يعتبر مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو غرب بومرداس، من بين أهم المشاريع العمومية الخمسة التي أعلنت عنها السلطات الصائفة الماضية في إطار المخطط الاستعجالي لمواجهة أزمة الجفاف التي تزداد حدة من سنة أخرى، وأيضا الاستجابة للطلبة المتزايد على هذه المادة الحيوية ومعالجة أزمة تذبذب توزيع مياه الشرب في عدد من المدن الكبرى منها العاصمة التي تتطلع إلى مصادر تمويل بديلة وضمان برنامج توزيع مستدام للمواطن. تتواصل أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو المتربعة على مساحة 6 هكتار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا، لكن ليس بالوتيرة المنتظرة منها بالنظر إلى نسبة تقدم الأشغال الضعيفة التي لا تتجاوز 5 بالمائة حسب القائمين على المشروع، وأيضا ليس بمستوى التحديات الصعبة المرتقبة خلال هذه الصائفة جراء تراجع كمية الأمطار المتساقطة، رغم تسجيلها ضمن المخطط الاستعجالي في مدة لا تتعدى 12 شهرا على الأقل بالنسبة للشطر الأول، أي شهر جانفي الماضي حسب تصريحات والي بومرداس أثناء افتتاح الورشة شهر أوت من سنة 2021. وقد أوكلت مهمة انجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام إلى ثلاثة مؤسسات جزائرية مؤهّلة من ضمنها مجمّع كوسيدار المتخصص في البناء والأشغال العمومية، الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الوطنية للهندسة والبناء، وهذا تجسيدا للبرنامج الاستعجالي «مياه 2021»، الذي أعلنت عنه الحكومة لتعزيز قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب على المديين القصير والطويل بإشراف مشترك بين وزارتي الطاقة والموارد المائية. كما ضمّ المخطط عددا من المشاريع المماثلة في عدد من الولايات مع التركيز على العاصمة بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مكعب، من بينها مشروع محطة المرسى بطاقة 10 آلاف متر مكعب، ومشروع محطة الباخرة المحطمة بطاقة 60 ألف متر مكعب، إلى جانب مشروع ثان قيد التفكير لتوسعة محطة تحلية مياه البحر الحالية لبلدية رأس جنات، والرفع من قدرات الإنتاج اليومية من 100 ألف إلى 400 ألف متر مكعب في اليوم، خاصة وأن هذه المحطة تزود العاصمة حاليا ب 50 ألف متر مكعب تضاف إلى نظام سد تقصبت. وتبقى مثل هذه المشاريع الهامة إلى جانب مخطط تدعيم شبكة التوزيع السطحية بآبار ارتوازية لاستغلال المياه الجوفية في عدة مناطق من الوطن منها بومرداس التي كان نصيبها 66 بئرا مبرمجة للانجاز، من بين الحلول البديلة لمواجهة التقلبات الجوية وظاهرة الجفاف التي تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، في ظل تضاعف نسبة الطلب على مياه الشرب والسقي الفلاحي لضمان الأمن الغذائي المهدد، مقابل ارتفاع نسبة التبذير، وسوء استغلال هذا المورد الأساسي نتيجة التبذير المقدرة بأزيد من 90 ألف متر مكعب يوميا بولاية بومرداس التي تملك قدرات إنتاج هائلة تصل حتى 260 ألف متر مكعب.