أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفض عمال القطاع لتهميشهم وسلب حقهم من المشاركة في مناقشة وإثراء القانون الخاص، وكذلك الرفض المطلق للحجم الساعي الأسبوعي المبرمج في التعليم الإبتدائي بطوريه الذي يحتجز التلميذ والمعلم يوميا 6 ساعات و45 دقيقة في غياب سياسة تربوية واضحة المعلم محددة الأهداف. وأوضح بيان تلقت »الشعب« نسخة منه المهازل التي تحدث في مختلف المسابقات نظرا لعدم نزاهتها والتلاعب في نتائجها وشجب طريقة التعامل وسياسة الترقيع المنتهجة من قبل مديريات التربية، كما حدث مع تحويل المساعدين التربويين، حسب ما جاء في البيان، وغلق أبواب الحوار والتشاور والتماطل وعدم الجدية في حل المشاكل العالقة المتفاقمة والتقاعس في اتخاذ موقف واضح وحازم حول ملف الخدمات الإجتماعية لعمال التربية وشدد البيان على وجوب اشراك عمال القطاع في وضع القانون الخاص مع التعجيل في إصداره بما يتماشى وتطلعات الأسرة التربوية، وكذلك الإسراع في فتح ملف النظام التعويضي لتدارك النقائص الفادحة المسجلة في شبكة الأجور. والتأكيد على ضرورة إلغاء القرار الوزاري 94/158 المجحف المتعلق بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية وإعادة النظر في الحجم الساعي الأسبوعي وجعل يوم الخميس يوم راحة للمعلم وإعفاءه من مهام الحراسة والمطعم وإجراء تحقيقات حقيقية على مختلف المسابقات المطعون فيها وإيجاد آليات كفيلة لجعلها نزيهة لاستعادة الثقة في الإدارة وضرورة اشراك عمال التربية من خلال ممثليهم في التقييم والمتابعة لعملية الإصلاح وفتح أبواب الحوار الجدي والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين على مختلف المستويات والبت في القضايا المطروحة والعالقة بصفة جدية بعيدا عن كل محاباة أو محسوبية. وإلغاء الفقرة 04 للمادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والعودة للعمل بالمادة 135 من الأمر 76/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ضمانا لحماية المربيين أثناء تأدية مهامهم والأاهتمام بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتحسين وضعيتهم الاجتماعية وإدماجهم في القطاع.
