إصلاح سياسي وقانوني لتنمية المجتمع والدولة

دعا رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أمس بسكيكدة، إلى «إصلاح سياسي وقانوني من أجل تنمية المجتمع والدولة».
اعتبر نفس المسؤول الحزبي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة دار الثقافة «محمد سراج» بوسط المدينة في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل بحضور جمع من مناضلي حزبه ومتعاطفين معه، أن إصلاح أي نظام حكم «يتأسس على ركيزتين الأولى تتمثل في النظام القانوني الذي يتجسد بتغيير الدستور والثاني يتعلق بإصلاح المؤسسات وهياكل الدولة والمجتمع».
وأضاف جاب الله في هذا السياق، بأن حزبه يطالب بدستور «يحارب الظلم والطغيان ويحقق القيم العليا ويناهض التقليد الأعمى، دستور يفي بمرجعية الأمة الدينية والحضارية والتاريخية من أجل تحقيق آمالها».
أما بخصوص الركيزة الثانية المتعلقة بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية في جميع الميادين، حث رئيس جبهة العدالة والتنمية على جعل مؤسسات الدولة «شرعية تتمتع بالقوة والمرونة والاستقرار وتسهر على حماية الصالح العام».
وبرأي رئيس جبهة العدالة والتنمية، فإن المرجو من الدستور «أن يؤمن ديمقراطية المشاركة في الحكم وتكريس التداول الانتخابي على السلطة ويضمن حرية ونزاهة الانتخابات».