لجأت السلطات المحلية لولاية الجلفة إلى اعلان برنامج توزيع المياه بعدما عرفت الاحياء موجة من الغضب بسبب أزمة الماء التي تعيشها معظم بلديات الجلفة، واعتبر والي الولاية ان الأزمة سببها قدم قنوات المياه الصالحة للشرب التي أثرت على التوزيع، إلى جانب التسيير الذي اعترفت أخيرا به السلطات المحلية بعد فوات الآوان. قبل أسابيع قام سكان حي جواف ببلدية حاسي بحبح بغلق الطريق الوطني احتجاجا على غياب الماء مدة أشهر، وتكرر ذات السيناريو في احياء كثيرة بمدينة الجلفة وفي عين معبد 20 كم عن عاصمة الولاية موجة غضب بسبب الماء... إنها «أزمة عطش» في صيف أعلنت فيه الحنفيات اضرابا وسكتت السلطات عن الكلام المباح في وقت هلل الجميع لمشروع وادي الصدر قبل سنوات ليتبين ان الملايير المقدرة بأكثر من 240 مليار لن تسد سوى 40 بالمائة من المدينة باعتراف والي ولاية الجلفة «أبو بكر بوستة». جاء هذا بعدما عرفت عدة احياء ازمة كبيرة في الماء، واصطدم الكثير من سكان المدينة بالارقام التي أعلنها والي الولاية التي أرجعت السبب إلى صلاحية القنوات وقدم بعضها وإلى مواصفات التجهيز غير المطابقة لعدد تدفق المياه. وفي هذا السياق أعلن أبو بكر الصديق والي الولاية عن إجراءات جديدة من شانها القضاء على المشكل من بينها شق قنوات جديدة فرعية لتدعيم قناتي وادي الصدر، والبحث عن مصادر مياه جديدة ووضع برنامج يضمن تغطية كاملة لتوزيع المياه. الغريب في معادلة نقص الماء في صيف حار بالجلفة ان المسؤول التنفيذي الأول أعلن في دورة المجلس الولائي شهر جانفي عن بدء أشغال تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب بمشروع كبير ستتكفل به «الجزائرية المياه» خلال رده عن مشكل تهيئة احياء وسط المدينة وحالة الطرقات التي تعيش حالة كارثية، وقال الوالي أن المشروع انتهت مرحلة دراسته. لكن الواقع أثبت ان التأخر في المشروع دفع ثمنه سكان المدينة الذين وجهوا اتهاماتهم إلى مؤسسة الجزائرية للمياه التي صارت تعاني من حالة سوء تسيير. إلى هذا يعتبر سكان الجهة الشمالية لحي مسعودي عطية ان الماء لم يزر حنفياتهم منذ سنوات بسبب ضعف قنوات المياه وبسبب تقاعس السلطات في اصلاح قنوات في وسط الحي رغم عديد الشكاوى التي أرسلها السكان، وأضافوا انهم منذ سنوات يتزودون بالمياه عن طريق الصهاريج التي رفع اصحابها سقف أسعارها مع دخول الصيف بسبب تزايد الطلب، ونفس السيناريو بعدة أحياء من بينها «حي بوتريفيس»، وحي «عين الشيح وشعوة»، وحي «البناء الذاتي»، وقال السكان في تصريحات متطابقة ل «الشعب» ان الأزمة مستمرة منذ أشهر، متهمين السلطات المحلية بعدم المبالاة وبكثرة الوعود. وفي وسط المدينةالجلفة تعيش الأحياء على وقع ذات الأزمة حيث يقول سكان حي الظل الجميل والأحياء المحاذية له أن غياب الماء أثر كثيرا على يومياتهم واضطروا إلى الرضوخ لأصحاب الصهاريج الذين رفعوا السعر إلى 600 دج وأحيانا إلى 800 دج في أوقات الطلب المتزايد. واعتبر السكان ان مسالة برنامج توزيع المياه غير محترمة احيانا خاصة ان تدفق المياه ياتي بشكل بطيء ما يعني ان الأمر سواء ولن يقضي عن الأزمة، وعن اللجان التي تم تكليفها بمراقبة توزيع المياه بالاحياء اعتبر السكان ان هذه اللجان لحد الآن مجرد لجان شكلية مادام أن ملاحظاتها لا تؤخذ بعين الاعتبار خاصة المتعلقة باماكن تسرب المياه. مشكل المياه في الجلفة يأتي رغم كل المشاريع التي صدرت أرقامها السلطات المحلية بعدما تحولت الأزمة إلى سبب لموجة الاحتجاجات وغلق الطريق أحيانا، فإن كان والي الولاية يعتبر أن مصالحه نجحت في تسجيل 73 حزانا جديدا من بينها 14 لمدينة الجلفة فقط منذ سنة 2011فإن مشكل التسيير يبقى العائق الأكبر ومشكل القنوات غير الصالحة تماما بسبب مشاريع أنجزت دون مراقبة يبقى هو الكارثة الكبرى التي تحاول السلطات السكوت عنها.