جماعات مُنظّمة وراء ندرة المواد الواسعة الاستهلاك

نيابة الجمهورية: معالجة قضايا المضاربة بقسم مكافحة الإرهاب
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي مساء الخميس، أن جماعات منظمة تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك.
أوضح الوزير للتلفزيون الجزائري، أنه "ثبت للجميع، وبما لا يدع مجالا للشكّ، بأن هذه الأفعال (المندرجة في إطار المضاربة)، أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة''، من خلال ''زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة".
ولفت طبي إلى أن المضاربة "انتقلت حاليا الى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت "أفعالا منظّمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة".
وإزاء ذلك، تم الإعلان - يقول الوزير - عن "تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية".
وذكر، في ذات السياق، أنه تم مؤخرا "ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية"، متسائلا في هذا الصدد: "كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا، أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة".
وأضاف قائلا: "لم نكن نريد الوصول الى هذه المعالجة الصارمة، غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء"، مشيرا الى وجود "جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الاستيراد (..) تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة".
وجدد وزير العدل التأكيد بأن الدولة "ستعمل في إطار الشرعية بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة، إلا أنها من جهة أخرى، ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين".
وعلى صعيد آخر، طلبت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة من نيابات الجمهورية المحلية إيفاءها بالقضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، حسب ما أفاد به الخميس بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية) الرأي العام أنه أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجرام منظم متعمد يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته".
وأضاف أنه "بالنظر لخطورة هذه الوقائع المرتكبة خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر الوطن ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والماس بالاقتصاد الوطني وكذا الظروف التي ارتكبت فيا تلك الأفعال من جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، فإن نيابة الجمهورية المذكورة أعلاه طالبت بهذه القضايا من نيابات الجمهورية المحلية من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص".
وأوضح ذات المصدر أن "النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفقا للقانون".