[Sample Image] سمحت مختلف عمليات رفع الأجور التي تمت على مستوى العديد من القطاعات في سنة 2010 من تحقيق تقدم في مستوى الأجور الصافية الشهرية بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة بعام ,2009 حيث تراوحت النسبة العامة للزيادة بين 6,3 بالمائة بالنسبة للإطارات و8,6 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم، فيما قدر مستوى الزيادة في أجور مستخدمي التنفيذ ب7,3 بالمائة. وحسب دراسة أجراها الديوان الوطني للإحصائيات فإن هذا الزيادة التي مست غالبية قطاعات النشاط باستثناء قطاعي الفلاحة والإدارة، تعود أيضا إلى عملية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل حينها من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، مسجلة أكبر نسبة ارتفاع في قطاعي النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بزيادة مقدرة ب14,4 بالمائة ثم قطاع الصحة ب8,8 بالمائة فقطاع المالية ب8,4 بالمائة. كما أشارت الدراسة التي شملت مع 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية و318 خاصة إلى ارتفاع طفيف في أجور عمال مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية ومؤسسات إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعهما، بلغ 1,1 بالمائة في الأولى و1,8 بالمائة في الثانية، مسجلة بأن معدل الأجور الشهرية بلغ في 2010 بفعل الزيادات التي تم تطبيقها 27000 دينار في القطاعين العام والخاص، حيث قدر المعدل في القطاع العام ب38500 دينار بينما بلغ 21500 دينار في القطاع الخاص. ولاحظ تحقيق الديوان أن أكبر معدل من الأجور يتقاضاه عمال الصناعات الاستخراجية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم ب72000 دينار وبعده معدل أجور قطاع المالية ب39500 دينار، في حين سجلت أخفض نسبة للأجور في قطاعات البناء ب20450 دينار وخدمات العقار لفائدة المؤسسات ب23200 دينار، وأرجع التحقيق أسباب ذلك إلى توظيف هذه القطاعات لمستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل. وفي سياق متصل، تمت الإشارة إلى أن الفارق من الأجور يظهر بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط، حيث أظهرت نتائج التحقيق أن أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والصحة والمالية تتراوح بين 48 ألف دينار و90 ألف، وذلك يعود إلى خصوصية مؤسسات هذه القطاعات التي توظف الكثير من أصحاب الشهادات وتعتمد نظاما خاصا لتحديد الأجور، بينما تقدر أجور الإطارات في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية للموظفين ب39500 دينار وفي قطاع البناء ب41287 دينار. وتبين نتائج التحقيق أن المستوى المتوسط للأجور خاضع للتراجع بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص والذي يمثل ثلثي إجمالي المناصب، ويضم اكبر نسبة من عمال التنفيذ، مشيرة إلى أن معدل أجور المؤسسات العمومية (38500 دينار) يفوق المعدل في المؤسسات الخاصة (21500 دينار) ب17000 دينار وأن الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات يبقى هو الآخر كبيرا نسبيا داخل مؤسسات نفس القطاع، حيث يتقاضى إطار من القطاع العمومي أجرا صافيا قيمته 58600 دينار، بينما لا يتعدى الأجر الصافي لمستخدم التنفيذ 26200 دينار. وبالنسبة للقطاع الخاص فإن أهم القطاعات التي تتيح أجورا مرتفعة تشمل أساسا قطاعي المالية والصحة ب42800 دينار للأول و27500 دينار للثاني، فيما تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في قطاع الصناعات الاستخراجية ب18 ألف دينار والبناء بحوالي 19400 دينار. وتتشكل بنية الأجر الخام في عمومها بالنسبة للقطاعين العام والخاص في 63 بالمائة من الأجر القاعدي و37 بالمائة من المنح والتعويضات، غير أن الأجر القاعدي لا يتجاوز 48 بالمائة في تركيبة الأجر الخام في القطاع العمومي، في وقت يصل فيه إلى 70 بالمائة في القطاع الخاص، ما يبين حسب الدراسة بأن حصة المنح والتعويضات تعد أهم في القطاع العمومي ب52 بالمائة من تركيبة الأجر مقارنة بالقطاع الخاص حيث تمثل 30 بالمئة. ويجري حاليا الديوان الوطني للإحصائيات تحقيقا مماثلا حول الأجور يخص سنة ,2011 وذلك في إطار استئنافه لمثل هذه التحقيقات التي توقف عن نشرها منذ سنة ,1997 غير أن ذلك لم يمنع هيئات أخرى رسمية وغير رسمية من نشر دراسات وحصائل تبرز أهمية الزيادات التي عرفتها أجور عمال مختلف قطاعات النشاطات خلال السنوات الأخيرة، على غرار حصيلة العشر سنوات التي نشرها الإتحاد العام للعمال الجزائريين مؤخرا والتي أشارت إلى استفادة 5,6 مليون أجير من زيادات في الأجور خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ,2012 مع تسجيل مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون 5 مرات وارتفاعه بنسبة 300 بالمائة منذ ديسمبر ,1998 حيث كان حينها محصورا في 6 ألاف دينار لينتقل إلى 18 ألف دينار في الفاتح جانفي .2012
