لا تزال الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، تحتل صدارة مختلف الجرائم المرتكبة من طرف العصابات الممارسة بالجهة الغربية من الوطن فيما يخص الإجرام العادي أو المنظم، هذا ما كشفت عنه حصيلة القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني الواقع مقرها بوهران من خلال نشاطها الممتدة على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة وأغلب القضايا تم تسجيلها بالمدن الحضارية. عاينت مصالح الشرطة القضائية لذات المجموعة 3734 جريمة، منها 226 جناية و2040 جنحة و1468 مخالفة أوقف من خلالها 3854 شخص، تم تقديمهم أمام المحاكم، أودع منهم 1875 الحبس فيما تم الإفراج عن 1979 شخص، ووهران احتلت الصدارة ب1008 قضية تليها تلمسان ب436 قضية ثم سيدي بلعباس ب409 قضية ثم غليزان ب350 قضية لتبدأ الأرقام في التناقص كلما اتجهنا نحو المناطق الداخلية إلى النعامة ب63 قضية مرورا بتسمسيلت أين سجلت 119 قضية. وحسب ذات المصادر فإن الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص احتلت المرتبة الأولى ب1216 جريمة و70 بالمائة منها ضرب وجرح عمدي أما الباقي متمثل في السب والشتم والتهديد، تليها في المقام الثاني الجنايات والجنح الممارسة في حق ممتلكات ب593 قضية ومن بين القضايا المسجلة إلى جانب السرقة، استمرار سرقة النحاس، حيث عاينت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني في إطار محاربة ظاهرة سرقة الكوابل بمختلف أنواعها وأشكالها المهددة بالدرجة الأولى الاقتصاد الوطني الواقع 37 قضية سرقة بنسبة 07 بالمائة من حصيلة الجنايات والجنح ضد الأملاك من مجموع 593 قضية سجلتها الوحدات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية سرقت من خلالها 1316 كلغ من النحاس و9400 متر عبر 37 حالة وتمكنت من خلالها وحدات السلاح من إيقاف 10 متورطين وأخيرا سرقة المركبات ب3 بالمائة حيث تمكنت وحدات الدرك من معالجة 35 قضية تم من خلالها استرجاع 13 سيارة من مجموع 40 سيارة تعرضت للسرقة مع إيداع 11 متورطا الحبس، وتشير لغة الأرقام أن السيارات الصغيرة من أكثر المركبات استهدافا بمجموع 31 سيارة تم سرقتها وهي واحدة من أخطر قضايا السرقة تليها سرقة المواشي التي عرفت انخفاضا مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2011 تاريخ تسجيل 160 قضية بمجموع 3742 رأس مقبل 123 قضية تكشف عن سرقة 3322 رأس خلال نفس المدة من سنة 2012. ... ومن الإجرام العادي إلى الجريمة المنظمة ومن الإجرام العادي إلى الجريمة المنظمة تمكنت الشرطة القضائية لوحدات الدرك اختصاص من معالجة 1023 قضية في شتى أنواع الجرائم المنظمة خلال الثلاثة أشهر الأولى فقط من سنة 2012 منها 159 قضية مخدرات أما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين، فعرف من جهته ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها بفارق 91 متورطا وبالمقابل عرفت منحنيات الإفراج تراجعا ب12 متورطا حيث تم إيداع 194 الحبس والإفراج عن 32 آخر، هذا وتم تسجيل 637 قضية تهريب وتم على إثرها إيداع 108 متورط الحبس والإفراج عن 76 آخر مع المتابعة القضائية بفارق 308 قضية مقارنة بنفس المدة من سنة 2011 وعن السلع المحجوزة بلغت قيمتها 100 مليون دج من وقود، نحاس، مشروبات كحولية، سجائر ومواد غذائية فيما تشير حصيلة حراس الحدود إلى ارتفاع ملموس في كمية المحجوزات من السلع المهربة من الجزائر إلى المغرب خاصة منها المازوت حيث تمكنت الوحدات من استرجاع 270 . 324 لتر مازوت و5310 لتر بنزين ونفس المنحى بلغته المواد الغذائية التي تم حجز منها 3560 كلغ و4060 لتر من زيت المائدة، هذا وتمكن الحراس من حجز 24119 كلغ من النحاس وبالاتجاه المعاكس كحول، خراطيش صيد، قطع غيار، ماشية، أسمدة، مواد غذائية أغلبها من النوعية الرديئة من العلامات المقلدة تم حجزها وهي في طريق التهريب من المغرب إلى الجزائر منها 7046 قارورة من المشروبات الكحولية و2400 خرطوشة صيد، و452 قطعة غيار و118 رأس من الماشية و3215 كلغ من المواد الغذائية. وفي سياق ذي صلة بنوع الجريمة سجلت قضايا الهجرة غير الشرعية خلال نفس المدة إرتفاعا بفارق 97 قضية زيادة مقارنة بالثلاثة أشهر من سنة 2011، حيث تم معالجة 219 قضية تم على إثرها ايداع 289 شخص الحبس وأمرت العدالة بطرد 98 متورطا من 10 جنسيات وتعتلي تلمسانالولايات المعنية ب108 قضية ثم وهران ب36 قضية تليها عين تموشنت ب45 قضية وأخيرا سيدي بلعباس ب15 قضية، وأضافت الحصيلة المضبوطة في إطار الجريمة المنظمة خلال الفترة ذاتها 4 قضايا تزوير نقود أسفرت عن توقيف 819 شخص وضع منهم 607 الحبس مع العلم أن عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار عرف «ارتفاعا» مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2011 بزيادة قدرت ب 71 بالمائة منها 101 ورقة من فئة 1000 دج حيث تمثل النسبة الأكبر مقارنة بحجمها وارتفاع قيمتها، أما عدد قضايا تزوير المركبات فسجل منها كذلك 4 قضايا بعدد المركبات المحجوزة مسجلة تناقصا ب 55 قضية مقارنة بنفس المدة من السنة التي تسبقها تاريخ تسجيل 59 قضية تم تسجيلها بولايات وهران، تلمسان، مستغانم، ومعسكر. ... وأزيد من 44 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر هذا وأحصت مصالح الدرك الوطني عبر 12 ولاية بالجهة الغربية في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس زهاء 44700 اتصال هاتفي على الرقم الأخضر «55 10» من بينها 298138 اتصال في النهار حسب الحصيلة الصادر عن خلية الاتصال التابعة للقيادة الجهوية الثانية واستنادا لذات الأرقام، فقد تم إحصاء 41018 اتصال بهدف التجريب، كما تم تسجيل 524 اتصال خاصة بحوادث المرور و329 اتصال من أجل التبليغ عن التهديد ضد الأشخاص والممتلكات. أما بشأن الاتصالات المتعلقة بطلب المساعدة فقد بلغ 1324 اتصال بالإضافة إلى إحصاء 63 اتصال متعلق بجرائم أخرى كالاتجار بالمخدرات، التهديد والإخلال بالنظام العام وغيرها. وقد أسفرت المكالمات الهاتفية للرقم الأخضر على نتائج هامة في إطار كف عدد من الجرائم مصحوبة بالتوقيفات من خلال 7 تدخلات من مجمل 1081 تدخل. فيما بلغت عدد المكالمات المحولة إلى المصالح الأخرى من الشرطة وحماية المدنية والصحة 419 مكالمة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المواطن وتسهيل المهمات وكذا حفظ الأمن والإستقرار. للإشارة فإن ولاية وهران تصدرت المرتبة الأولى من حيث تلقيها للمكالمات عن طريق الخط الأخضر ب8927 مكالمة تليها تسمسيلت ب4269 مكالمة ثم مستغانم ب3548 مكالمة.
