أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أمس بورقلة أن إسناد الإشراف على الانتخابات للقضاة «تضفيها أكثر شفافية ومصداقية». وأوضح السيد عمارة أنه سيكون للقضاة الذين سيرأسون ال1541 لجنة إدارية للانتخابات التي أوكلت لها مهمة الإشراف على الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم ال29 من شهر نوفمبر القادم «دور هام في إنجاح الموعد الانتخابي وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد». وتطرق ممثل وزارة العدل خلال لقاء جهوي ترأسه أمس بحضور القضاة ورؤساء اللجان الإدارية الانتخابية المحلية (البلدية والولائية) إلى أهمية الاستشارة الشعبية القادمة علما أن البلدية تعتبر «الخلية الأساسية في هرم الدولة والهيئة ذات الاتصال المباشر بالمواطنين» . كما سمح هذا اللقاء الذي حضره قضاة عن ولايات ورقلة وغرداية والأغواط والوادي بشرح المهام الموكلة لرؤساء اللجان الإدارية في تحضير العملية الانتخابية بدءا بمراجعة القوائم الانتخابية ووصولا الى الطعون في الانتخابات ومرورا بإصدار التوكيلات الانتخابية طبقا لترتيبات القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات . للإشارة فإن هذا اللقاء الجهوي بورقلة يعد الثالث من نوعه بعد اللقائين اللذين انتظما بولايتي عنابة وقسنطينة قبل أن تليها بحر هذا الأسبوع لقاءات مماثلة بولايات سيدي بلعباس ووهران ثم الجزائر العاصمة .