أكد حاجي محمد نائب رئيس فدرالية عمال البلديات في تصريح ل «الشععب» ، بأن الحركة الاحتجاجية المقررة نهار الغد تأتي احتجاجا على «الصمت الرهيب للإدارة على مطالب العمال»، موضحا بأن العمال سيشنون إضرابا متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقر الولايات. قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول مجددا في إضراب لا يتجاوز نهارا واحدا بعد الإضراب الأخير الذي دام أسبوعا كاملا، وإذا كان السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية الأولى رفع لائحة المطالب، فان احتجاج الغد سببه صمت الإدارة التي لم تدع النقابة إلى الحوار كما أنها لم تصدر أي رد فعل. وعلاوة على الإضراب الذي يدوم يوما واحدا فقط فإن الفدرالية قررت الدخول في إضراب ثالث يدوم أسبوعا كاملا يوم 25 سبتمبر الجاري، لكن قبل ذلك من المقرر أن تعقد اجتماعا في اليوم الموالي للاحتجاج الذي يتزامن وهذا الاثنين لتقييم الحركة ودراسة الخطوات المقبلة، في ظل موقف الإدارة التي بقيت صامتة أمام الاحتجاج. واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن أهم المطالب المرفوعة تتعلق بالتمييز بين عمال الأسلاك المشتركة والنظافة بإقرار منح غير متساوية، والتخفيف من معاناة العاملين في مصلحة الحالة المدنية، ووضع حد للتعسف في توقيف الإطارات النقابية عن العمل متأسفا لعدم احترام الحريات النقابية، وإيجاد حلول للحراس الذين يتجاوز فترة عملهم المحددة قانونا والتي لا تتجاوز 36 ساعة دونما الحصول على أيام تعويضية، كما طالبت أيضا بتوفير الفحص الطبي. من جهته، أعلن المكتب النقابي لعمال بلدية البليدة المنضوية تحت لواء «السناباب» عن تأييده للإضراب الذي يعتزم عمال البلديات شنه ابتداء من الغد، احتجاجا على المشاكل التي يعانون منها ويتصدر التأخر في صرف المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور المطالب المرفوعة. انخرط مكتب ولاية البليدة التابع ل «السناباب» في الحركة الاحتجاجية المقررة يوم غد والتي تضاف إلى الحركات السابقة التي دعت إليها، ويأتي هذا الموقف وفق ما جاء في البيان الذي تلقت «الشعب» نسخة منه «نظرا للمطالب المشروعة للفدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات»، مؤكدا بالمناسبة تأييد المكتب النقابي لعمال بلدية البليدة الدعوة للإضراب في إطار قوانين الجمهورية. وضمن المكتب البيان الصادر عنه لائحة المطالب المرفوعة، وتأتي في مقدمتها «التأخر في صرف المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور» و« معرفة الأسباب التي أدت إلى خصم 2500 دج من أجرة السلك المشترك»، والى ذلك النقائص المسجلة لاسيما ما تعلق منها بظروف العمل منها الملابس التي لم تسلم منذ 6 سنوات وعدم وجود مرشات لأعوان التنظيف وانعدام الحليب وغياب التطعيم وكذا انعدام الأمن بالبلدية ومختلف فروعها. كما طالب عمال البلديات بولاية البليدة بصرف منحة الشباك والإمضاء في أقرب الآجال وباستحداث مركز طبي لفائدة عمال بلدية البليدة خاص بهم، وعلاوة على ذلك اشترطت النقابة إدماج عمال الساعة في التوقيت الكامل وترسيمهم، بالإضافة على التشديد على ضرورة إشراك جميع الموظفين والمنتخبين في تسيير البلدية وعدم السماح لأي كان بالتنصل من المسؤولية والتهرب منها.
