أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أول أمس عن تجنيد 60 ألف عون أمن لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل. وأوضح اللواء هامل، في تصريح إعلامي، على هامش اجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية بولاة الجمهورية، عقد بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن هذه القوة سيتم توزيعها على كافة مراكز ومكاتب الاقتراع المنتشرة بالتراب الوطني، 10 أيام قبل انطلاق عملية التصويت، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التكوين، لضمان تغطية أمنية شاملة على مستوى العاصمة. وأكد هامل، أن جميع الإجراءات الأمنية قد اتخذت، لضمان سلامة المواكب الناقلة لصناديق الاقتراع والملفات المتعلقة بهذا الموعد، حيث أعطيت تعليمات لتوفير فرق خاصة لمرافقتها. وبشأن عملية تأمين مراكز ومكاتب التصويت، الموجودة بالحدود الجنوبية المتاخمة لدولة مالي، أوضح ذات المسؤول أنه ستكون تعزيزات أمنية خاصة بهذه المناطق. وتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال لقاءه بالولاة، عن تعليمات أرسلت للجهات المعنية، لتوفير حماية أمنية عبر القطر الوطني خلال موعد الانتخابات المقبل، سيما بالحدود القريبة من المناطق التي تشهد توترات ونزاعات، معلنا عن تعزيزات أمنية بهذه المناطق قال ستتخذ وقت الانتخاب، فيما أعطيت أوامر لرجال الأمن حتى يكونوا أمام مراكز ومكاتب التصويت 48 ساعة قبل موعد الاقتراع. من جهته، المدير العام للحماية المدنية مصطفى الهبيري، كشف في تصريح ل«الشعب» عن تجنيد 2300 عون حماية مدنية، خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتسخير كافة الإمكانيات المادية لتوفير الحماية بكل مراكز ومكاتب الإقتراع، مشيرا إلى أن هؤلاء سيعملون بالتنسيق مع مصالح الأمن. زهراء.ب