دستور حريات بامتياز

ثمن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أمس، بوهران ما تضمّنه مشروع تعديل الدستور، المزمع الاستفتاء عنه في الفاتح نوفمبر القادم، من حريات لبناء جزائر جديدة قوامها دولة الحق والقانون. أبرز زيتوني، خلال تجمع نشطه بوهران، في إطار اليوم الرابع من الحملة الاستفتاء أن مشروع تعديل الدستور «هو دستور الحريات بامتياز لا تكون فيها الزعامات إلا للشعب الجزائري لبناء جزائر جديدة قوامها دولة الحق والقانون والحريات». وأضاف أن مشروع تعديل الدستور «يمنح كل الحريات الفردية والجماعية والجمعوية من خلال احتوائه للعديد من المواد التي لها علاقة بالحريات»، لافتا إلى «الحراك المبارك الذي أعطى أروع الأمثلة في التحضر وأبطل كل المؤامرات التي كانت تحاك ضد الجزائر وأبعد القوى غير الدستورية».
وأشار نفس المتحدث، إلى أن مشروع تعديل الدستور «يحمل الكثير من الأفكار والنقاط الإيجابية أزعجت بعض التيارات وستساهم بشكل كبير في تطور المجتمع، من بينها دسترة المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وإعطاء رقابة أكثر للمنتخبين المحليين وتعزيز وتقوية الرقابة على المؤسسات وغيرها»، مشدّدا على ضرورة «أخلقة الحياة السياسية والقضاء على المال الفاسد وتعزيز استقلالية القضاء».