نددت جمعية (فرنسا أرض المنفى)، أمس، في بيان لها بسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الفرنسية الجديدة والتي تندرج في إطار (استمرارية) نهج نيكولا ساركوزي الذي حاربه الحزب الاشتراكي عندما كان في المعارضة. وحسب الجمعية «يبدو أن السلطة الجديدة اختارت تجاهل نداء المنظمات والنقابات والشخصيات التي طلبت بصوت واحد خلال الأسبوع الفارط من رئيس الجمهورية الخروج من نمط (حكامة) ساركوزي. وتستجيب هذه الملاحظة للتعديل الجزئي الذي أدخله مساء الخميس، على الحكومة السيد جون ماري آيرولت الذي احتفظ بالهجرة تحت وصاية وزارة الداخلية وهو الإصلاح الذي أدخله نيكولا ساركوزي . واعتبرت الجمعية أنه «في مجال الهجرة يندرج إعلان تشكيلة حكومة آيرولت في سياق استمرارية حكم نيكولا ساركوزي : ليس هناك أي مؤشر مشجع بالنسبة للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق ارلانسان». وأكدت الجمعية ان «التغيير الذي تعهدت به الحكومة تبخر»، مشيرة أن «وزير الداخلية ليس معنيا». واعتبرت الجمعية أن مانويل فالس «جمهوري أصيل ولكن لا يعود على وزارته معالجة الجزء الكبير من المسائل المتعلقة بالهجرة التي أسندت اليه». وكانت رابطة حقوق الإنسان من قبل قد (نددت) من جهتها ببقاء الهجرة «تحت لواء وزارة الداخلية»، و هو قرار يندرج في سياق السياسة السابقة تحت رئاسة نيكولا ساركوزي.