كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، مساء الخميس، بالجزائر، عن رفع التجميد على 890 ملف كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي». أوضح زغدار، خلال استضافته في حصة «لقاء مع وسيط الجمهورية»، التي بثت على التلفزيون الجزائري، أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة «أندي» للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية. ويجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل «تنسيقي وتكاملي» بين وزارتي الصناعة والعدل، حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة ل890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها، يضيف الوزير. وبالموازاة مع معالجة ملفات «أندي»، تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة. وتم في هذا الإطار، إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و32 مؤسسة متعثرة، بحسب زغدار، الذي أشار إلى إعادة تشغيل عدة وحدات منها، من بينها مصنع الزجاج بجيجل، وحدة أنتاج العصائر «أفريكافير» بالطاهير بنفس الولاية وثلاث وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس، إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف (قالمة). من جانبه، أكد وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أن التدابير الإستعجالية المتخذة على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تنطلق لأسباب إدارية، مكنت إلى الآن من إطلاق 380 وحدة إنتاجية موزعة على 40 ولاية. وتسمح هذه المشاريع إجمالا، باستحداث 23165 منصب عمل فعلي مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة التي يمكن إنشاؤها بفضل الحركية الاقتصادية التي تخلقها هذه الأنشطة في محيطها. واعتبر مراد ذلك بمثابة الخطوة التي تكرس إعادة الثقة بين المستثمرين والدولة، مؤكدا تسجيله لارتياح كبير في وسط المتعاملين الذين سينصب اهتمامهم من الآن فصاعدا على تحقيق أهدافهم الاقتصادية. استرجاع أكثر من ألف وعاء عقاري غير مستغل في رده على سؤال حول العقار الصناعي، كشف وزير الصناعة عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات عليها، لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن. ومن بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تم استرجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار، بحسب زغدار، الذي أكد أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه للمستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات. وسيترافق ذلك مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي وهي الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وستكون هذه المنظومة الجديدة سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء، يضيف زغدار.
