قال أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي عبد العزيز جراد بأن الجزائر تسير في الطريق الصحيح في إشارة إلى الحل السياسي لأزمة مالي، على اعتبار أن وحدة التراب والشعب المالي غاية في الأهمية. أشار ضيف »الشعب« في معرض رده على سؤال يتمحور حول الدور الجزائري في أزمة مالي، إلى أن »دور الجزائر مهم وأساسي انطلاقا من موقعها الاستراتيجي«، لكن السؤال الذي يطرح برأيه »هل نستغله للدفاع عن مصالحنا أم لا؟ وكيف نتعامل مع الدول الأخرى«، لافتا إلى »أن دول الساحل على غرار نيجيريا وموريتانيا وبوركينافاسو ليس لها الإمكانيات التي تحول دون التدخل الأمريكي والفرنسي«. وأفاد في نفس السياق، بأن الخطة التي تنتهجها الجزائر ناجعة وصحيحة وأمريكا تسير في نفس الإتجاه من خلال دعم الحل السياسي ورفض العسكري، مضيفا »أظن أن الجزائر عندها خطة سياسية لا تكتفي بالتعامل مع الدول الإفريقية التي أرادت إقحامها في خيار الحل العسكري في أزمة مالي«، وتطرق المحلل السياسي في سياق موصول، إلى العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن الحل العسكري في مالي حيث ستصبح هذه الأخيرة بمثابة أفغانستان المنطقة والجزائر كباكستان. وشدد جراد لدى تناوله الأزمة في مالي على ضرورة »معالجة المسألة بهدوء وبموضوعية«، فالظرف الموجود في مالي أضاف يقول »ليست قضية ديمقراطية، هناك مشكل سياسي عويص، جذوره تمتد إلى عنصر الحدود الاستعمارية«، ولم يغفل في تحليله للمستجدات المتسارعة سواء تعلق الأمر بالتطورات في مالي أو ما بات يعرف بالربيع العربي، ربط المسألة بالموارد الطاقوية والبشرية والمصالح التي جعلت المستجدات تبرز في هذا الظرف. ولابد من الحفاظ على مبدأ »الوحدة الترابية لمالي«، ووفق تحليله »حتى الدول الإفريقية من مصلحتها الحفاظ على الحدود الإفريقية لأن تغييرها يعني إنفجار إفريقيا، وبالتالي لا بد أن يكون الحل سياسيا داخل الطبقة السياسية في مالي«، معتبرا بأن »الأزواد ارتكبوا خطأ استراتيجيا بإعلان الاستقلال، لو بقوا على خطة الجزائر لما تورطوا«، وحسبه فقد اعتقدوا بأن الأسلحة الليبية والحركة الإسلامية تعطيهم القوة، لكن ما حدث إنقلب »السحر على الساحر«. للإشارة، فان الدكتور اسماعيل دبش ذهب في نفس الإتجاه معتبرا بأن الحل العسكري مرفوض لأنه لا يأتي بأية نتيجة.