جنبت يقظة وحدات حرس الحدود، الإقتصاد الجزائري نزيفا ماليا آخر، حيث تمكنت في ظرف 3 أيام من إحباط محاولات تهريب أزيد من 18 ألف لتر من الوقود، و آلاف الكليوغرامات من المواد الغذائية، بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى العشرات من رؤوس الأغنام، وعدة وحدات من الأجهزة الإلكترونية، وذلك على طول الشريط الحدود الغربي، الشرقي، والجنوبي للوطن. أظهرت إحصائيات قيادة الدرك الوطني، التي تسلمت “الشعب” نسخة منها، إنتعاش عملية التهريب على مستوى الحدود الجزائرية، في الشهر الفضيل، حيث يفضل بارونات التهريب استغلال المناسبة لتهريب أكبر قدر ممكن من المواد، اعتقادا منهم بأن وحدات حرس الحدود غير قادرة على فرض الرقابة الكاملة على طول الحدود الجزائرية، بفعل مشقة الصيام، ناهيك عن تأثير درجات الحرارة القصوى خلال هذا الشهر، حيث تتجاوز بهذه المناطق ال 40 درجة في أغلب الأحيان، وهي تقديرات خاطئة أوقعت العديد من المهربين في كمائن الحراس أثناء قيامهم بدوريات شملت طول الشريط الحدودي الغربي، والشرقي، والجنوبي، ففي ظرف 3 أيام تمكنت ذات المصالح استنادا إلى بيان السلاح الأخضر، من توقيف 3 أشخاص، كانوا بصدد تهريب مختلف السلع بطريقة غير شرعية. رؤوس المواشي على الحدود الشرقية لازالت المواد الغذائية ورؤوس الأغنام، تشكل أهم المواد المهربة على الحدود الشرقية للوطن باتجاه تونس، أو ليبيا، حيث تظهر إحصائيات حراس الحدود ذلك، فمن مجموع ما تم حجزه خلال الفترة السابقة الذكر، قدرت المواد الغذائية المحجوزة بهذه المناطق، 2555 كليوغرام، بالإضافة إلى 121 رأس من الماشية. وتفضل، مافيا التهريب هذه المواد عادة، لتغطية طلبات سكان تونس المقيمين بالقرب من الحدود الجزائرية، حيث يعمدون إلى بيع ما يهروبونه من مواد بأسواقهم بأسعار زهيدة، مقابل ثمنها بالأسواق الوطنية، في مظاهر روتينية أضحت تتكرر يوميا، وترتفع حدتها عشية حلول المناسبات الدينية. الكيف المغربي مقابل الوقود الجزائري وإذا كانت بارونات التهريب، تفضل تهريب المواد الغذائية ورؤوس المواشي، باتجاه تونس، أو ليبيا، فإن نظرائهم الناشطين على الحدود الغربية، لا زالوا يصرون على تجفيف محطات الوقود، حيث أظهرت ذات الإحصائيات أن الوقود يبقى من بين أهم السلع المهربة على مستوى هذه المناطق، باتجاه المغرب، إذ تم حجز 18 ألف و 914 لترا، جزء منه تم حجزه بالحدود الشرقية كذلك. وربطت مصادر محلية، ارتفاع تهريب الوقود الجزائري، باتجاه المغرب، بارتفاع سعر هذه المادة بهذا البلد، الأمر الذي يؤدي إلى كثرة الطلب على الوقود الجزائري كونه يباع بأثمان أقل. وبالمقابل، يشكل الكيف المغربي، أكبر خطر يهدد الجزائر، ففي الوقت الذي تنتعش عمليات تهريب الوقود ومختلف السلع من الجزائر باتجاه هذا البلد، تعمل مافيا التهريب على إغراق السوق الجزائرية بالمخدرات القادمة من المغرب، وقد تمكنت وحدات حراس الحدود، خلال نفس الفترة من حجز 154 كليوغرام من هذه السموم وذلك بمنطقة مغنية. فيما تمكنت ذات المصالح، من حجز العديد من المواد المهربة، منها 300 كلغ من الصوف، 2748 علبة من المواد الغذائية، 480 لتر من زيت المائدة، 1200 وحدة من مواد النظافة 1494 وحدة من الأواني المنزلية، 10000 ولاعة سجائر 30 وحدة قطع الغيار، وأجهزة إلكترونية لم تحدد قيمتها، ولا الجهة التي تم حجزها فيها، كما تمكنت وحدات حراس الحدود من حجز وسائل النقل متمثلة في 09 سيارات، أربعة (04) دراجات نارية، ثلاثة (03) أحمرة، وهي الوسائل التي تستعملها عادة مافيا التهريب لنقل السلع والمواد المهربة.