أكّد مكتب مجلس الأمة، في بيان له بمناسبة إحياء اليوم الدولي الديمقراطية، أن الدستور الذي سيطرح مشروعه للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيساهم في «التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة وفاء للقيم النوفمبرية الخالدة». بمناسبة إحياء الذكرى ال 13 لليوم الدولي للديمقراطية المصادف ل 15 سبتمبر، أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بيانا أشاد فيه بمصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر القادم، والذي «سيساهم، بعد احتضانه من طرف الشعب، في تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز استقلالية القرار السياسي الوطني، وفاء لبيان أول نوفمبر الذي يشكل مصدر كل مرجعيات الممارسة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة». ويرى مجلس الأمة في إحياء هذا اليوم «سانحة للتأكيد على ضرورة التمكين للديمقراطية ثقافة وممارسة»، باعتبارها «الأداة الأمثل لتحقيق التقديم والرفاه للشعوب». كما يعدّ هذا اليوم أيضا مناسبة ل»تسليط الضوء على الديمقراطية، باعتبارها لبنة أساس للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير»، يضيف البيان. كما ذكّر بأن إحياء هذه الذكرى يأتي هذه المرة في ظروف غير عادية فرضها انتشار فيروس كورونا الذي «كانت له تداعيات على الديمقراطية وما ترتب عنه من تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم». وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أنّ الجزائر «تأثرت، كسائر البلدان الأخرى، بهذه المرحلة الظرفية الصعبة الناجمة عن تفشي الجائحة»، مذكرا بأن «السلطات العمومية، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كانت قد اتخذت إزاء هذا الوضع الصحي، جملة من التدابير الاستباقية والوقائية حيث تقرر تفعيل عدد من الإجراءات بشكل استعجالي». كما استدعى هذا الوضع الوبائي كذلك «بذل جهود معتبرة قامت بها مختلف مكونات المجتمع، على حدّ سواء، قصد مواجهة تفشي الوباء»، حيث «استطاعت مؤسسات الدولة الجزائرية على اختلافها مواصلة عملها بما فيها المؤسسات المنتخبة على المستويين المركزي والمحلي». يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت تاريخ 15 سبتمبر من كل سنة، يوما دوليا للديمقراطية والمصادف للذكرى 23 للإعلان العالمي حول الديمقراطية المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال161 في 16 سبتمبر 1997.
