نفى أمس كريم جودي وزير المالية كل ما تناقلته وسائل إعلام أجنبية حول الوصول إلى اتفاق نهائي حول قيمة صفقة شراء جازي، مؤكدا استمرار المفاوضات الثنائية التي لا يمكن لأحد أن يقدر مدتها على اعتبار أنها قد تستغرق أسبوعين، كما أنها قد تستغرق شهران، مقدرا حجم ودائع الأشخاص لدى البنوك نهاية 2011، بما لا يقل عن ال2000 مليار دينار، من بينها نسبة 40 بالمائة سجلت لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . فنّد وزير المالية كريم جودي بشكل قطعي ما روج بشأن تحديد الحكومة الجزائرية لسعر شراء جازي كما تم تداوله ب 5 . 6 مليار دولار، وأوضح يقول على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ''إن المفاوضات مازالت جارية من أجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة''، وأكد أنه يصعب تحديد المدة التي تستغرقها المفاوضات على اعتبار أن الكشف عن المبلغ وتحديده متوقف كذلك على الشريك الروسي ويتعلق الأمر بمجمع ''فيمبل كوم'' الذي حسب الوزير ملزم بإعطاء معلومات كما يمكنه أن يلتزم الصمت والتحفظ . وفيما يتعلق بأثر قرار محكمة الجزائر بفرض غرامة جديدة بقيمة 3 . 1 مليار دولار على أوراسكوم تيليكوم، أقر الوزير جودي أن هذه القضية ستطرح كذلك في المفاوضات التي لازالت جارية ويصعب تقدير مدتها الزمنية. وقدم المسؤول الأول على قطاع المالية مؤشرات جد إيجابية عن تدفق مدخرات الجزائريين لدى البنوك، حيث عززتها الزيادة في أجور العمال والموظفين، وكشف الوزير في هذا المقام، أن عملية التوفير والاحتياط للأموال أخذت أشكالا متنوعة في الأسواق المالية الوطنية وقفزت خلال نهاية السنة الفارطة إلى سقف ال2000 مليار دينار ولم يخف أن نحو 40 بالمائة من هذه الودائع مسجلة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وأرجع الوزير هذا التحسن إلى الزيادة في الأجور، وتحسن سيولة البنوك إلى ضعف الفوائد على الادخار . واعترف جودي أن الادخار البنكي وعلى مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يرتبط في الجوهر بعملية تمويل السكن، لأن الجزائري يختار الاستثمار على المدى الطويل والمتوسط. ويتوقع الوزير أن تشجع كل هذه المؤشرات البنوك لتوسيع أدوات وآليات التوفير لاستقبال التدفق على ادخار الودائع من طرف الجزائريين، حيث يأخذ الادخار حسب توضيحات الوزير شكل توظيف السندات والأسهم التي تصدرها الأسواق المالية . ووقف وزير المالية على ما أسماه بنجاح عملية إصدار قروض سندية في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009 بما يناهز 230 مليار دينار، وتم رفع حسب إشارة جودي رأس مال شركة التأمينات ب4 . 1 مليار دينار وتم توظيف أوراق الادخار المالية، لكنه لم يخف أن عملية عرض الأوراق المالية غير كافي وتحدث عن تحدي تحسين الأداء عن طريق التركيز على فتح بورصة الجزائر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطرق كذلك إلى رفع حصة التمويل المباشر للاستثمار لمضاعفة فرصة المدخرين، وذكر الإجراءات المتخذة حتى تسهل عملية الادخار، كتمكين البنوك بالشراكة لإصدار عقود التأمين . وحاول الوزير الطمأنة بتبني الجزائر لسلسلة من الخطوات من أجل التقليل من آثار الأزمة المالية العالمية عن طريق الضغط بإعادة تشكيل معدلات الصرف بثلاث سنوات من الواردات،أما مستوى المديونية الداخلية منح حسب الوزير إمكانيات لتمويل الميزانية الداخلية، واغتنم الفرصة ليتطرق كذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية من أجل تجاوز آثار الأزمة المالية من خلال برامج التكشف المالي والذي على حد تقديره مرشح لأن يتسبب ويؤدي إلى انكماش الطلب على المنتوجات الطاقوية، ولم يخف أن هذه الأزمة ستؤثر علينا من خلال انخفاض أسعار ومداخيل النفط إلى جانب مخاطر إفلاس المؤسسات والمتعاملين معنا، بالإضافة إلى مخاطر التضخم. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتجميد الذي مسّ عملية التنازل بالتراضي عن أملاك الدولة بالولايات تحدث عن صدور قرار عن السلطات العمومية سنة 2008، في مادته 11 ويخص الملفات التي يتنازل عنها قبل 1 ديسمبر 2008 والتي قال جودي أن تسويتها تتم على أساس عقود التنازل والمهمة أسندت لمصالح أملاك الدولة، أما الأملاك التي لم تكن محل تنازل قبل نفس التاريخ المذكور قال، إن عملية تسويتها ستكون من طرف مصالح أملاك الدولة حسب وضعية عدم التنازل، كما يمكن مواصلة أضاف الوزير مؤكدا عملية التنازل لذات الأملاك حسب تصريح وزير المالية، أما التنازل عن العقار الاستثماري فسيتم حسب التشريع السري.
