نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من تصويت على حجب الثقة عن حكومتها، اقترحه أقصى اليسار واليمين المتطرف. ورفضت الجمعية الوطنية ثلاث مذكرات حجب ثقة عن حكومة بورن، تقدمت بها كل من الكتلة البرلمانية لتحالف أحزاب اليسار، وكتلة حزب "التجمع الوطني". جاءت محاولات حجب الثقة هذه ردا على تفعيل رئيسة الوزراء للمادة 49.3 من الدستور، والتي تخول للحكومة تمرير مشاريع القوانين دون إلزامية تصويت النواب البرلمانيين، وذلك في ظل حرمان المعسكر الرئاسي من الأغلبية البرلمانية، التي حرم منها في الانتخابات التشريعية الأخيرة. بالنسبة لميزانية الدولة، قام حزب ''التجمع الوطني'' اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، بمناورة سياسية من خلال دعم مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها تحالف " نوبس" ليساري، التي حصدت 239 صوتا من أصل 289 صوت ضروري. وقد قاطع التصويت عليها ثلاثة من نواب حزب ''الخضر- أنصار البيئة'' – ينتمي إلى تحالف "نوبس" اليساري- لرفضهم ''خلط أصواتهم بأصوات اليمين المتطرف''. المعارضة تنتقد الحكومة بسبب تجاهلها التعديلات التي صوّت عليها المجلس، لا سيما زيادة الضرائب على ''الأرباح الفائضة''، فيما يندد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ب''تحالف للمتطرفين هدفه الوحيد هو إسقاط الحكومة''. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فحص ثلاث مذكرات حجب الثقة عن الحكومة في نفس اليوم، وذلك منذ بداية نظام الجمهورية الخامسة في فرنسا. وحتى الآن، تم تبني مذكرة واحدة لحجب الثقة عن الحكومة في ظل الجمهورية الخامسة، وكان ذلك في عام 1962، مسقطاً حكومة جورج بومبيدو. في غياب الأغلبية المطلقة لمعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية، من المحتمل أن نشهد سلسة أخرى طويلة من استخدامات 49.3. وكان الرئيس الفرنسي قد هدد، في نهاية سبتمبر الماضي، بحل البرلمان، في حالة حجب الثقة.
