تجري مباحثات بين وزارتي التجارة والمالية بهدف دراسة طرق إعادة جدولة الديون الجبائية للخبازين حسب ما أفاد به أول أمس مسؤول بوزارة التجارة. وصرح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن «الطرفين عقدا خلال الأيام الأخيرة اجتماعين قصد تحديد رزنامة دفع الديون الجبائية للخبازين الذين يواجهون عدة عقوبات مالية» مضيفا أن الوزارة كانت قد طلبت أيضا تسليط عقوبات التأخر على هؤلاء الخبازين. وأكد نفس المسؤول أن «العديد من الخبازين لا يستطيعون تسديد ديونهم الكبيرة الشيء الذي خلق لهم مشاكل مع مصالح الضرائب، ومن أجل تمكينهم من تسديد ديونهم وتخليصهم من المتابعات القضائية وعقوبات مالية أخرى ستكون رزنامة إعادة جدولة الديون جاهزة خلال اللقاءين الثالث والرابع» خلال السنة الجارية. وذكر السيد آيت عبد الرحمان انه منذ 2011 تحصل الخبازون على مزايا هامة لا سيما تخفيض الضريبة الجزافية الموحدة التي انتقلت من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط وكذا الاستفادة من القروض الميسرة لشراء مولدات كهربائية. وأكد أن الوزارة تعمل من أجل الحصول على «مكاسب» أخرى في سنة 2012 لصالح هذا السلك ذي البعد الاستراتيجي. وكان رئيس هذه الهيئة السيد يوسف قلفاط قد أكد انه من أجل التصدي للصعوبات التي يواجهها الخبازون منذ سنوات عرضت الاتحادية الوطنية للخبازين على وزارة التجارة سلسلة من المطالب المرتبطة أساسا بخفض سعر الفرينة من 2,000 دج إلى 1,500 دج و وزن الخبز من 250 إلى 200 غرام من اجل تفادي أي ارتفاع في الأسعار. وحسبه يمكن للخبازين ابتداء من الأسبوع المقبل التقرب من وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) للاستفادة من قرض يسمح لهم باقتناء مولدات كهربائية. وقد وقع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع الاتحادية خلال الأسبوع الفارط على اتفاقية مع مؤسستين وطنيتين لتزويد المخابز على المستوى الوطني بمولدات كهربائية، وسيشرع البنك هذا الأسبوع في منح قروض تصل إلى 100 مليون سنتيم لفائدة كل الخبازين على المستوى الوطني من أجل اقتناء مولدات كهربائية من الشركتين الوطنيتين الموقعتين على الاتفاقية. وكان السيد قلفاط قد أكد أن كل خباز ينشط بطريقة قانونية سيمكنه الاستفادة من هذه الصفقة موضحا أن المستفيد سيقوم بدفع قسط بنسبة 10 بالمائة من القرض الذي يتم منحه له على أن تدفع 90 بالمائة المتبقية على مدار عشر سنوات. وسيسمح هذا الإجراء حسب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين بتجنيب الخبازين خسائر مادية محتملة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف.