ما زال ملف الأجور في الجزائر يثير الكثير من التساؤلات والجدل بشأن المعايير الذي تحكمه، وكذا نسب الزيادة وحالات التجميد الكبيرة التي تعرضت لها بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. وحتى وإن قامت الدولة في السنوات الأخيرة بمجهودات جبارة لتحسين ورفعها إلى مستويات فاقت المائة بالمائة في بعض القطاعات إلا أن الاحتجاجات والمطالب زادت أكثر من أي وقت مضى بفعل التضخم والتهاب الأسعار وضعف التحكم في دواليب الاقتصاد الوطني. ويبقى وضع سلم أجور يتماشى والتحولات الوطنية والدولية، أمرا ضروريا بالإضافة إلى تخصيص سلم أجور لبعض المناصب التي تعرف هجرة كبيرة نحو مختلف الشركات العالمية لأن غياب التحفيزات والمنح والعقود الخاصة سيجعل الاقتصاد الوطني يخسر أكثر من تخصيصه أموالا إضافية للكفاءات . وظهرت على مستوى بورصة الأجور تناقضات كبيرة من خلال الفوارق الكبيرة في أجور الإطارات التي تملك نفس المؤهلات فقطاع الوظيف العمومي يقدم عروضا أقل بالمقارنة مع ما نشهده في القطاع الاقتصادي بنسب تصل إلى 100٪ في بعض الأحيان. تعتبر أجور البناء الأضعف في حلقة سوق العمل الجزائرية، مثلما أشار إليه تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصاء لدى أجور المؤسسات نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. ولا تتجاوز أجور العاملين في هذا القطاع 21 ألف دينار مرجعا أسباب هذا الانخفاض إلى كثرة الموظفين وضعف المؤهل العلمي لديهم، ويقترب هذا الأجر من معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى المؤسسات الخاصة والمحدد ب500 . 21 دج بفارق 38500 دج عن معدل الأجور في المؤسسات العمومية. وكشف التحقيق أن هذه التطورات جاءت بعد الزيادات التي مست سوق العمل في الجزائر في 2010 والتي كانت وراء نمو الأجور الصافية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 4 . 7٪ حيث انتقل الأجر القاعدي من 12 إلى 15 ألف دينار. وبين التحقيق استفادة قطاعات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة والمالية من اكبر قدر ممكن من الزيادات، وكان للإطارات تحسنا ب3 . 6٪ وحتى وان كانت أقل بالمقارنة مع أعوان التحكم ب6 . 8٪ ومستخدمي التنفيذ 3 . 7٪ إلا أن ارتفاع أجرهم القاعدي جعل عائداتهم المالية ترتفع بصفة قياسية. ويعتبر قطاع المحروقات جنة الأجور في الجزائر حيث تصل الأجور لأصحاب الشهادات والكفاءات إلى 100 . 90 دج بينما تنخفض في قطاع الصحة إلى 900 . 49 دج بفارق أكثر من 90٪ بينما تستفيد أجور قطاع المالية إلى 48 ألف دينار.
