أكد، بيان لمديرية التجارة لولاية أم البواقي أن تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع تتم بصورة عادية، إلا أن زيادة الطلب على هذه المواد خلال 48 ساعة الأخيرة أدى إلى نفاد مخزون مادة السميد نتيجة لهفة الشراء والتخزين العشوائي من المستهلكين وصل إلى حد اقتناء من 03 إلى 04 قناطير للمواطن الواحد ما فتح مجال المضاربة بأسعار هذه المادة الأساسية. للتحكم في الوضع اتخذت السلطات الإجراءات اللازمة، حيث تم عقد اجتماع ضم أصحاب المطاحن المعنية بإنتاج مادة السميد الخاصة والعامة مع مسؤولي تعاونية الحبوب والبقول الجافة للولاية، حيث تم التأكد من أن مخزون مادة القمح جد معتبر ويقدر ب 300.000 قنطار بما يكفي لتلبية حاجيات المطاحن إلى غاية نهاية السنة. وتم الاتفاق مع أصحاب المطاحن على إمكانية رفع الإنتاج بالتنسيق مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة وتدعيم السوق بكميات إضافية من مادة السميد لمواجهة هذا الطلب. وفي سياق متصل، تلقت حسب ذات المصدر مديرية التجارة شكاوى عديدة من المواطنين عبر الرقم الأخضر للمديرية من كافة أنحاء الولاية حول ارتفاع أسعار السميد بما يوحي بزيادة وعي المواطن بثقافة التعاون لمحاربة المضاربين، وقد تم تخصيص فرق رقابة لمراقبة تسويق هذه المادة وبالسعر القانوني ومعالجة الشكاوى عبر تراب الولاية. أما بخصوص توفر الكمامات ومحاليل التعقيم بالولاية تم تسجيل نقص كبير على مستوى الولاية مما تسبب في ارتفاع ملحوظ لأسعارها علما وأن ولاية أم البواقي تملك وحدة إنتاجية للقفازات الطبية بقدرة إنتاجية فعلية تصل إلى 200 مليون قفاز طبي سنويا ويمكن للتجار الاتصال بالوحدة وطلب القفازات.
