أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، أنه أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وفي تعليمة موجهة لنيابات الجمهورية المحلية ، أنه في ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجرام منظم متعمد يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته.
وبالنظر لخطورة هذه الوقائع المرتكبة، فإن نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أن النيابة ستقدم التماسات لتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون.