ما يزال عمال بلدية الرايس حميدو الستة في إضراب عن الطعام، أمام مقر البلدية بسبب تعسف رئيس البلدية في دفع مخلفات رواتبهم المتبقية بعد إدماجهم في مناصب عملهم نتيجة توقيفهم التحفظي عن العمل. بالرغم من إبرام محضر اجتماع من طرف مسؤول بلدية «الرايس حميدو» الذي التزم فيه بدفع مستحقاتهم إلا أنه رفض استقبالهم ويتعسف في منحها، حسب ما أفاد به هؤلاء. وفي هذا الصدد، أكد المشتكون أنهم يتوفرون على الوثائق التي تثبت أحقيتهم في الحصول على مخلفات رواتبهم، وإمضاء رئيس البلدية قرار تسليمها في محضر اجتماع بتاريخ ال09 فيفري 2011، وبحضور المعنيين ونائب رئيس البلدية المكلف بالإدارة والمالية. حيث تطرق في الاجتماع الى قضية تسوية الوضعية الإدارية للموظفين وتسديد مخلفات رواتبهم المتبقية بعد إدماجهم. وتجدر الإشارة الى أن «الشعب» تسلمت نسخة من قرار إعادة الإدماج ورسالة المدير الجهوي للخزينة الذي يقر بأحقية الموظفين الموقوفين في استرجاع كامل حقوقهم والجزء الذي خصم من راتبهم في حالة عدم تعرضهم لعقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة أو إذا تمت تبرئتهم من الأعمال المنسوبة إليهم، حسب ما ينص عليه القانون في هذا الاطار. وفي هذا السياق دائما، تساءل العمال المضربون عن الطعام عن سبب تصرف رئيس البلدية ورفض تطبيق قرارات تسوية الرواتب. مما دفعهم للقيام بالاحتجاج خاصة وأن هؤلاء الموظفين لديهم عائلة ينفقون عليها ومنهم من يعاني من مرض مزمن، خاصة وأن شهر رمضان سيحل بعد يومين، على حد قولهم. مطالبين في ذات الوقت، بتطبيق القانون والتزام مسؤول البلدية بما أمضى عليه بعد تدخل والي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي ومدير الإدارة المحلية لولاية الجزائر. وقالوا أيضا بأن باب الحوار مفتوح مع منتخبي البلدية. مشيرين الى أن الجزء القليل من مستحقاتهم الشهرية دفع وبقي القسم الأكبر لم يدفع لهم. ونشير هنا الى أنه تعذر علينا الاتصال ببلدية الرايس حميدو لمعرفة أسباب عدم تسديد مخلفات رواتب هؤلاء العمال، لكن للأسف لم نتمكن من الحديث مع أي مسؤول رغم محاولاتنا المتكررة.