عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، وأحال خلاله مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، بحسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان. أوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022. وأحال المكتب أيضا قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة الشغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. من جانب آخر، درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية الشروط القانونية المودعة لديه قبل إرسالها إلى الحكومة، بالإضافة الى طلبات رخصة القيام بنشاطات تطوعية، إلى جانب نقاط أخرى تخص تسيير المجلس.