4 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات لأول مرة

تحقيق نسبة نمو اقتصادي فاقت 6%
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن تحقيق نسبة نمو اقتصادي فاقت 6% وتسجيل أزيد من 4 ملايير دولار من صادرات الجزائر خارج المحروقات، لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة، بموجب إجراءات عملية ومتابعة ميدانية بهدف تجسيد انتقال اقتصادي حقيقي مبني على الاستثمار الوطني المتنوع كمقاربة اقتصادي جديدة يميزها طابع الابتكار وتشجيع المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أفاد بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية للمنتدى الدولي للمرأة، ألقتها نيابة عنه وزيرة التضامن وقضايا الأسرة كوثر كريكو، بحضور مجموعة من الوزراء والسفراء وسيدات الأعمال، أفاد بأن تحقيق المؤشرات الإيجابية في المجال الاقتصادي خارج المحروقات مع نهاية 2020، تم بفضل الإرادة السياسية القوية وتجسيد التزامات رئيس الجمهورية وبذل جهود كبيرة في سبيل مواصلة المسعى وتطبيقها على أرض الواقع، بالرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.
وأشار الوزير الأول وزير المالية، إلى تسجيل مساهمة فعالة للمرأة في المجال الاقتصادي من خلال عدد معتبر من المؤسسات المصغرة بواقع 41 ألفا و500 مؤسسة لدى الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية ومختلف أجهزة إنشاء المؤسسات، مشيرا إلى انخراط أزيد من 175 ألف امرأة في السجل التجاري لسنة 2021، ما يؤكد اهتمامهم بالنشاط الاقتصادي.
وقال، إن الدولة بجميع مؤسساتها تسعى إلى ترقية دور المرأة في جميع المجالات من خلال تعزيز تواجدها في صلب الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، إلى جانب الرجال، مشيرا الى أنها تمثل خزانا رئيسا للعامل البشري المؤهل والمعول عليه في البلاد بتشكيلتها وبما يفوق 62٪ من مجموع طلبة الجامعات الجزائرية.
وأضاف، أن المرأة تسجل حضورها القوي في الإدارة بما يفوق 900 ألف امرأة بما يعادل 41٪ من إجمالي الموظفين، لاسيما في المناصب العليا والوظائف السامية، بما يفوق 21 ألفا و500 امرأة من الفئة الأولى و1209 من الفئة الثانية، مشددة على أهمية تعزيز دورها الجمعوي والذي يندرج ضمن أوليات عمل وبرنامج الحكومة من خلال وضع سياسة وطنية محكمة لمكافحة البطالة ودعم التشغيل.
في ذات السياق، أفاد بأن المقارنة الاقتصادية يشملها تعزيز المقاولاتية النسوية ومساهمة المرأة في دعم عجلة النمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية تخفيض نسبة البطالة وسط النساء بتقديم التحفيزات من أجل ضمان انخراط أكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي وخلق الثروة، خاصة ما تعلق برفع عدد النساء رائدات الأعمال.
بخصوص انعقاد المنتدى الدولي للمرأة في طبعته الأولى، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أكد أنه دليل على الأهمية البالغة التي تحظى بها المرأة في أولويات مخطط عمل الحكومة، باعتبارها شريكا وفاعلا أساسيا في مسيرة التنمية، تجسيدا لما أقره الدستور، خاصة ما تعلق بالحقوق المدينة والاجتماعية وترقية للتناصف بين المرأة والرجل في سوق الشغل وترقيتها في مناصب المسؤولية والهيئات العمومية.
150 ألف سيدة أعمال تساهم في صناعة الثروة
من جهتها، كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن عدد سيدات الأعمال في الجزائر فاق 150 ألف امرأة، من بينهم رئيسات المؤسسات وقائدات الأعمال وصاحبات المشاريع، يساهمن في صناعة الثروة واستحداث مناصب شغل وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، مشيرة الى أن قطاع الحرف والصناعات التقليدية يشكل المجال الأول الذي تبرز فيه النساء بامتياز.
وزير العلاقات مع البرلمان، أكدت التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتمكين المرأة وتحسين وضعها وتعديل حقوقها وحمايتها ومرافقتها وإنشاء الآليات الضرورية لتعزيز مبادراتها وأنشطتها وترقيتها، خاصة في المناطق الريفية، وكذا مساعدة المرأة الماكثة في البيت بقروض مصغرة تمكنها من إبراز مواهبها الإبداعية وتحسين قدراتها الشرائية.
وأضافت، أن المرأة الجزائرية لها دور أساسي في اتخاذ القرارات ووضع السياسات العمومية ولا يقتصر على مستوى المجالس المنتخبة بل تعدى ذلك الى تقلدها مناصب عليا والعديد من المسؤوليات، مضيفة أن المنتدى ينعقد في ظرف صعب يشهد تحديات كبيرة، تفرض تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات خصوصا الاقتصادية للمساهمة في تحقق التنمية في للبلاد، بالإضافة إلى ترقية حقوق المرأة وتوفير الحماية الدستورية وتشجيع توليها مناصب المسؤولية.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المقاولاتية النسوية وتجسيد حق المرأة في عالم الشغل، حيث عملت على إنشاء أجهزة لدعم ومرافقة المرأة المقاولة، على غرار الصندوق الوطني التأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وهيئات أخرى تعمل على توفير مناخ ملائم للمرأة للعمل والاستثمار.
من جهتها دعت نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حسنة مساعد، إلى إعادة النظر في اقتحام المرأة في الحوكمة وليس فقط في المجال الإقتصادي فقط، مشيرة الى وجود تمييز بين الرجل والمرأة في تقلد المناصب العليا والمسؤوليات السامية.
وأشارت نائب المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ارتفاع نسبة البطالة وسط النساء الجامعيات، فضلا عن مواجهة النساء الراغبات في الاستثمار لعوائق وصعوبات في الحصول على قروض، بالإضافة الى معاناة النساء في قطاع العمل من خلال ارتفاع نسبة البطالة وسطهن.
نغزة: المرأة مستعدة لمواكبة برنامج الحكومة
من جانبها أكدت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، أن المنتدى الدولي للمرأة في طبعته الأولى، يأتي للتأكيد على استعداد المرأة الجزائرية لمواكبة برنامج الحكومة في مجال الإنعاش الإقتصادي ومساهمتها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وإبراز دورها الفعال في بناء مجتمع القانون، خاصة في مناطق الظل.
قالت نغزة بالمناسبة، إن الجزائر سجلت تقدما كبيرا في النهوض بالمرأة وفي مشاركتها واندماجها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مبرزة أن الجهود المبذولة مكنت المرأة من دخول عالم الشغل من خلال قطاعات شتى، لاسيما التعليم والصحة والعدل والإدارة.
وأشارت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلى وجود تحديات عديدة لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، بالرغم من تكريس التشريعات الوطنية لحماية حقوق المرأة والدفاع عنها، مؤكدة أن تمكينها من الممارسة الفعلية يقابله مقاومة اجتماعية وثقافية تحول دون مشاركتها في عمليات صنع القرار في الحياة العامة والسياسية والاقتصاية.
في ذات السياق، أبرزت ضرورة تسليط الضوء على العقبات التي أخرت تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الجزائر المنصوص عليه في القانون الأساسي ومواضيع مجالات التمييز والأسباب التي جعلت تنفيذ سياسة المساواة لا تحقق هدفها الكامل، قائلة إنه ينبغي تحديد طبيعة القيود والقوى المتعارضة في إحراز المرأة مزيدا من المساواة في العلاقات الاجتماعية وزيادة مشاركتها في بناء تنمية البلد وانتعاشه الإقتصادي.
وأفادت نغزة، بأن النهوض بأوضاع المرأة الجزائرية وانخراطها بقوة في جميع المجالات، لاسيما السياسية والاجتماعية، لا ينبغي أن يعاني من أي عقدة، بل هو تحقيق وتنفيذ للخيارات الاستراتيجية للحركة الوطنية وقيم الثورة التحريرية، مضيفة أن الاعتراف بدور ومكانة المرأة في المجتمع لا يقتصر على عدالة وإنصاف وإنما نظرا لإسهاماتها في جميع المراحل التاريخية الهامة.
وعرف المنتدى الدولي للمرأة، المنظم من قبل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، في طبعته الأولى، مشاركة أزيد من 3000 امرأة رئيسة مؤسسة وحاملة لمشروع، وممثلين عن 100 مؤسسة ناشئة و500 مؤسسة صغيرة و500 مؤسسة من القطاعين الخاص والعمومي وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.