الحكومة تدرس خارطة طريق الانتقال الطاقوي

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس اجتماعاً للحكومة. وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات إلى جانب، الاستماع إلى أربعة عروض (04) قدمها وزراء الانتقال الطاقوي، الصحة، الصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.
في مستهل الجلسة، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وكذا تنظيمها وسيرها.
ينص هذا المرسوم الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات. ويتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الإقتصادية والتجارية الاحتيالية.
ولهذا الغرض، يهدف مشروع النص إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر المعتمدة التي تنشط في إطار حماية المستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.
وجدير بالإشارة أن شبكة المخابر المعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال المشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تشجيع الأعمال ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك.
تثمين واستغلال الطاقة الشمسية
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وتناول العرض المحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الانتقال الطاقوي، وهي تحديدا: (1). المخطط المتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، (2). مخطط تطوير الطاقات المتجددة، و (3).إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين المزج الطاقوي بشكل أمثل.
وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الإقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن, والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها APRUE.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يهدف آجلا، إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من المحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في المجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
فضلا عن ذلك، فإن شركة «SHEAMS» المخصصة لتطوير الطاقات المتجددة «EnR»، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021. وهكذا، فإن إنتاج الطاقات المتجددة «EnR» للإستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية، والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية، ورفع القيود التنظيمية.
وعقب العرض والمناسبة التي تلته، ألح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات العمومية.
لقاح «سبوتنيك» حيز الإنتاج الأسابيع القادمة
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مسار إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكوفيد.19 في الجزائر.
لقد تم في إطار متابعة مدى تقدم المشروع المتعلق بإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد.19 من طرف المجمع العمومي «صيدال»، تقديم عرض انصب موضوعه على العمليات التي شرع فيها من قبل قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل تجسيد هذا المشروع.
وبهذا الشأن، أوضح وزير الصناعة الصيدلانية بأنه بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها مجمع صيدال مع شركائه، والتي توجت بالتوقيع على عقود شراكة، قد تم حشد كل الوسائل لإنجاح هذا المشروع الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.
سيارات إسعاف للخدمات الجامعية
كما استمعت الحكومة من جهة أخرى، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
ففي إطار تحسين ظروف التكفل بالطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، أقر قطاع التعليم العالي الشروع في اقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع.
وبهذا الخصوص، طلب الوزير الأول من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل المرضى لفائدة الأساتذة والطلبة وكذا لفائدة المستخدمين الإداريين.
نحو تلقيح 70% من السكان
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تقدم عمليات اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد.19 وسير حملة التلقيح.
وبهذا الصدد، تم، في إطار متابعة عملية التلقيح ضد كوفيد 19، التي انطلقت منذ شهر جانفي 2021، تقديم عرض تقييمي للوضع حول كميات اللقاح المضاد لكوفيد.19 الضرورية لتحقيق هدف تلقيح 70% من السكان، بغرض بلوغ الحد الأدني المطلوب لضمان المناعة الجماعية.
وفيما يتعلق بعملية التلقيح، تمت الاشارة إلى أن ثمانية (08) ملايين شخص قد تم تلقيحهم منذ مطلع سنة 2021، من بينهم خمسة (05) ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد.19.
وبهذا الشأن، حرص الوزير الأول على التذكير بتعليمات رئيس الجمهورية بالنسبة لأهمية تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وذلك قبل الدخول المدرسي والجامعي وكذا الدخول إلى التكوين المهني.