نحو تسوية عقود الملكية لفائدة قاطنيها

انعقد، أمس، اجتماع تنسيقي بين وزارتي السكن والفلاحة، بهدف تسوية عقود الملكية لفائدة المستفيدين من المشاريع السكنية المشيدة فوق أراض فلاحية.
ترأس الاجتماع وزير السكن والعمران والمدينة، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بحسب بيان نشرته وزارة السكن، بصفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وتمحور الاجتماع حول «التسوية الإدارية للأراضي التابعة لقطاع الفلاحة التي شيدت عليها في الماضي مختلف الصيغ السكنية، وتعذر على قاطنيها الحصول على عقود الملكية»، وذلك من أجل «تمكين القاطنين بهذه السكنات من استلام عقود ملكيتهم».
ويندرج هذا الاجتماع، في إطار استكمال إجراءات الإمضاء على التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارات السكن والعمران والمدينة، والفلاحة والتنمية الريفية. ووزارة المالية وكذا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي ستسمح بالمضي قدما في إصدار عقود الملكية الخاصة بقاطني هذه السكنات، يضيف نفس المصدر.