أثار قرار التدريس يوم السبت جدلا واسعا بين النقابات، التي أعلنت سابقا رفضها للقرار بحجة الضغط الذي يشكله على أساتذة مدارس نظام الدوامين. غير أنه مع إصدار تعليمة إلغاء التدريس ابتداء من الأسبوع المقبل، بسبب غياب النقل والتناقضات التي يحملها، أسال الحبر مرة أخرى بالنظر إلى التناقضات التي تحملها، من حيث البرنامج الدراسي الذي لا يخلق مبدأ تكافؤ الفرص، سواء بين الطاقم التربوي أو التلاميذ. استجابت وزارة التربية الوطنية لقرار النقابات والمختصين في الشأن التربوي بخصوص إلغاء التدريس يوم السبت، ابتداء من الأسبوع القادم، من خلال توزيع ساعات التدريس على باقي أيام الأسبوع وفقا لمقترحات المديرين، الذين استغربوا القرار الذي يحمل الكثير من التناقضات، بالإضافة إلى اتسامه بالظرفية مقابل مطالب بالإلغاء الكلي للعمل، بحسب تصريح عضو نقابة مديري المدارس الابتدائية معمر عبد الهادي ل «الشعب». أوضح عبد الهادي معمر، أن النقابة طالبت بإلغاء العمل يوم السبت كليا، باعتباره عطلة أسبوعية ومتنفسا وحيدا للأسرة التربوية. غير أنها تفاجأت بتناقضاته وظرفيته التي تخلق نوعا من الاختلال في التدريس، مشيرا أن القرارات الانفرادية عادة ما تحمل الكثير من التناقضات، خاصة في هذا الطرف الاستثنائي الذي اقترحت فيه تدريس المواد الأساسية تفاديا لخلق ضغط على مخطط الخدمات الأسبوعي للأستاذ وضمانا لجودة العملية التعلمية، كون القرار لا يخدم كل المناطق وكل المدارس لاختلاف خصوصياتها. وقال عضو نقابة «سناداب»، إن القرار يخلق شرخا بين الزملاء في مدرسة واحدة أو المجاورة منها أو حتى في مقاطعة واحدة، مما يجعل المدير يكابد وحده تأزم الوضع وفتح المجال لمختلف القراءات أو حتى الصراعات مع المصالح المختصة دون دراسة الظروف المحيطة بالعمل، وكذا تداخلها في صلاحيات المديرين الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة الأساتذة حول من يستحق الإعفاء من التدريس يوم السبت، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه -يضيف المتحدث -قرارا حاسما ومفصليا لا يقبل التأويلات. وتأمل نقابة مديري المدارس الابتدائية من الوزارة الوصية، إصدار تعليمات معدلة للقرار تتضح من خلالها كيفية التطبيق الصحيح وبالتفصيل لمختلف الحالات، دحضا لكل محاولات التفسير الفردي، ومنه مراعاة الحجم الساعي للمدير المقدرة ب60 ساعة أسبوعيا كي لا يزيد التضارب في التوقيت وتوقيفا لكل اختلال وضمانا لمبدإ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والأساتذة. من جهتها، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين «ستاف»، أكدت على لسان الأمين العام بوعلام عمورة، في تصريح ل»الشعب»، أنه للمرة الثالثة تصدر قرارات متناقضة وغير مدروسة لا تخضع لاستشارة الشريك الاجتماعي، خاصة وأن القرار يخص التعليم الابتدائي، في وقت يدرس فيه أساتذة التعليم المتوسط يوم السبت وسط معاناة حقيقة من غياب النقل.