استرجاع الجماجم عرفان للأمّة وتثمين لرصيد التضحيات

الشهداء المفقودون.. ملف مستمر مع كل الجهات المختصّة
اعطاء العناية لكتابة تاريخنا وتبليغه للأجيال
ترسيم 8 ماي 1945 يوما وطنيا صون لذاكرة الجزائريين
نحن بصدد جمع المادة الوثائقية للمساهمة في قناة التاريخ
اختارت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق شعار الإحتفال بالذكرى 58 لعيد الإستقلال «معا لبناء الجزائر الجديدة»، ليكون في مستوى عظمة الحدث المحتفى به وتطلعات أبنائها في بناء جزائر قوية، كما أرادها شهداؤنا الأبرار، بحسب ما صرح به وزير القطاع في حوار ل «الشعب»، معتبرا إسترجاع الجماجم هذا العام عرفان الأمّة لرسالة الشهداء، وتثمين لرصيد تضحياتهم في مسيرة الحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن عملية دراسة ملف المفقودين، لا تزال مستمرة مع كل الجهات المختصّة.
- «الشعب»: عيد الإستقلال هذه السنة يعود في ظروف صحّية استثنائية، ما هي المعاني التي تطبع الحدث رغم الجائحة؟
الوزير الطيب زيتوني: فعلا يحتفي الشعب الجزائري، هذه السنة بالذكرى 58 لعيد الإستقلال 05 جويلية 1962 05 جويلية 2020 في ظروف استثنائية، هذه المناسبة تكتسي أهمية كبرى ومكانة خاصة لدى كل الجزائريين لما تحمله من مضامين رمزية تاريخية، حيث دأبت وزارة المجاهدين في كل سنة، على إبراز معاناة التحرير والثمن الباهظ الذي دفعه شعبنا لاسترجاع حريته المسلوبة، ومظاهر الفرحة والإبتهاج بإستعادة السيادة الوطنية، دون إهمال تحدي إعادة بناء الدولة الجزائرية الحديثة، التي واجهت مخلّفات التركة الاستعمارية الثقيلة، لإعادة بعث النشاط في هياكل كل المؤسسات، ضمن مسار البناء و التشييد والتنمية مع التطلع بأمل إلى المستقبل، ضمن مخزون القيم المشتركة التي تراكمت بتعاقب الأجيال وتواصلها، من خلال برامج متنوعة ثرية وشعارات تختزل الماضي والحاضر و المستقبل معا، بكل أبعاده التاريخية.
لكن وفي ظل ظروف تتعلق بتفشي وباء كوفيد- 19 تعيشها المعمورة منذ ستة أشهر تقريبا، أقرت اللجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية، التي تضم عدة قطاعات وزارية والمنظمات والجمعيات الوطنية، وتعنى بحماية الذاكرة الوطنية، حيث سطرت هذه اللجنة برامج خاصة مميزة تتضمن فعاليات ونشاطات تاريخية ثقافية تربوية وعلمية، ستنشر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات شبكات التواصل الإجتماعي.
كما ستكون هناك نشاطات وطنية محلية محدودة، تراعى فيها كل شروط الصحة والسلامة وتدابير وقائية، التي توصي بها المصالح الصّحية المختصة، على أن تتخلل كل هذه النشاطات والفعاليات التاريخية حملات توعوية لمجابهة جائحة كورونا «كوفيد 19 «، سواء على مستوى المؤسسات تحت الوصاية أو بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى أو تنظيمات المجتمع المدني، على غرار وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، عبر منابرها أو مع القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية، وجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، في إطار إتفاقيات تعاون وتنسيق.
وبودي في هذه السانحة، أن أذكر بأن الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال هذه السنة، قد اختير له شعار» معا لبناء الجزائر الجديدة»، ليكون في مستوى عظمة الحدث المحتفى به وتطلعات أبنائنا في بناء جزائر قوية، كما أرادها شهداؤنا الأبرار.
- استرجعت الجزائر رفات 24 شهيدا من زعماء المقاومة الشعبية، وهو مطلب رفع منذ سنوات، ما قولكم ؟
يعدّ ملف استرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية من بين الملفات المرتبطة بالذاكرة التاريخية المطروحة مع الجانب الفرنسي، وقد كانت دائماً في صلب المباحثات المشتركة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، كما هي أيضاً ضمن اللجنة المختصة التي تعمل وفق رؤى شاملة بشكل مستمر، والحمد لله وبفضل الإرادة السياسية تم استرجاعها ودفنها في أرض الوطن.
ويعتبر هذا الملف من بين الملفات التي أولتها السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة، وأذكّر هنا بما قاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد 18 فيفري 2020، في هذا الشأن، حيث قال: «إيمانا بتضحيات الشهداء التي نعيش بفضلها أحرارا، فإننا نعدهم أننا لن نتخلى عن محاسبة المستعمر على استرجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا، شهداء المقاومات الشعبية التي مهدت الطريق لثورة نوفمبر المظفرة والمنتصرة».
وهي كلمات واضحة وتعبير عن عرفان الأمّة لرسالة الشهداء الشّريفة، وتثميناً لرصيد تضحياتهم في مسيرة الحرية والاستقلال.
- ماذا عن اللّجان المشتركة لاسترجاع الأرشيف والتمسك بتجريم الاستعمار، هل هذا يحتاج لإرادة سياسية ؟
بالنسبة لملف إسترجاع الأرشيف الجزائري المتواجد بفرنسا، فإنه وبالرغم من تشكيل لجان مشتركة وتنظيم إجتماعات مع الطرف الفرنسي، إلا أنه لا يوجد لحد الساعة أي شيء ملموس أو جدي بخصوص هذا الملف، مع التأكيد أن الأرشيف الجزائري المرّحل جزء من حقوق الشعب الجزائري ومن ذاكرته الوطنية، التي لا يملك أي جيل حق التنازل عنها، علما أن الأرشيف الجزائري بفرنسا، يضم الأرشيف الإداري وأرشيف الخواص، أرشيف الحكومات والوزارات إلى جانب أرشيف المنفيين الجزائريين إلى المستعمرات الفرنسية ( كاليدونيا مدغشقر، وغيرها من المستعمرات)، وغيرها من الملفات الهامة، وهنا تكمن أهمية إسترجاعه.
أما عن الشطر الثاني من سؤالكم، والمتعلق بتجريم الإستعمار، فإننا نؤكد بأنه يجب علينا بالدرجة الأولى، إعطاء العناية الخاصة لكتابة تاريخنا وتبليغه للأجيال و إعطائه المكانة اللائقة به، في التدريس و البحث وجرد كل ما إقترف في حق الجزائريين من 1830 إلى 1962 ، مع إستشارة المؤرخين والخبراء في القانون الدولي ودراسة الموضوع من جميع النواحي.
- هل استكملت عملية إحصاء جرائم الإستعمار ؟
لا يختلف اثنان على أن الاستدمار في حدّ ذاته عمل إجرامي، وعلى فرنسا الاستعمارية تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء ما ألحقته من مظالم ومآس في حق الشعب الجزائري، ولكنه مع هذا فإنّ وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تقوم عبر فرقة بحث مختصة على مستوى المركز الوطني للدراسات، والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، هذه اللجنة التي تضم أساتذة وباحثين مختصين، تقوم بإحصاء جرائم الاستدمار والذي استباح كل الممارسات دون أن يتحلّى بأي وازع أخلاقي أو قانوني أو إنساني، فهي أفعال لا يمكن وصفها إلا بالجرائم ضد الإنسانية، والتي لم ولن يهمل التاريخ تسجيلها.
كما أن كل المديريات الولائية للمجاهدين والمتاحف الجهوية والولائية للمجاهد وكل القطاعات الممثلة للجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية، وكل أطياف المجتمع تحيي مختلف الذكريات التي تتعلّق بالجرائم الاستدمارية التي عانى منها شعبنا في سبيل الخلاص من ربقة الاحتلال، والاحتفال بالذكرى الأليمة 08 ماي 1945 و التفجيرات النووية بالجنوب وجرائم المحرقات، وما إلى ذلك من مناسبات، ما هي إلا تخليد لهذه الذكريات والتعريف بها و مطالبة الجميع بالإستنكار والتنديد.
- لا يزال ملف إحصاء أسماء شهداء الثورة التحريرية قائما بمن في ذلك المفقودون بدون قبور، ما هي حصيلة العمل؟

لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق بطاقية وطنية للشهداء والمجاهدين المعترف بهم بصفة دقيقة، وذلك بفضل ما يتوفر من أجهزة وتكنولوجيات حديثة، وهي مرتبة ومنظمة بشكل مضبوط و تخليد أسماءهم ومآثرهم، ويتم إحياء تواريخ إستشهادهم وإطلاق تسميات على مرافق عمومية وخاصة بأسمائهم .
بالنسبة لملف المفقودين، فقد حضّرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق إحصاءً أولياً للفترة مابين 1954-1962 والعملية مازالت مستمرة مع كل الجهات المختصّة، مع العلم أن وزارة المجاهدين، قد إنطلقت في عملية إحصاء وطنية اعتمادا على قاعدة البيانات المركزية منها وعلى مستوى المديريات الولائية، وعلى مستوى المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
إضافة إلى أن هذا الملف كان محل بحث ودراسة من طرف فوج العمل المشترك الجزائري الفرنسي من أجل تحديد آلية و ميكانيزمات معالجة الملف، لاسيما ما تعلّق منها بتسهيل عملية الوصول إلى الأرشيف الجزائري المتواجد بفرنسا، خاصة ما تعلق منه بفترة المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954، وإعداد خارطة طريق ومنهجية سليمة لمعالجته في إطاره المحدّد.
- ماذا عن ملف المجاهدين المزيّفين، والذي يعود في كل مناسبة تاريخية للواجهة ؟
يندرج هذا التوصيف الذي أشرتم إليه في سؤالكم في إطار حملات التشكيك في تاريخنا المجيد والمساس بمن ضحوا من النساء والرجال وفدوا الوطن بالنفس والنفيس.
وأؤكّد مرة أخرى أنّه لا توجد على مستوى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ملفات من هذا النوع، أو ما يتم تداوله بكل أسف في وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية.
- بالنسبة لقناة التاريخ التي أعلن عن إطلاقها مؤخرا، كيف سيكون مضمونها، ومتى سيكون بثها؟
لقد لقي إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى ال 75 لمجازر الثامن ماي 1945، إطلاق قناة تعنى بالتاريخ الوطني، ترحيباً كبيراً، ومباشرة، بعد هذا القرار عقدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق عديد الاجتماعات بالتنسيق مع وزارة الاتصال والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، لوضع التصورات والأسس التي يمكن من خلالها تجسيد هذا المشروع بالغ الأهمية.
ونحن حالياً بصدد جمع المادة الوثائقية ( أفلام، أشرطة وثائقية..) من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، والمتحف الوطني والمتاحف الجهوية والولائية للمجاهد للمساهمة بها في إطلاق هذه القناة، بعد دراستها وتصنيفها، بالإضافة إلى استغلال رصيد الشهادات الحية التي تملكها وزارة المجاهدين والتي يفوق حجمها الساعي 34 ألف ساعة، في إنتاج وانجاز عديد الأعمال التوثيقية التاريخية.
إلى جانب سلسلة الأعمال السمعية البصرية والأفلام التاريخية، والأشرطة التاريخية التي أنتجتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بمناسبة إحياء الذكرى ال 50 لعيد الاستقلال وكذا مختلف المناسبات التاريخية، كما تم إعداد 20 شريطا تاريخيا وثائقيا، يتناول أحداث و رموز الولايات بدءا بالتعريف بالولاية وقوفا عند مرحلة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية، مع إبراز كل المعالم التاريخية ذات الأهمية والتعريف برموز الولايات وأحداثها التاريخية، على أن تعمم العملية لتشمل كل الولايات.
- بخصوص مصادقة البرلمان على قانون اعتماد 08 ماي 1945 يوما وطنيا ؟
لقد جاء مشروع هذا النص القانوني بناءً على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لترسيم يوم الثامن ماي من كلّ سنة «يوماً وطنياً للذاكرة»، تخليداً لذكرى مجازر 08 ماي 1945، وذلك بالنظر للأهمية الإستراتيجية للذاكرة الوطنية بالنسبة لحياة الأمم والشعوب، فهي الوعاء الذي ترتوي به الأجيال الصاعدة حسها الوطني وهي تواجه التحديات والصعوبات، كما أنها تظلّ دوماً مبعث الفخر والإعتزاز الدائم لديهم.
وإقرار هذا اليوم، كيوم وطني للذاكرة يهدف بالأساس إلى ترسيخ ذاكرة الأمة لدى الأجيال و التصدّي لثقافة نسيان مآسي الاستعمار البغيض، أو التنكر لتضحيات الأسلاف والأمجاد في سبيل استعادة الحرية والاستقلال.
وترسيم تاريخ 08 ماي من كل سنة يوما وطنيا، هدفه صون وحماية ذاكرة الشعب الجزائري في هذه المرحلة التاريخية، مع التأكيد أن ملف الذاكرة يعد من أهم إنشغالات الجزائر الجديدة .
- بالنسبة لتسجيل الشهادات الحية والكتابات التاريخية، إلى أين وصلت العملية؟
بإعتبار أن الأرشيف الحقيقي، متواجد عند كل مجاهد عاش و عايش ثورتنا وعند كل عائلة أو أسرة جزائرية تحتفظ بوثيقة أو ورقة أو صورة، أو حتى مقتنيات تعود لفترة ما من تاريخ الجزائر البطولي، وبالنظر لأهمية تسجيل وجمع الشهادات الحية حول أحداث الثورة التحريرية و رموزها و بغية توثيقها وإستغلالها، فقد سطرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، برنامجا وطنيا عن طريق المؤسسات تحت الوصاية ( المتحف الوطني للمجاهد المتاحف الجهوية للمجاهد المتاحف الولائية مراكز الراحة مديريات المجاهدين )، و كذا الحملات الوطنية حول موضوع دور الشهادات الحية في توثيق تاريخ الثورة التحريرية، عبر لقاءات وندوات و أيام دراسية، إضافة إلى إرسال فرق متخصصة لتسجيل الشهادات الحية و إستلام الوثائق و الأشياء الأخرى، ذات العلاقة بتاريخنا المجيد.
وتم تسطير برنامج وطني للإسراع في العملية، عن طريق كل الوسائل المتاحة، لاسيما تلك المتوفرة على مستوى المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 و المتحف الوطني للمجاهد و المتاحف الجهوية والولائية، وكذا مديريات المجاهدين بالولايات و مراكز الراحة والمركز الوطني لتجهيز كبار معطوبي حرب التحرير الوطني وملحقاته، بغية جمع أكبر عدد ممكن من الشهادات الحيّة من أولئك الذين لا زالوا على قيد الحياة، مع إستعمال الوسائل الحديثة لمعالجة ورقمنة هذه الشهادات الحية.
وقصد الإستغلال الأمثل لهذا الرصيد الهام من الشهادات الحية، فقد تمت مباشرة عملية تصنيف وتبويب الشهادات الحية وفق منهج أكاديمي، مما سيسهل من عملية إستغلال هذه المادة التاريخية، من طرف المختصين و الباحثين، خاصة تلك المسجلة مع شخصيات تاريخية وطنية و إطارات الثورة، إلى جانب شهادات حية مسجلة مع أصدقاء الثورة ممن ساندوا القضية الجزائرية في أحلك أيام الإستبداد الفرنسي، ومن مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وحتى تستمر مهمة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في نشر الثقافة التاريخية الأصيلة وترسيخ الذاكرة الجماعية للأمة، والأخذ بعون الأجيال قصد تمكينهم من المقاربة التاريخية الجادة و إيصال التاريخ الوطني لجيل لم يعش أحداثه، خاصة ذلك المرتبط بمرحلة المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، وبغرض رفع منسوب المعارف التاريخية للناشئة خاصة، أخذت وزارة المجاهدين على عاتقها وعبر مؤسساتها تحت الوصاية، مهمة إصدار سلسلة متنوعة من المنشورات.
وسيتم مواصلة العملية من خلال إصدارات ومنشورات أخرى قيمة، لتتواصل بذلك عملية الطبع وإعادة الطبع والترجمة للعديد من البحوث والدراسات المتخصصة، لاسيما ما تعلق بأمهات الكتب التي أبدعت و ساهمت فيها أقلام جزائرية على وجه الخصوص، (كتب سلسلة ملتقيات سلسلة الندوات سلسلة الوثائق الترجمة سلسلة الأعمال الكاملة والمذكرات)، والتي تعنى جميعها بتاريخ الجزائر الحديث للفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1962، وهذا بمساهمة الأساتذة المختصين، من خلال مشاريع بحوث مخابر تاريخية وأساتذة متعاقدين مع مؤسساتنا تحت الوصاية، على غرار المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.