قواعد الصفقات العمومية على طاولة الحكومة    مقرمان يلتقي كاربونيي    صناعة: مجمع "جيتكس" يطلق تشكيلته الجديدة لملابس الأطفال بأسعار تنافسية    مؤسسات جزائرية تتألق في قطر    الجزائر تعتزم تحديث استراتيجيتها الوطنية    إنفانتينو يُهنّئ صادي    الشرطة تتبرّع بالدم    ابنة صلاح.. ممثّلة!    الجزائر-النيجر: آفاق واعدة لمستقبل التعاون الثنائي    التوقيع على اتفاق لتنفيذ المشاريع المخصصة لنيامي    اجتماعية الدولة مبدأ مقدّس    تحرير ضحيتين كانتا محتجزتين داخل منزل بعلي منجلي    توسيع التعاون ليشمل الصناعة النّفطية والغازية    "حماس" تطالب الوسطاء بالتحرّك الفوري    الشعب الصحراوي في آخر أشواط الكفاح    سوريا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي    دراسة 19 تعديلا على مشروع قانون محكمة التنازع    الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير    اللجنة المشتركة لمتابعة إنجاز طريق تندوف - الزويرات    استقرار في أسعار اللحوم البيضاء في رمضان    سوناطراك توقع عقد مع "سينوبك" لاستكشاف واستغلال المحروقات بحاسي بركان-شمال    افتتاح معرض تشكيلي جزائري-إيطالي بالجزائر العاصمة    وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنشر إمساكية رمضان    حج 2025: آخر أجل لدفع التكلفة هو يوم الجمعة المقبل على الساعة الثامنة مساء    وزير الداخلية والجماعات المحلية يلتقي بكاتب الدولة للسياسة الإقليمية لمملكة إسبانيا    كرة القدم داخل القاعة: فريق وكالة الانباء الجزائرية يتبارى في المجموعة الثالثة    جبهة البوليساريو تجدد تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال    الدولة الفلسطينية ومواجهة التحديات المقبلة    مصانع التحلية ستؤمّن 42 بالمائة من مياه الشرب    إقبال واسع على الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان بجنوب البلاد    رمضان : الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر للوقاية من الحوادث اليومية    رخروخ في زيارة عمل إلى موريتانيا ابتداء من يوم الأربعاء    العياشي:نجاح الدبلوماسية الجزائرية على الصعيدين الافريقي و الدولي يصب في صالح القضية الصحراوية    حوادث المرور: وفاة 34 شخصا وإصابة 1641 آخرين خلال أسبوع    كأس إفريقيا للأمم-2026 سيدات: المنتخب الوطني ينهي تربصه استعدادا للقاء جنوب السودان    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعه الثلاثاء لبحث الوضع في فلسطين    الأمم المتحدة: غوتيريش يعبر عن قلقه بشأن تصاعد عنف وهجمات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية    المولودية تبتعد    16 طائرة جديدة لتخفيف الضغط عن الرحلات الداخلية    مهمة عسيرة ل"الحمراوة"    أوامر بإنهاء مشروع حماية المدينة من الفيضانات    قسنطينة على صفحة نادي ليفربول    صناعة صيدلانية: شركة قطر فارما تبدي اهتمامها بالاستثمار في الجزائر    "مفدي زكريا" يستضيف فن التصميم الإيطالي    فارسي يعود لأجواء المنافسة ويريح بيتكوفيتش    المجلس الشعبي الوطني: وزير الثقافة والفنون يستعرض واقع وآفاق القطاع أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة    سايحي يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات للصحة العمومية    كرة القدم (داخل القاعة): المنتخب الوطني يشرع في تربص اعدادي بفوكة (تيبازة)    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    الشوق لرمضان    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    









10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية
نشر في الشعب يوم 28 - 09 - 2021


الاقتصاد يبنيه العام والخاص ولا مبرر لجمود الإدارة
حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدى تنصيبه رسميا الأعضاء الجدد في جمعية عامة أشرف عليها، أمس، في وضع نموذج اقتصادي جديد يبنى بأفكار «جزائرية وليس مستوردة»، يشارك فيه القطاع الخاص بالاعتماد على «أمواله المكتنزة» وليس على الخزينة العمومية، مسجلا وجود كتلة نقدية متداولة في السوق الموازية تقدر ب10 آلاف مليار دينار، ما يعادل 90 مليار دولار، أكد أنه آن الأوان لاستغلالها في استثمارات محلية منتجة.
رسم رئيس الجمهورية، معالم خطة عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد إعادة الاعتبار له كآلية استشارية مشكلة من 200 عضو، اختيروا من الكفاءات الجزائرية داخل وخارج الوطن.
وأبرز في رسالته التوجيهية، خلال إشرافه على الجمعية العامة المخصصة لتنصيب أعضاء المجلس وهياكله، أنه حرص، تنفيذا لتعهداته أمام المواطنين، على «إعادة مكانة هذه الهيئة من خلال توسيع وتعزيز صلاحياتها وجعلها أداة تقييم ومتابعة تساهم في إسناد السلطات العمومية في كل ما يرتبط بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، ومن أجل ذلك «حرصنا على ترسيخ مكانة هذا المجلس في الدستور، بما يسمح له بأن يضطلع بمهامه كفضاء للحوار والتشاور وآلية للاستشراف والتحليل والاقتراح في كل المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه، وجعل هذه الهيئة مستقطبة للكفاءات العلمية، عاكسة للممارسة الفعلية الديمقراطية التي تقوم على إشراك كل الفاعلين والخبراء والمجتمع المدني».
ولأن من مهام «كناس» الجديدة رفع التوصيات والاقتراحات فيما يخص السياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، أمر رئيس الجمهورية، أعضاء المجلس ب»العمل على صياغة توصيات وتصورات وطنية غير مستوردة، حول كل ما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وجعلها من بين الأولويات في المخططات التنموية».
وقال الرئيس تبون في هذا السياق، «التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلد إلى آخر، يوجد قاسم مشترك هو الفلسفة الاقتصادية ولكن الجميع يعلم أن العلوم اقتصادية هي إنسانية، لم تصنف في خانة العلوم الدقيقة، لأنها تتعلق بحياة الأفراد وتكوينهم وتقاليد البلد، لذلك لا يمكن فرض على بلد توجه اقتصادي معين».
وأضاف قائلا، «لا نحاول فرض أفكار مستوردة، لأنه توجد قدرات جزائرية يمكن لها أن تشخّص المرض وتجد له العلاج» وعليه «هذا الفضاء مطالب أن يبلور الأدوات العلمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد يكون جزائريا محضا واقتراح وسائل للحفاظ على المكتساب الاجتماعية وتثمينها».
وأشار الرئيس، إلى أنه حرص على ضرورة جعل تركيبة المجلس متنوعة، تشمل مختلف الفئات والتخصصات ومن مختلف جهات الوطن ومن الجالية الجزائرية بالمهجر، وفقا لمعايير المؤهلات العلمية والخبرة المكتسبة والتوزيع الجغرافي، مع إدماج النساء والشباب، تدعيما لرأس المال البشري الذكي لاقتراح حلول وتقديم التوصيات لترقية السياسات العمومية».
ووصف رئيس الجمهورية دور المجلس ب «الحساس» وهو فضاء نقاش تتبلور فيه الأفكار الجديدة وتنتج عنه توجيهات وتوصيات للحكومة لتسيير أحسن ولكن دون أن يكون فيه صراع مؤسساتي.
وأشار الرئيس قائلا، «يندرج تنصيب المجلس ضمن إصلاحات المؤسسات الشاملة التي شرعنا فيها، انطلاقا من الدستور، مرورا بالمجلس الشعبي الوطني، المرصد الوطني للمجتمع المدني، المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للشباب، وهي تغيرات نتمنى أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان وإلى التغيير المنشود».
وأعلن رئيس الجمهورية، مواصلة تكييف المجالس القائمة وتنصيب المستحدثة، مشيرا إلى أن الإنتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل، محطة هامة في نسق التقويم المنشود تنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين.
التنمية نتيجة جهود مشتركة
في هذا الإطار، أكد الرئيس تبون ضرورة أن تتوجه كل المجهودات نحو الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون الحوار أساس كل عمل مثمر وأن تكون التنمية نتيجة جهود مشتركة للقطاعين العام والخاص لصالح الجميع.
وقال، «من العدل أن يساهم القطاع الخاص حسب إمكانياته في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أنه ينبغي بناء اقتصاد وطني حقيقي غير تابع للمحروقات والريع النفطي، لأنه اقتصاد غير منتج للثروة ولا مستحدث لمناصب الشغل، وقد اتضح ذلك جليا خلال أزمة انهيار أسعار النفط الأخيرة.
وتأسف لرفع، طيلة 30 سنة، «شعارات جوفاء» حول بناء اقتصاد وطني، اتضح أنه شبه اقتصاد، لأنه مبني على أساس الاستيراد، وفي غياب تبادل بين القطاعات، وهو ما تحاول السلطات تداركه للتحرر من التبعية للمحروقات، مسجلا لأول مرة عائدات تصدير خارج المحروقات بقيمة 3.2 مليار دولار، بينما ظلت تترواح طيلة 20 سنة في عتبه 1.8 مليار دولار، كما قامت وزارة التجارة لأول مرة بالتعريف بالمنتوج الوطني، من أجل بناء اقتصاد حقيقي، انطلاقا من مواد أولية محلية وذكاء في الاستيراد.
وذكر الرئيس تبون، أن الاستيراد ضروري، ولكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني وليس هو الغاية، مشيرا إلى تقليص فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار إلى 31 مليار دولار.
وقال، إن «ما ننتجه من محروقات يكفي سنويا لتسديد فاتورة الواردات دون المساس باحتياطي الصرف، وهذا توازن نطمح له حتى لا نسقط في فخ التسعينيات ونصل إلى عجز في التسديد ونمد أيدينا لصندوق النقد الدولي او البنك العالمي، ما يسمح للجزائر بالسير في نهجها وسياستها خاصة تجاه القضايا العادية».
تمويل الدولة للمشاريع الخاصة انتهى
وسجل الرئيس تبون وجود تصرفات اقتصادية غير معقولة وغير مقبولة. فبعد أن كان القطاع العمومي يشكل 90 بالمئة من الإقتصادي الوطني، والقطاع الخاص كان يعتبر طفيليا، أصبح هو الأساس اليوم، بحيث يمثل 85 بالمئة من الاقتصاد، ولكن بتمويل 85 بالمائة من الأموال العمومية، وهذا «غير طبيعي»، لأنه يفترض لمستثمر أو تاجر منذ 20 سنة أن تكون لديه إمكانيات مالية خاصة للاستثمار، لذلك يجب إعادة التفكير في دور كل طرف. فالدولة، كما قال، «يمكن أن تسير السلطة وتعجز عن تسيير الاقتصاد والتجارة التي تحتاج إلى ذكاء خاص من المستثمرين ولكن في حدود المعقول».
وأشار الرئيس إلى اكتناز الاقتصاد الموازي، كتلة نقدية تعادل 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 90 مليار دولار، وفق بعض الأرقام المتداولة، مؤكدا أن الجزائر لن تتجه للاستدانة الخارجية وإذا لزم الأمر تستدين داخليا، لأن فيه أموال طائلة هي مخبأة وحان الوقت لإخراجها لتمويل الاقتصاد وتقوية السيولة.
وفي نفس السياق، قال إن «القطاع الخاص يجب أن يعتمد على موارده المالية لتمويل استثماراته، والتوقف على الاتكال على أموال الدولة، فدور الدولة يقتصر على المساعدة والتوجيه نحو الاستثمار الذي نحتاجه والقابل للتصدير وليس إنتاجا يعتمد على الاستيراد مثل تركيب السيارات الذي تسبب في خسائر للخزينة العمومية قدرت ب3 ملايير و200 ألف دولار».
لم يبق أي مبرر لجمود الإدارة
وطالب رئيس الجمهورية، المسؤولين المحليين والمسيرين بالقطاع العام، بحل نهائي لمشكل العقار الصناعي، قائلا «لم يبق أي مبرر لجمود الادارة، ومن له مسؤولية عليه القيام بها، لحل مشكل العقار الصناعي نهائيا»، مسجلا وجود أراض منحت منذ 10 سنوات ولم تستغل.
وأضاف، «ننتظر من المسيرين بالقطاع العام نبذ المواقف السلبية والابتعاد عن الانتظار بحجة تفادي المخاطر بعد رفع كل ما له علاقة بالتجريم فيما يخص التسيير ولا مبرر اليوم لمثل هذه التصرفات».
وتلقى الرئيس تبون عدة شكاوى من مستثمرين ومقاولين، من «جمود الإدارة والبيروقراطية»، وهي الظاهرة التي شدد على محاربتها، خاصة تلك الناجمة عن استعمال السلطة في غير محلها، والبيروقراطية الناتجة عن محاربة التنمية.
وتفهم رئيس الجمهورية تأخر استجابة بعض المسؤولين المحليين لطلبات رجال أعمال، بسبب تخوفهم بعد صدور قرارات أدت بزملاء لهم إلى العدالة، ولكن أكد أنه تمت معالجة هذا الأمر وفصل فيه مع وزارة العدل ومصالح الأمن، وقلنا «إنه لا أحد له الحق الانطلاق في تحريات بناء على رسائل مجهولة، حتى لا يتابع المسؤول أو يحاسب على أساس أنه سارق».
تير: بيانات عصرية لتقييم السوق الموازي
من جانبه رضا تير، اعتبر تنصيب المجلس وهياكله «محطة هامة» لتجسيد الالتزام رقم 27 من التزامات رئيس الجمهورية القاضي بتعزيز مكانة هذه الهيئة الاستشارية، وجعلها أداة لتقييم مختلف السياسات العمومية، وآلية التحليل والاستشراف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال تير، في كلمة ألقاها، إن «تنصيب المجلس يأتي في إطار الديناميكية الجديدة التي تكرس مفهوم الدولة المبنية على ثقافة المؤسسات والديمقراطية التشاركية وتثمين النتائج المحققة، والتي تمثل اللبنات الرئيسية لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة».
وأشار، إلى أن المجلس الذي يأتي تنصيبه في ظروف استثنائية متعددة الأبعاد يمر بها العالم خصوصا الأزمة الصحية، سيواصل البحث عن السبل الكفيلة بإرساء اقتصاد عصري ومنفتح، يهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار، ويقوم على نموذج عام التوازن يراعي التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، خاصة ما تعلق بمسائل الاستثمار والمتطلبات البيئية المفروضة، التي تندرج ضمن مهام المجلس الجديدة في بعده البيئي، في مقدمتها الانتقال الطاقوي والحوكمة.
وأعلن عن الشروع بعد تنصيب أعضاء المجلس، في مواصلة المهام التي كلف بها، خصوصا ما تعلق بتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومختلف التقارير والدراسات، وكذا متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة، شهر أوت، ومواصلة مهمة الوساطة بين الفاعلين الاقتصاديين والحوكمة.
ومن أجل إنجاح مهمته، كشف تير عن إعداد هيكلة إدارة المجلس وفق المرسوم الرئاسي الجديد، الذي جسد من خلاله مشروع الإدارة الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من أدوات تحليل المعطيات والذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، منها لوحات القيادة الاقتصادية والاجتماعية أساسا ونظم جغرافية للمعلومات، وبناء قواعد بيانات عصرية في ميادين مختلفة محليا وإقليميا ودوليا تساعد على تقييم الملفات الكبرى، منها ملف السوق الموازية، ملف الدعم والإصلاحات الهيكلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.