 - خلق سوق مالية لتداول الأسهم توفّر التمويلات للشركات الكبرى.
6 - جلب الشركات الأجنبية الكبرى القادرة على التمويل الذاتي.
7 - الحفاظ على القدرة الشرائية، ومحاربة التضخّم لتشجيع الادخار للرفع من المودعات البنكية وتمويل الاستثمارت.
8 - توسيع المداخيل الضريبية بمحاربة التبذير في استخدام الموارد الوطنية، كفرض الضريبة على الشقق المملوكة الشاغرة، والعقارات الغير المستغلّة، والفوائد الموجّهة للرّفاه الشخصي.
9 - توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، بأسعارها الحقيقية، لتمكين قطاع الصحة الخاص من التكفّل بطلب المواطن في هذا المجال.
وهذه الإجراءات ليست حصرية، بل هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن استغلالها من أجل تحرير الطاقات الكامنة لدعم الجهد المنتج والقضاء على السلوك المهدر للطاقات والموارد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.